تصدر حدث تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة، أمس، بحضور ملوك ورؤساء وقادة ومسئولين من أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى حوالى 90 وفدا رسميا من كافة دول العالم اهتمامات صحف السعودية اليوم . وأشارت الصحف إلى أنه شارك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة فى مراسم افتتاح القناة. وأبرزت الصحف فعاليات الحدث وتناولت أهم ماجاء فى خطاب الرئيس السيسي وأمله بأن تصبح القناة رمزا لنهضة مصر الحديثة، وهدية منها إلى العالم أجمع، ودليلا على عزيمة وإصرار الشعب المصري الذي لا يرضى إلا بأن يكون في المقدمة. وفى سياق متصل، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التابعة للجامعة العربية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إن إيرادات قناة السويس الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة في مصر، مطالبا جموع الشعب المصري بالصبر لمدة عام واحد فقط حتى يتم البدء في جني ثمار ما تم استثماره، سواء في المجرى الملاحي للقناة أو المشاريع الاستثمارية المصاحبة لها. وأضاف عبدالغفار، فى تصريحات لصحيفة ''عكاظ'' السعودية، أن إيرادات القناة سوف تساهم في ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وسد احتياجات الدولة من العملة الصعبة، منوها بأن افتتاح القناة فى زمن قياسى بمثابة رسالة قوية إلى العالم على عزيمة واصرار المصريين وقدرتهم على بناء الاقتصاد والدخول ضمن النمور الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وحول أولوية المشروع لمصر فى ظل الظروف التى تمر بها، خاصة فى ظل أجواء التشكيك التى أثارها تنظيم الإخوان، قال رئيس الأكاديمية إن مصر مرت فى الآونة الأخيرة بفترة عصيبة، وهذا ما جعل الرئيس السيسي يتجه الى الاهتمام بتفعيل دور الدولة لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال مشروع تطوير وتنمية قناة السويس، وهو ما انعكس إيجابيا على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذى عقد في مارس الماضي بشرم الشيخ، وكذلك التشديد على أن مصر دولة مؤسسات، وأن أجهزة الدولة نجحت في إدارة المرحلة الانتقالية واستعادة النشاط الاقتصادي، بل وتحقيق قفزة تنموية في مشاريع البنية الأساسية من خلال إطلاق عدة مشاريع كبرى، وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن القناة الجديدة سوف تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وزيادة ثقة المؤسسات الدولية المالية في الاقتصاد المصري، والتحول إلى التخطيط «القطاعي/المكاني» أو التخطيط الإقليمي، وإمكانية صياغة نموذج تنموي جديد يتجنب سلبيات النماذج التنموية السابقة، ويقوم على دمج وتحفيز شركاء التنمية على القيام بدور فعال في تحقيق أهداف التنمية من خلال ترسيخ مبدأ المشاركة أمام كل الفئات للمساهمة في تحقيق الأهداف القومية والمشاركة الشعبية البناءة في إعادة بناء مصر، وتوافر الإرادة السياسية في تنمية سيناء وتنمية محور قناة السويس، والبدء العملي لخطط التنمية الحقيقية، كقاطرة تنمية حقيقية للاقتصاد المصري. وعن الجدوى الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل للقناة، قال الدكتور عبدالغفار «مشروع قناة السويس لا تقتصر فوائده على الإيرادات المتوقعة منه أو زيادة عدد السفن، ولكن تكمن أهمية تلك القناة من خلال التنمية الشاملة للمنطقة بأكملها، وتحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن وتموين بالوقود والإنقاذ ونظافة السفن وخدمات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية، ومواني محورية على مدخلي القناة، بما يساهم في وضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية وجزء من منظومة التجارة العالمية. وقال عبد الغفار إن أهمية القناة تكمن فى الفترة الحالية «قصيرة الأجل» فى تقليص فترة انتظار السفن التى تصل إلى 7 ساعات، وعبور ما يصل إلى 50 سفينة يوميا في كلا الاتجاهين، كما أن السفن القادمة من آسيا والجزيرة العربية استفادت من هذه القناة أيضا، في اختصار الطريق للوصول إلى أوروبا وأمريكا، بالاضافة إلى أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل. أما عن الأجل الطويل فالمتوقع هو المساهمة بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وسد احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشاريع اللوجستية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر، وتنمية شبكة الطرق لربط قناة السويس بالمنطقة المحيطة، وإنشاء أنفاق تحت القناة لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم القناة، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع وشرم الشيخ، وتنمية محاور عمرانية جديدة، ومضاعفة عائداتها السنوية من 5.3 مليار إلى 13.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس تصل إلى نحو 100 مليار دولار حتى عام 2023. وحول تقليل فترة الانتظار وتأثيره على زيادة عدد السفن التى تستخدم المجرى الملاحى، قال إن المشروع يتفادى العديد من المشكلات والأزمات المستقبلية ذات الصلة بالمعدل اليومى لعبور السفن، مؤكدا أن عدد السفن العابرة للقناة سيصل إلى 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023 وهو ما سيحقق هدفا مستقبليا هاما يتمثل في زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن. وعن تأثير المشروع على القدرة التنافسية للقناة مع المجارى الملاحية الدولية الأخرى؟ قال رئيس الأكاديمية ''قبل طرح الرئيس السيسي لمشروع القناة الجديدة كانت المكانة العالمية لقناة السويس مهددة من قبل العديد من الدول التى بدأت فى اقتراح بدائل، ولا سبيل لمواجة تلك التهديدات إلا بتطوير القناة واستعادة قدرتها التنافسية''. ومن جانبه، نقلت صحيفة ''عكاظ'' عن رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المستشار يوسف الميمني قوله إنه سيتم إنشاء مناطق حرة على ضفاف قناة السويس للعديد من المنتجات ومنها النفطية، مشيرا إلى أن المشروع سيكون له أثر اقتصادي إيجابي على الدول القريبة من القناة. وتعرف منطقة التجارة الحرة بأنها موقع يعالج الصادرات، ويساعد في تقليل المعوقات التجارية، كما هو حال معظم المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط، ومنح إعفاءات ضريبية، بهدف تشجيع أي عمل جديد جاذب للاستثمار لتطوير بعض المناطق وتنميتها بما يدعم توفير فرص عمل. وأوضح الميمني، الذي كان يشغل منصب العضوية في مجلس الشورى خلال دورة سابقة، أن قناة السويس لديها من مهام عدة منها تسهيل حركة مرور التجارة بين منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ما يساعد على تعزيز التجارة من جهة، بالإضافة إلى خفض تكلفة الشحن. وأضاف ان المشروع وما يحمله من نتائج متوقعة سيكون تنمويا بشكل كبير لمصر، ويستمد أهميته وقوته الاقتصادية من مدى اهتمام الاقتصاد العالمي بهذه القناة كونها تدعم حركة الملاحة البحرية العالمية، وركز في حديثه على مدى الاهتمام بتحقيق حفر عميق يضمن سهولة مرور سفن عملاقة مستقبلا. وقال ''كانت هناك بعض الصعوبات التي تواجهها السفن خلال مرورها؛ أما الآن وبعد توفير المساحة الجيدة والعمق الكافي استطاع الأشقاء في مصر خلال وقت قياسي تجاوز هذه الملاحظات؛ لذلك نتطلع إلى توسع الحركة التجارية عبر البحر بين الدول العربية وآسيا وأوروبا، خاصة مع انخفاض تكلفة