هل القناة الجديدة «فنكوش»؟!

مميش: توقعات بالوصول إلى 13مليار دولار حتى 2024.. ومعدلات حركة التجارة العالمية تحبط آمال المتفائلين

قال خبراء اقتصاديون، إن الحكومة رفعت من توقعاتها بشأن الإيرادات المتوقعة من تشغيل "قناة السويس الجديدة" بشكل مبالغ فيه، خاصة وأنها مرهونة بزيادة معدلات حركة التجارة العالمية، والمتوقع أن يصل إلى نحو 3% خلال عام 2016، وهو معدل ضعيف, وإذا ما استمر على هذا النحو فإن القناة الجديدة لن تحقق الإيرادات التي توقعتها هيئة القناة بنحو 13.2 مليار دولار حتى 2023.
وفي حين قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهدف من "قناة السويس الجديدة" ومشروع تنمية منطقة القناة هو تنويع وزيادة إيرادات القناة من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023، أكد الخبراء أن ذلك يعتمد على عدة عوامل هي, إنشاء منطقة لوجستية ذات خدمات متكاملة, وزيادة معدل النمو الاقتصادي العالمي, وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال وليام جاكسون من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" لوكالة "رويترز"، إنه "لكي يحقق المشروع الإيرادات المستهدفة يجب أن تزيد حركة التجارة العالمية بنسبة 9بالمائة سنويًا حتى 2023 بينما لا تزيد التقديرات لمتوسط النمو لحركة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة على 3 بالمائة".
ومنذ 2011 لم تحقق قناة السويس زيادة في الإيرادات توازي النمو في حركة التجارة العالمية. ويقول جاكسون إنه بينما ارتفع حجم التجارة العالمية بمتوسط 2.9 بالمائة بين 2011 و2014 فإن إيرادات القناة ارتفعت بواقع 2 بالمائة فقط خلال نفس الفترة.
ويقول مايكل فرودل من مؤسسة سي ليفل جلوبال ريسكس للاستشارات ومقرها الولايات المتحدة إن قناة السويس ربما تواجه خطرًا آخر من توسعة لقناة بنما يتوقع أن تكتمل في 2016 إذ قد تؤدي لاجتذاب حركة المرور من الطريق بين آسيا وأمريكا الشمالية.
وقال الدكتور أحمد كمالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن زيادة أعداد السفن المارة عبر قناة السويس مرتبط بمعدل النمو الاقتصادي العالمي، وحركة التجارة العالمية بين الدول، مشيرًا إلى أن هذا النمو في الوقت الحالي ضعيف جدًا, ومتوقع أن يصل خلال العام القادم 2016 إلى 4% وهو معدل نمو لا يحقق العائد المتوقع للقناة.
وعلق على توقع الفريق مهاب مميش بارتفاع إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار، قائلاً: "ربما يكون له تفسيرات ودراسات يعلمها هو شخصيًا, خاصة أنه لم يعلن عن آليات ودراسات وتقديرات تحقيق هذه القيمة حتى 2023"، موضحًا أن "هذا الرقم مبالغ فيه إذا اعتمد فقط على تحصيل رسوم مرور السفن".
وأضاف أنه "معدل النمو الاقتصادي العالمي يصعب على مصر تحقيق القيمة المقدرة بنحو 13.2 مليار دولار حتى 2023 إلا إذا كان مشروع قناة السويس الجديدة لا يقتصر فقط على توسيع القناة ومرور الشاحنات والسفن وإنما سيتضمن مشروعات تنمية وتقديم خدمات لوجستية للسفن المارة من القناة, فيمكننا في هذا الوقت أن نؤكد أن مصر تستطيع تحقيق هذه القيمة".
وأوضح أن توقعات المسئولين أن يتجه معدل النمو في الاقتصاد وحركة التجارة العالمية نحو قناة السويس الجديدة غير صحيحة, لأن القناة تستحوذ على ما يقرب من 8% من نسبة حركة التجارة الدولية, وجذب السفن للمرور عبر القناة، له بعض القواعد منها تقليل فترة المرور بالمقارنة مع توجه السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح".
وتابع "هناك نوع معين من السفن لا يمثل له أمر تقليل الوقت ميزة تنافسية, ولكن يمكن أن يكون مرور هذا النوع من السفن من القناة معتمدًا على تقديم الخدمات اللوجستية والذي يمكن أن يكون في "جبل علي" مع وجود صناعات وخدمات متنوعة, وفي هذا الوقت تحقق القناة تكاملاً اقتصاديًا يجمع بين ميزة توفير الوقت وتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة، ومن ثم تحقيق عائد مرتفع".
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إنه "لابد أن تكون هناك خطة لإنشاء مركز لوجستي كبير في منطقة السويس في أقرب وقت، مع الأخذ بالاعتبار توفير الحكومة البنية الأساسية التي تمكن هذه المشروعات من العمل وتحقيق النمو في الإيرادات المتوقع للقناة في فترة قصيرة".
