مسئول مصرفى: الأزمة فى مصر مؤقتة لحين استكمال المؤسسات الدستورية

أكد أشرف الغمراوى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا هى ظروف مؤقتة وهى انعكاس طبيعى لما بعد ثورة 25 يناير وتغيير النظام .
وقال إن مصر تمر حاليا بفترة تجهيز مؤسساتها الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وعقب استكمال المؤسسات ستنطلق اقتصاديا، وأن الأوضاع سوف تستقر وأن مصر ستبدأ تمارس دورها، خاصة أنها فى ظل الأزمة أوفت بالتزاماتها وعهودها الدولية ولم تتأخر أبدا عن تلك الالتزامات، وبالتالى فمصر اكتسبت احترام العالم الغربى.
وشدد الغمراوى فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت على هامش تمثيله مصر أمام المنتدى المالى العربى فى بيروت، بشأن اتفاق بازل 3 على أن الاقتصاد المصرى يمتلك قدرات غير عادية داخلية يستطيع من خلالها إحداث تنمية ذاتية، ويمتلك عناصر كثيرة من مجالات التنمية سواء القوى البشرية المدربة والسياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج، بالإضافة إلى حجم استثمارات ضخمة علاوة على ظروف اقتصادية مهيأة تساهم على إقامة استثمارات مباشرة وتنفيذ المشروعات وأيدى عاملة رخيصة، بل على العكس كل الإمكانيات تشير إلى أن مصر بأبنائها ومواردها الذاتية قادرة على تحقيق معدل نمو حقيقى خلال الفترة القادمة .
وحول أثر انخفاض الاحتياطى النقدى المصرى على التنمية الاقتصادية، أوضح أنه على العكس تماما عما يشاع فى الإعلام من تدهور الوضع المالى لمصر، لأن الهدف من هذا الاحتياطى هو مواجهة الأزمات ولهذه الظروف الصعبة للدولة، وأن نقص الاحتياطى شىء طبيعى فى ظل الظروف الحالية من نقص الموارد الأجنبية وانخفاض السياحة مما أجبر البنك المركزى على القيام بدوره والذى قام به على أحسن دور وأكثر من ممتاز وأدار السياسة المالية والسياسة النقدية بشكل احترافى ومهنى عالمى بنسبة مائة فى المائة، وتمكن من توفير المواد الغذائية ولذا النقص فى الاحتياطى ليس مؤشر خطر ولكنه مؤشر طبيعى لوجود الأزمة، وعند تحقيق الاستقرار سيعود النمو من جديد لهذا الاحتياطى.
ونفى أشرف الغمراوى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر أن يكون الاقتصاد المصرى فى حالة خطر مثل بعض الدول الغربية وغيرها مثل اليونان مثلا، وقال إن الظروف صعبة فى مصر، فهذا أمر طبيعى ولا جدال فى ذلك بسبب تداعيات ثورة 25 يناير، ولن تمتد هذه الفترة طويلا وبمجرد استكمال المؤسسات الدستورية فى مصر ستعود الأمور إلى طبيعتها، وأن انخفاض المؤشر شىء طبيعى ويستلزم الإسراع إلى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى وأيضا الإسراع فى عملية التنمية وكسب رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى، والكثير من الاقتصاديين يتوقعون الانطلاقة قادمة بعد الاستقرار لأنه قائم على أسس قوية للاقتصاد المصرى.
وبالنسبة لتداعيات عمليات سحب الأموال من مصر وتوقف الاستثمارات على الوضع المصرفى والاقتصادى، ذكر أن هروب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج فهذا شىء طبيعى لأنه رأسمال جبان وينمو مع الاستقرار، ولكن السؤال هل استطاع الاقتصاد المصرى تلبية واستيعاب السحوبات من البنوك، حيث لم يرفض أى طلب لمستثمر واحد أراد تحويل أرباحه أو رأسماله إلى الخارج والاقتصاد المصرى لم يرفض الاستجابة إليه فكل الأجانب والمستثمرين الذين رغبوا فى تحويل أرباحهم إلى الخارج لم يجدوا أى صعوبة فى هذا الأمر، مما أثبت الاقتصاد المصرى للمرة الثانية على التوالى بعد الأزمة العالمية أنه اقتصاد قوى وأن البنك المركزى المصرى استطاع تنفيذ خطة إصلاح مصرفى فى مراحل متعددة وأتت ثمارها الآن، وعلى الطبيعة استطاعت مواجهة الأزمات سواء الأزمة العالمية وأزمة اليورو ثم أزمة ثورة 25 يناير وما تبعها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصرى .
وحول تقديم حوافز لتشجيع المصريين على الادخار وزيادة حجم الودائع سواء بالجنيه أو بالدولار، أكد أن البنك المركزى المصرى قام بالفعل بتقديم حوافز للمستثمرين من خلال شقين تجاه المصريين بالخارج عن طريق أوعية ادخارية على شكل شهادات بالعملات الأجنبية خاصة بالدولار الأمريكى بسعر عائد طيب ومتوقع إسراع المصريين بالخارج على هذا النوع من الادخار وتحصيل عملات كبيرة الحجم.
وثانيا الحكومة والبنك المركزى طرحا أدوات دين فى السوق المحلى وجارى تغطيتها بالكامل وهذا مؤشر واضح فى الثقة بالاقتصاد المصرى ويمكنه أن يسترد عافيته سريعا.