"غزلان" وطلاب ضد الانقلاب.. أبرز هزليات قضاء العسكر

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة محمد ناجي شحاتة، الملقب بقاضي الإعدامات، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمود السيد عبد الله غزلان، في القضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، والمعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة".

وكانت الجلسة الماضية سألت فيها المحكمة غزلان عن حضور محامٍ معه، وتبين عدم حضور محامٍ، مما جعل المحكمة تنتدب محاميا للدفاع عنه بشكل مؤقت في الجلسة الماضية، وطلب المحامي المنتدب من المحكمة أجلا لحين حضور المحامي الأصيل عنه.

وتلا ممثل النيابة العامة قائمة الاتهامات الموجهة إلى غزلان، التي أحيل بمقتضاها إلى المحاكمة، فيما أنكر الأخير ما جاء في أمر الإحالة، قائلا "لم يحدث ذلك إطلاقا... وأنا لا أعلم شيئًا عن القضية".
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المقرر عقدها بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، برئاسة حسن فريد، حكمها على 17 طالبا بجامعة حلوان، منتمين للحركة الطلابية المناهضة للانقلاب العسكري، والمعروفة باسم "طلاب ضد الانقلاب".
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الطلاب المعتقلين، التي أكدت أن الداخلية ألقت القبض عليهم بشكل عشوائي، ومن منازل البعض منهم، ولفقت لهم الاتهامات بغرض الانتقام السياسي لكونهم من رافضي الانقلاب العسكري، مشيرة إلى عدم ارتكاب الطلاب أية جريمة أو أعمال عنف أو تخريب.
كما تنظر محكمة جنايات الجيزة المصرية، رابع جلسات محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "إمبابة".
وتضم قائمة المتهمين كلاً من، "محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبدالفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، ومحمود فتح الله، وعبدالرازق حسن محمود".
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.
وكانت الجلسة الماضية شهدت نشوب مشادة كلامية داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، وذلك بين دفاع المتهمين في القضية والنيابة العامة، أثناء سماع أقوال شاهد الإثبات محمد زينهم، الذي يعمل كفرد شرطة داخل القسم.
وحدثت الواقعة عندما أكد الشاهد أنه لا يعرف شيئاً عن الأقوال التي جاءت على لسانه بتحقيقات النيابة العامة وأنه لم يدلِ بها ولم يدِن المتهمين في القضية. وهو الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة يتهم الشاهد بالشهادة الزور، مما أثار حفيظة الدفاع واعتراضه على موقف النيابة العامة في توجيه اتهام لا تملكه للشاهد في حضور هيئة المحكمة صاحبة الاختصاص في الأمر.
وطالب الدفاع بإثبات أقوال الشاهد في محضر الجلسة، وهنا نوّه رئيس المحكمة قائلاً: "من حق النيابة تقول اللي عايزاه"، ليعقّب الدفاع "النيابة تحاول إرهاب الشاهد وإجباره على الشهادة الزور... وأطالب المحكمة بحمايته وإثبات أقواله".
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف.
وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم. وزعمت النيابة في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أنهم قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين، رغم أنهم هم المعتدى عليهم وسقط منهم أكثر من 150 شهيد بهذه الأحداث.