«مسؤول مصرفى»: الأزمة في مصر«مؤقتة».. ونقص الاحتياطى «طبيعى»

أكد أشرف الغمراوى، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك «البركة مصر»، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليًا هي ظروف «مؤقتة»، وهى انعكاس طبيعي لما بعد ثورة 25 يناير وتغيير النظام.
وقال إن مصر تمر حاليًا بفترة تجهيز مؤسساتها الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية، وعقب استكمال المؤسسات ستنطلق اقتصاديًا، وإن الأوضاع سوف تستقر وإن مصر ستبدأ تمارس دورها، خاصة أنها في ظل الأزمة أوفت بالتزاماتها وعهودها الدولية ولم تتأخر أبدًا عن تلك الالتزامات، وبالتالي فمصر اكتسبت احترام العالم الغربي.
وشدد الغمراوى على أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرات داخلية غير عادية، يستطيع من خلالها إحداث تنمية ذاتية ويمتلك عناصر كثيرة من مجالات التنمية، سواء القوى البشرية المدربة والسياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج، بالإضافة إلى حجم استثمارات ضخمة علاوة على ظروف اقتصادية مهيأة، تساهم على إقامة استثمارات مباشرة وتنفيذ المشروعات وأيدٍ عاملة رخيصة.
وحول أثر انخفاض الاحتياطي النقدي المصري على التنمية الاقتصادية، أوضح أنه على العكس تمامًا مما يشاع عن تدهور الوضع المالي لمصر، لأن الهدف من هذا الاحتياطي هو مواجهة الأزمات ولهذه الظروف الصعبة للدولة، ونقص الاحتياطي شيء طبيعي في ظل الظروف الحالية من نقص الموارد الأجنبية وانخفاض السياحة، مما أجبرالبنك المركزي على القيام بدوره والذي قام به على أحسن وجه، وأدار السياسة المالية والسياسة النقدية بشكل احترافي ومهني عالمي بنسبة 100%، وتمكن من توفير المواد الغذائية، ولذا النقص في الاحتياطي ليس مؤشر خطر، ولكنه مؤشر طبيعي لوجود الأزمة، وعند تحقيق الاستقرار سيعود النمو من جديد لهذا الاحتياطي.
ونفى الغمراوى أن يكون الاقتصاد المصري في حالة خطر مثل بعض الدول الغربية ومثل اليونان، مشيرا إلى أن انخفاض المؤشرات الاقتصادية شيء طبيعي، ويستلزم الإسراع لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وأيضا الإسراع في عملية التنمية وكسب رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى، والكثير من الاقتصاديين يتوقعون الانطلاقة قادمة بعدالاستقرار لأنه قائم على أسس قوية للاقتصاد المصري.
وبالنسبة لتداعيات عمليات سحب الأموال من مصر وتوقف الاستثمارات على الوضع المصرفي والاقتصادي، ذكر أن هروب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج فهذا شيء طبيعي لأن رأس المال «جبان» وينمو مع الاستقرار، ولكن السؤال هل استطاع الاقتصاد المصري تلبية واستيعاب السحوبات من البنوك، حيث لم يرفض طلب لمستثمر واحد طلب تحويل أرباحه أو رأسماله إلى الخارج، فكل الأجانب والمستثمرين الذين رغبوا في تحويل أرباحهم إلى الخارج لم يجدوا صعوبة في هذا الأمر، مما أثبت الاقتصاد المصري للمرة الثانية على التوالي بعد الأزمة العالمية أنه اقتصاد قوى وأن البنك المركزي المصري استطاع تنفيذ خطة إصلاح مصرفي في مراحل متعددة وأتت ثمارها الآن، وعلى الطبيعة استطاعت مواجهة الأزمات سواء الأزمة العالمية وأزمة اليورو ثم أزمة ثورة 25 يناير وما تبعها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري.
وحول تقديم حوافز لتشجيع المصريين على الادخار وزيادة حجم الودائع سواء بالجنيه أو بالدولار، أكد أن البنك المركزي المصري قام بالفعل بتقديم حوافز للمستثمرين من خلال جذب المصريين بالخارج عن طريق أوعية ادخارية على شكل شهادات بالعملات الأجنبية، خاصة بالدولار الأمريكي بسعر عائد فضلا عن أن الحكومة والبنك المركزي طرحا أدوات دين في السوق المحلية وجارٍ تغطيتها بالكامل، وهذا مؤشر واضح في الثقة بالاقتصاد المصري ويمكنه أن يسترد عافيته سريعًا.