الشحن''. ومن جانبه فند خبراء في اقتصاديات النقل البحري ما ردده البعض من أن قناة السويس الجديدة لن تحقق العائد المعلن عنه إلى جانب عائدات المشاريع المرتبطة بالقناة كمنطقة الخدمات اللوجستية، والمقدر بنحو 100 مليار دولار. وقال الخبراء ل «عكاظ»: إن مشروع حفر القناة الجديدة تم بناء على دراسات جدوى اقتصادية عالمية، متوقعين أن تدر القناة، والاستثمارات المصاحبة للمنطقة اللوجستية، عوائد تصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما يوازى 500% من الاحتياطي النقدي في البنوك. وأضاف خبراء الاقتصاد والنقل البحري، الذين تحدثت إليهم «عكاظ»، أن حفر تفريعة جديدة لقناة السويس ليس هدرا للمال، وأن المشروع تم وفقا لدراسات جدوى عالمية ومحلية. فيما لفت البعض إلى أن الجدوى الاقتصادية للقناة تتوقف على حجم الخدمات بها، من أمن وخدمات واختصار وقت المرور، بجانب حفل الافتتاح الذي يمثل دعاية لدول العالم بالقناة وأهميتها، للمساهمة بمشروعات في منطقة الخدمات اللوجستية. وقال أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي والملاحي ومستشار النقل البحري ودراسات الجدوى، إن القناة الجديدة هي ممر مواز للقناة القديمة، وتمثل إضافة وتقوية للقناة الرئيسية وليس لها رسوم منفصلة. وأضاف الشامي، أن الفرع الجديد يهدف لتسهيل حركة الملاحة وتنشيط التجارة بها، بما ينعش الاقتصاد المصري، كما أن القناة تحافظ على موقع مصر كممر مهم ومتميز لحركة التجارة الدولية، لأنها توفر على السفن المحملة بالبضائع التي تأتي من أوروبا حوالي 12 ساعة، ما يقلل عليها عامل الوقت، وتوفر قرابة 2.2 مليار دولار سنويا، وبالتالي أصبحت ميزة قوية للعميل الذي يهدف لزياة الربح. أما الخبير الاقتصادي الدولى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، فأكد أن هذا المشروع خلال العامين القادمين فقط سيرفع إيرادات القناة بمشاريعها من 80 إلى 100 مليار دولار، وهذا يمثل 500 % من احتياطي النقد الأجنبي في مصر. ويرى الدكتور مجدي عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الجدوى الاقتصادية لقناة السويس مرتبطة بالخدمات التي ستقدمها القناة للسفن التجارية، خاصة بالشحن والتفريغ وإعادة الصيانة، إضافة إلى بعض المهام الصناعية التي تقوم بالتركيب والتفكيك، وهذا سيوفر فرص عمل أفضل وسيشجع الدول على تغيير الاتفاقيات الدولية، لأن القناة ستقدم خدمات أفضل، وهذا سيشجع الدول أن تعبر من القناة وليس من مكان آخر. بدوره، أوضح هاني الحسيني الخبير الاقتصادي، أن العديد من الجهات الفنية والمحلية والأجنبية أجرت دراسات على قناة السويس تؤكد أهمية القناة الاقتصادية، مضيفا أن الجدوى الاقتصادية للقناة، بالإضافة للممر المائي فإنها توسع من حجم الحمولات التي تمر بالقناة وتقلل من وقت مرور السفن، ما يؤدي إلى إنشاء منطقة عمرانية وصناعية جديدة، وهو الجزء الثاني من المشروع الذي سيبدأ بعد افتتاح القناة وهي منطقة اقتصادية لمشروعات تخص خدمات النقل البحري والنقل البري والبضائع، ومشروعات خدمات وتشغيل العمالة. ومن جانبه، توقع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، زيادة إيرادات مصر من قناة السويس بعد افتتاحها من 5.3 مليار دولار سنويا إلى 13.5 مليار دولار، وفقا لدراسات الجدوى، مرجعا ذلك إلى الزيادة المتوقعة في حجم التجارة الدولية بعد افتتاح القناة، بنسبة تزيد على 10%، ويقول إن فترة انتظار الناقلات في قناة السويس ستقل بعد حفر القناة الموازية الجديدة لقناة السويس، وستكون القناة أكثر جاذبية، وستزيد حجم التجارة الداخلية التي تمر عبر القناة، بجانب أن الفرع الجديد سيكون مدخلا أيضا لتعمير وتنمية محور قناة السويس.
