خبير: قناة السويس الجديدة تنعش الاقتصاد وتحقق 28 مليار دولار في 30 سنة

أيام قليلة تفصلنا عن حدث افتتاح قناة السويس الجديدة، الذي انتظره الشعب على مدار عام كامل، ليدوِّن التاريخ بحروف من نور صفحة جديدة في الاقتصاد المصري، والتي يأمل المصريون فيها بإنعاش اقتصادهم المتعثر، بما يضمن تحقيق الزيادة في الدخل القومي وتحديدًا من العملة الأجنبية، وتأمين المناطق المحيطة بالقناة.
وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك من أزمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الأجنبية بسبب التراجع الكبير في الاستثماراث الأجنبية وفي عائدات السياحة نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي داخل البلاد.
وتوفر قناة السويس الجديدة ملاحة آمنة لجميع أنواع السفن، وتأمل السلطات كذلك في تنمية منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا من خلال بناء عدة موانئ وتقديم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة.
وهدف الفرع الجديد لقناة السويس البالغ طوله 72 كم هو زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممرًا رئيسيًا مهمًا يربط البحرين الأحمر والمتوسط وذلك عبر إتاحة الإبحار في الاتجاهين.
واختتمت مصر السبت الماضي أولى تجارب تشغيل القناة الجديدة مع مرور ست سفن في قافلتين، ومن المقرر افتتاح المشروع رسميًا بعد أيام قليلة في 6 أغسطس المقبل بالإسماعيلية بحضور العديد من رؤساء الدول الأجنبية.
ويطمح المسؤولون المصريون في أن يؤدي الفرع الجديد لقناة السويس عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5.3 مليارات دولار في المتوسط حاليًا إلى نحو 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023.
وقال أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي والملاحي ومستشار النقل البحري ودراسات الجدوى، إن قناة السويس الجديدة ليست قناة منفصلة وإنما هي موازية للقناة القديمة، وهي تحسين وإضافة قوية للقناة الرئيسية وليس لها رسوم منفصلة، ولكنها تطوير جديد يتم منذ عام 1956 حتى وقتنا هذا.
وأضاف الشامي، ل"الوطن"، أن الغرض من التطوير طوال السنوات الماضية والذي كلل في النهاية بقناة السويس الجديدة التي سوف تفتح ذراعيها خلال الأيام القليلة الماضية أمام العالم، هو تسهيل حركة الملاحة وتنشيط التجارة بها، وذلك يعود على مصر بالانتعاش الاقتصادي.
وأوضح الشامي أن قناة السويس الجديدة تحافظ على موقع مصر كممر مهم ومتميز لحركة التجارة الدولية، لأنها توفر على السفن المحملة بالبضائع التي تأتي من أوروبا حوالي 12 ساعة، ما يقلل عليها عامل الوقت، وتوفر أيضًا قرابة 2.2 مليار دولار سنويًا، وبالتالي أصبحت ميزة قوية للعميل الذي غرضه بالمقام الأول الربح، وحافزًا جديدًا للعملاء.
وتابع الشامي أن توفير الوقت للسفن الذي يجلب بدوره كسب العميل مزيدا من المال، يعمل على زيادة حركة الملاحة والتجارة ومرور السفن داخل قناة السويس وجذب عملاء جدد وزيادة السفن، ويترتب على ذلك انتعاش تجاري واقتصادي، وبعد مرور عام سوف ترفع مصر رسومًا جديدة بنسبة 5% أي أن إيرادات القناة ستصل بحلول عام 2023 إلى قرابة 13.2 مليارات دولار.
وتوقع الخبير الملاحي والاقتصادي أن أقصى إيرادات من الممكن أن تحققها قناة السويس خلال الثلاثين عامًا المقبلة تتراوح ما بين 25 إلى 28 مليار دولار، ما سيحدث طفرة اقتصادية كبيرة خلال هذه السنوات.
ويقول الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة تم حفرها في وقت قياسي بعد حصاد عام كامل من العرق والجهد المتواصل، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة أصبحت الآن مجهزة بأحدث نظم الملاحة العالمية بعد أن تم الانتهاء من تجهيز المجرى الملاحي بالعلامات الإرشادية، بالإضافة إلى طبع الخرائط الملاحية الجديدة.
وتعد قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا ما يجعلها مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في مصر، وقال الفريق مهاب مميش إن مصر أصبحت تمتلك الممر الملاحي الأسرع في العالم بعد تقليص ساعات العبور إلى 11 ساعة بعد دخول القناة الجديدة للخدمة بدلاً من 18 ساعة.
وكانت الحكومة المصرية جمعت 60 مليار جنيه أي ما يقارب 7.66 مليارات دولار، لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين، كما قامت شركات مصرية حكومية وخاصة بأعمال الحفر، لتشيد مصر أول مشروع قومي في الألفية الثالثة.