رجال الاقتصاد والصناعة يرحبون بمبادرة الحرية والعدالة حول"وديعة الكرامة"

اقتراحات برفع سقفها إلى "ثلث الأموال".. وتأكيدات بنتائج مبهرة
بسنت فهمى: تحويلات المصريين بالخارج بلغت 18 مليار دولار.. والمبادرة "منطقية ومطلوبة"
المرشدى: تعزز المراكز المالية للبنوك المحلية وترفع "الملاءة" المالية للحكومة
الشندويلى: هناك دول اعتمدت فى نهضتها على تحويلات أموال أبنائها فى الخارج
رحب خبراء ورجال صناعة بمبادرة "الحرية والعدالة" لتجميع ودائع المصريين بالخارج عبر إطلاق أوعية ادخارية بحد أدنى 1000 دولار لتجنب الاقتراض الخارجى، ودعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مطالبين البنك المركزى بضرورة تبنى المبادرة والترويج لها عبر فروع ومكاتب البنوك بالدول الخارجية، مع إمكانية رفع الحد الأدنى لما يزيد عن 1000 دولار، وإيداع ثلث أموال المصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة.
من ناحية أخرى، اعتبر مصرفيون أن مبادرة "وديعة الكرامة" تعد أحد أهم الطرق وأيسرها للخروج من النفق الحالى الذى تفاقمت على أثره أزمة عجز الموازنة، مؤكدين أن البنوك العامة من خلال شبكة فروعها المنتشرة خارجيا ومكاتبها بمقدورها العمل على جذب ودائع المصريين بالخارج عبر حملات توعية مع تقديم إعفاءات تتناسب وطبيعة المبادرة لتيسير جذب هذه الودائع وتحقيق الهدف المنشود منها، وهو الابتعاد قدر الإمكان عن اللجوء للاقتراض الخارجى.
وأشاروا إلى أن البنوك أمامها فرصة كبيرة فى الاستفادة من هذه المبادرات التى تهدف إلى خدمة الاقتصاد من خلال السيولة المتراكمة لدى الجهاز المصرفى، التى تقدر بنحو 1.067 تريليون جنيه، إلى جانب المبادرات الخاصة بالمصريين بالخارج للإسراع فى تجميع ما يمنعنا من الاقتراض الخارجى فى هذه المرحلة.
من جانبها، أكدت بسنت فهمى -المستشارة السابقة لبنك البركة الإسلامى- أن أى مبادرات من شأنها البحث عن فرص تحول دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجى تعد منطقية ومطلوبة بدرجة كبيرة، خاصة إذا كانت تقوم على الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج فى دعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، الذى يعانى من الاضطراب بسبب عجز الميزان التجارى، وتراجع إيرادات العديد من النشاطات الأساسية؛ مثل السياحة والأنشطة الخدمية الأخرى.
وقالت: إن تقرير البنك المركزى الأخير رصد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 17.8 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار، خلال العام المالى السابق، مُرجعة ذلك إلى العوامل الإيجابية التى ساهمت فى الحد من تفاقم ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2011/2012، التى تمثلت فى تصاعد صافى التحويلات دون مقابل ليبلغ نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2011/2012، انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة نتيجة طرح أراضٍ لهم وشهادات ادخار بالعملة الصعبة ساهمت فى تجميع مدخرات الأفراد العاملين بالخارج.
وأضافت أن زيادة هذه التحويلات سيكون لها تأثير إيجابى على قيمة الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، بعد توافر سيولة أجنبية بسعر مناسب للجنيه المصرى، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تعتبر من أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية، وأن مثل هذه المبادرات ستصب فى الاحتياطى النقدى والاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
فى السياق نفسه، أكد عطية المرشدى -الخبير المصرفى- أن المبادرات الخاصة بطرح أوعية أو شهادات ادخارية بفئات العملات الأجنبية سيسهم بشكل كبير فى الحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجى إلا فى أضيق الحدود، مشيرا إلى ضرورة إطلاق ودائع بحجم أكبر على أن تتوافق مع قدرات العاملين بالخارج.
وطالب المرشدى البنك المركزى بضرورة تبنى مثل هذه المبادرات ووضعها فى أطر، والترويج لها على المستوى الدولى للبنوك العاملة بالأسواق الخارجية عبر فروع البنوك ومكاتبها بالخارج، مؤكدا أن المبادرة ستعزز من المراكز المالية للبنوك المحلية وستساهم فى رفع ملاءتها المالية.
وأضاف: إن زيادة حجم الإيرادات من العملات الأجنبية من خلال العاملين بالخارج، سيساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة وجذب الاستثمارات لإنشاء مشروعات جديدة، وتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة.
