وزير التخطيط: صندوق النقد لم يشترط على مصر تحريك الأسعار

أكد د. أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى, أنه ليس مطروحا مع صندوق النقد الدولى من خلال المفاوضات على القرض أى برنامج جديد للخصخصة أو أى شىء يخص العاملين بالدولة وليس من المطروح أيضا أى تحريك أو زيادة للأسعار, لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعى على قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد مساء أمس, أن الحكومة أعدت برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة بهدف حل المشاكل الهيكلية المتراكمة فى مصر منذ سنين وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذى وصل إلى 135 مليار جنيه من بينهم 56 مليارا استثمارات حكومية, مع توفير المزيد من الموارد لتحقيق أهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية مع العمل فى السياق ذاته على الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة.
وأوضح "العربى" أن هذا البرنامج فى صياغته النهائية سيتم طرحه على وفد صندوق النقد الدولى الذى سيصل إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة, مشيرا إلى أنه من بين الموضوعات التى سيتم طرحها هو توفير فرص عمل للشباب ومواجهة العجز فى الميزان التجارى الذى وصل إلى 32 مليار دولار فارق بين الواردات والصادرات المصرية لصالح الواردات, لافتا إلى أن ربع الموازنة العامة للدولة يسدد فوائد وأقساط للديون المصرية.
وأكد أنه فى إطار هذا البرنامج تم رفع أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 28 فى المائة مع مطالبة المصانع بعدم رفع أسعار منتجاتهم وتحميل تلك الزيادة على الأرباح المحققة لهم, كما سيتم تطوير العشوائيات وعمل برنامج يضمن وصول الدعم الى مستحقيه, مشيراً إلى أن 40% فقط من الدعم يصل إلى مستحقيه.
تجدر الإشارة إلى أن قرض صندوق النقد الدولى فى حالة الاتفاق مع الحكومة المصرية عليه ستكون فائدته 1ر1 فى المائة وفترة السماح 89 شهرا ويسدد على خمس سنوات.