وأضاف "كما أنه يجب على الحكومة أن تتخذ قرارات بشكل مدروس، وتعلم أن تنفيذ المشروعات في وقت قصير قد يترتب عليه زيادة في التكلفة من ثم فعليه دراسة العائدات المتوقعة التي يمكنه تغطية هذه التكلفة وتحقيق وفرة في الأرباح".
وشدد على ضرورة اهتمام الحكومة بالعوامل المتعلقة بنمو القناة "مثل زيادة كفاءة خطوط التجارة الداخلية مثل السكة الحديد والتي تساعد في تقديم الخدمات اللوجستية لمنطقة القناة".
وقال كمالي إن "زيادة العائد من قناة السويس بالشكل الجديد تعتمد على عاملين, العامل الأول يتعلق بالنمو في معدل التجارة العالمي, وهو متوقع أن يكون بشكل منخفض خلال السنة القادمة والسنوات اللاحقة", لافتًا إلى أنه "في حقبة التسعينيات وصل معدل النمو العالمي إلى 7%, والآن نتحدث عن 4% في 2016".
وتابع: "العامل الثاني يتعلق بحجم التوسعات التي تمت في القناة والتي يمكنها أن تجذب نوعًا معينًا من السفن من ذوي الحجم الكبير، مضيفًا أنه بشكل قناة السويس القديم فإن جميع العبارات والسفن يمكنها أن تمر من القناة عدا نوع معين من ناقلات البترول التي تسمى ب"فوق العملاقة" حتى في حالة التوسعات الجديدة التي تمت الآن, إلا أنها يمكن أن تزيد من مرور السفن العملاقة ولكن ليست بمبالغ كبيرة كما توقع البعض إلا إذا ارتفع معدل النمو العالمي إلى 10%.
وأضاف أن إيرادات قناة السويس ترتفع أيضًا كلما ارتفعت أسعار البترول بشكل كبير، لأنه ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة مرور ناقلات البترول.
من جانبه، قال محمد يوسف، الخبير الاقتصادي, إنه بعد تعميق المجرى الملاحي للقناة الجديدة والقديمة إلى 66 قدمًا سيؤدي ذلك إلى زيادة مرور السفن العملاقة وتحويل مسارها من طريق رأس الرجاء الصالح والتي قد تستغرق الرحلة فيه 4أسابيع على الأقل، خاصة أنها ستؤدي إلى توفير الوقت والمال لشركات الملاحة الكبرى.
وتوقع يوسف زيادة عائدات قناة السويس بنحو 5% إلى 10%سنويًا، بقيمة تقدر بنحو 10مليارات دولار خلال خمس سنوات.
وأضاف أن قناة السويس الجديدة ستضيف عائدًا بنحو 6.5 مليار دولار بعد عام من تشغيلها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بحاجة لإعادة ضخ استثمارات جديدة حتى يحقق معدلات نمو مرتفعة, ومن ثم يخفف من عبء الموازنة العامة.
وتابع: "التقارير تشير إلى أن قناة السويس تستوعب الآن نحو 47 سفينة يوميًا، ومع عمل القناة الجديدة سوف تصل إلى 97 سفينة في اليوم بحلول عام 2023.
وأكد أن قناة السويس القديمة تتحكم في حجم التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 8 إلى 12% وسوف تزيد إلى 20% بعد عمل القناة الجديدة, مشيرًا إلى أن تطوير محور القناة يؤدي إلى توفير فرص عمل أكبر.
وقال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي, إن قناة السويس تعد من أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر، والتي سوف تزيد من الدخل القومي، والقناة الجديدة ستكون بمثابة البنية الأساسية لمشروع تنمية القناة، الذي سيخدم العالم بالكامل.
وتابع "القناة الموازية ستقضي على مواعيد الانتظار للسفن، من 12 إلى 5 ساعات، وهو ما سيحقق وفرة في تكلفة السفن العابرة نفسها بنحو 2 مليار دولار سنوي".
وأضاف أن "الهدف الأول من مشروع قناة السويس الجديدة هو تقليل فترة الانتظار وزيادة سرعة التقاطر, فمن المتوقع أن يصل حجم المرور في القناة إلى 100 سفينة في السنوات المقبل والتي كانت تتراوح من 17993 سفينة في 2010 إلى 17148 سفينة في 2014، لكن في نفس الوقت يوجد عدد من السفن تقل متوسط حمولتها عن متوسط الحمولة للسفينة بنحو 47 ألف طن في 2010 إلى 57 ألف طن في 2014 ولكن بعد افتتاح القناة الجديد وتطوير القناة القديمة وزيادة العمق الغاطس إلى 66 مترًا سوف يزيد حجم مرور السفن إلى 20 % من سفن العالم".