وأشار إلى ضرورة إطلاق منتجات تجزئة مصرفية وأوعية ادخارية بمختلف العملات الأجنبية وليس الدولار فقط والابتعاد قدر الإمكان عن عملات منطقة اليورو التى تعانى من اضطرابات اقتصادية، مع منحها مميزات لجذب الودائع والإعفاء الضريبى مع تفادى المنتجات التى تم إطلاقها مؤخرا.
وأضاف: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد من أهم الموارد الأكثر إفادة للمصريين من بين موارد النقد الأجنبى؛ حيث إن موارد النقد الأجنبى تحتاج إلى تكلفة للحصول عليها، بينما تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا تكلف الاقتصاد المحلى شيئا.
ويقترح أحمد العطيفى -الخبير الاقتصادى- أن يقوم المصريون بالخارج بإيداع ثلث الأموال السائلة لديهم بالبنوك المصرية؛ دعما للثورة والاقتصاد المصرى، وهو ما يساعد فى استقرار الجنيه المصرى أمام الدولار، مشيرا إلى أن مبادرة "الحرية والعدالة" تعد من أهم الأمور التى تساعد على تنشيط حركة السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن نجاح تلك المبادرة سيعمل على زيادة السيولة، وهو ما يعمل على دفع عجلة الاقتصاد المصرى بشكل كبير، نظرا لما توفره من إسناد للقطاع المصرفى ووجود تدفقات نقدية من الخارج، وهو ما يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن البنوك المصرية تستثمر فى أُذون الخزانة، وهو ما قد يلاقى بعض المعارضة من جانب المصريين فى الخارج، وهو ما يمكن مواجهته عبر إيداعها فى البنوك الخاصة المصرية.
وطالب برفع الحد الأدنى للمساهمة فى المبادرة مع ضرورة عدم وضع أى شروط مالية للمشاركة، مشيرا إلى أن عدد المصريين فى الخارج لا يقل عن 8 ملايين مواطن فى مختلف دول الخليج والدول الأوروبية، وفى حال رفع قيمة الحد الأدنى فإننا بمقدورنا تجميع ما يزيد عن الحد الذى يمكننا من خلاله تفادى الاقتراض الخارجى، والبالغ قيمته 10 مليارات دولار للاحتياطى.
وأوضح أن البنوك بمقدورها تقديم مميزات إضافية للمودعين فى هذه المبادرات، خاصة أنها تعتمد فى سياستها على تجنب المخاطر؛ نتيجة مرور الوضع الاقتصادى فى مصر بالعديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية، مما يؤكد حاجته إلى المصريين بالخارج، بالإضافة إلى توظيفها فى نواحٍ استثمارية ضمن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية.
وقال المهندس محمود الشندويلى -رئيس جمعية مستثمرى سوهاج-: إن هناك العديد من الدول التى اعتمدت بشكل كبير على أموال أبنائها المقيمين بالخارج فى تحسين المناخ الداخلى، على اعتبار أنها ودائع وليست منحا، مشيرا إلى أن استغلال تلك الأموال بالصورة المطلوبة سيحقق كافة الأهداف التنموية التى نسعى إليها.
وأضاف الشندويلى أن الحديث عن أموال المصريين فى الخارج كان يتلخص خلال الفترات السابقة فى مدى مساهمتها فى تحسين أوضاع البنوك وليس المناخ الاستثمارى، مؤكدا أن اتجاه الحكومة الجديدة للعمل وفقا لهذه المبادرة سيفتح الباب أمام إزالة كافة العقبات التى تواجه القطاع الاقتصادى بوجه عام، والاستثمارى على وجه الخصوص.
من جانبه، قال د. محمد حلمى هلال -رئيس جمعية مستثمرى السادات-: إنه لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب فلا بد من البحث عن كافة الوسائل التى من شأنها زيادة الملاءة المالية للحكومة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن اللجوء إلى تحويلات المصريين فى الخارج من خلال عمل ودائع بمبالغ معينة للمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد سيكون لها دور كبير فى خلق مناخ جاذب للاستثمار يساهم فى زيادة المشروعات الإنتاجية، إلا أن هذا يتطلب إزالة المعوقات التى تحد من حركة الاستثمار، ومنح مزيد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الجادين لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
وأشار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها لا بد أن تكون جادة فى توفير المناخ المواتى لزيادة معدلات التنمية والاستثمار، وأنه لا بد من تضافر كافة الجهود لوضع الصناعة المصرية فى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى.