تصدر حدث تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة أمس بحضور ملوك ورؤساء وقادة ومسئولين من أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلي حوالي 90 وفدا رسميا من كافة دول العالم اهتمامات صحف السعودية اليوم. وأشارت الصحف إلي أنه شارك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة في مراسم افتتاح القناة. وأبرزت الصحف فعاليات الحدث وتناولت أهم ماجاء في خطاب الرئيس السيسي وأمله بأن تصبح القناة رمزا لنهضة مصر الحديثة، وهدية منها إلي العالم أجمع، ودليلا علي عزيمة وإصرار الشعب المصري الذي لا يرضي إلا بأن يكون في المقدمة. وفي سياق متصل، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن إيرادات قناة السويس الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي علي الموازنة العامة للدولة في مصر، مطالبا جموع الشعب المصري بالصبر لمدة عام واحد فقط حتي يتم البدء في جني ثمار ما تم استثماره، سواء في المجري الملاحي للقناة أو المشاريع الاستثمارية المصاحبة لها. وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لصحيفة 'عكاظ' السعودية، أن إيرادات القناة سوف تساهم في ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وسد احتياجات الدولة من العملة الصعبة، منوها بأن افتتاح القناة في زمن قياسي بمثابة رسالة قوية إلي العالم علي عزيمة واصرار المصريين وقدرتهم علي بناء الاقتصاد والدخول ضمن النمور الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وحول أولوية المشروع لمصر في ظل الظروف التي تمر بها، خاصة في ظل أجواء التشكيك التي أثارها تنظيم الإخوان، قال رئيس الأكاديمية إن مصر مرت في الآونة الأخيرة بفترة عصيبة، وهذا ما جعل الرئيس السيسي يتجه الي الاهتمام بتفعيل دور الدولة لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال مشروع تطوير وتنمية قناة السويس، وهو ما انعكس إيجابيا علي نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس الماضي بشرم الشيخ، وكذلك التشديد علي أن مصر دولة مؤسسات، وأن أجهزة الدولة نجحت في إدارة المرحلة الانتقالية واستعادة النشاط الاقتصادي، بل وتحقيق قفزة تنموية في مشاريع البنية الأساسية من خلال إطلاق عدة مشاريع كبري، وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلي أن القناة الجديدة سوف تضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي، وزيادة ثقة المؤسسات الدولية المالية في الاقتصاد المصري، والتحول إلي التخطيط 'القطاعي/المكاني' أو التخطيط الإقليمي، وإمكانية صياغة نموذج تنموي جديد يتجنب سلبيات النماذج التنموية السابقة، ويقوم علي دمج وتحفيز شركاء التنمية علي القيام بدور فعال في تحقيق أهداف التنمية من خلال ترسيخ مبدأ المشاركة أمام كل الفئات للمساهمة في تحقيق الأهداف القومية والمشاركة الشعبية البناءة في إعادة بناء مصر، وتوافر الإرادة السياسية في تنمية سيناء وتنمية محور قناة السويس، والبدء العملي لخطط التنمية الحقيقية، كقاطرة تنمية حقيقية للاقتصاد المصري. وعن الجدوي الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل للقناة، قال الدكتور عبد الغفار 'مشروع قناة السويس لا تقتصر فوائده علي الإيرادات المتوقعة منه أو زيادة عدد السفن، ولكن تكمن أهمية تلك القناة من خلال التنمية الشاملة للمنطقة بأكملها، وتحويل الممر الملاحي إلي مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد علي خدمات النقل البحري من إصلاح سفن وتموين بالوقود والإنقاذ ونظافة السفن وخدمات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلي إنشاء مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية، ومواني محورية علي مدخلي القناة، بما يساهم في وضع مصر علي خريطة سلاسل الإمداد العالمية وجزء من منظومة التجارة العالمية. وقال عبد الغفار إن أهمية القناة تكمن في الفترة الحالية 'قصيرة الأجل' في تقليص فترة انتظار السفن التي تصل إلي 7 ساعات، وعبور ما يصل إلي 50 سفينة يوميا في كلا الاتجاهين، كما أن السفن القادمة من آسيا والجزيرة العربية استفادت من هذه القناة أيضا، في اختصار الطريق للوصول إلي أوروبا وأمريكا، بالاضافة إلي أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل. أما عن الأجل الطويل فالمتوقع هو المساهمة بشكل إيجابي علي الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وسد احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشاريع اللوجستية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر، وتنمية شبكة الطرق لربط قناة السويس بالمنطقة المحيطة، وإنشاء أنفاق تحت القناة لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم القناة، بالإضافة إلي تطوير ميناء نويبع وشرم الشيخ، وتنمية محاور عمرانية جديدة، ومضاعفة عائداتها السنوية من 5.3 مليار إلي 13.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مشيرا إلي أن الاستثمارات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس تصل إلي نحو 100 مليار دولار حتي عام 2023.