تأجيل أحداث "مسجد الفتح" وتجديد حبس طلاب الإسكندرية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري لحين البتّ في مسألة انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين، وإذا كان سيتم انتداب هيئة جديدة من عدمه.
وشهدت جلسة اليوم -التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة- انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًّا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.
جددت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 9 من طلاب الجامعة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف والتعدي على موظفي الجامعة، على خلفية مشاركتهم الأسبوع الماضي في المظاهرات التي شهدها المجمع النظري الرافضة للانقلاب العسكري والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.
كانت قوات الأمن بمعاونة أفراد الأمن الإداري بالجامعة قاموا الأربعاء الماضي بالاعتداء على مظاهرات الطلاب داخل المجمع النظري بمنطقة الشاطبي في محاولة لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة عدد من كبير منهم واعتقال عدد من المشاركين فيها وإصابة 3 طلاب بكدمات ووجهت لهم اتهامات التحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة.
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 6 يناير المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم.