قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة بأحداث "مسجد الفتح" والمعتقل فيها قرابة 494 شخص من رافضي الحكم العسكري. وذلك بزعم اتهامهم بالتجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل، لتعذر حضور عدد من المتهمين للجلسة الثانية على التوالي. وتضم أوراق القضية عددا كبيرا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم. وزعمت النيابة في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أنهم قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين. كما خربوا أملاكا عامة وهي قسم شرطة الأزبكية وشركة المقاولين العرب، ومسجد الفتح، وشركة مترو الأنفاق، وسيارات الشرطة والمطافئ والإسعاف، ووضعوا النار عمداً في الممتلكات العامة والخاصة واستعملوا القوة والعنف مع ضباط وأفراد قوة شرطة قسم الأزبكية، وأصابوا 22 منهم، كما عطلوا وسائل النقل العامة والخاصة وحازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر (بنادق آلية – وخرطوش).