اتهمت منظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية ومقرها لندن)، إدارة سجن العقرب (جنوبالقاهرة)، بمنع 10 شباب متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الظواهري"، من التوقيع على نقض حكم الإعدام الصادر بحقهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الظواهري"، بالإعدام على عشر شباب، في أغسطس الماضي، وتم التصديق عليه في 15 أكتوبر الماضي من قبل مفتي الانقلاب، وبالمؤبد (25 سنة سجنا) على 22 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا بحق 18 متهمًا، وانقضاء الدعوى القضائية على اثنين من المتهمين لوفاتهما. والمتهمون في قضية "خلية الظواهري" يواجهون اتهامات مزعومة ب"إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة". وقالت "مونيتور"، إن "تعمّد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة، المساهمة في حرمان عشرة شبان من حقهم في الحياة، يعد سابقة ترفضها جميع المواثيق والأعراف الدولية".