التحفظ على أموال رجال أعمال "مبارك".. ابتزاز من أجل الرز

أثار التحفظ على أموال عدد من كبار رجال الأعمال المحسوبين علي نظام المخلوع مبارك، بينهم صلاح دياب"مؤسس صحيفة المصري اليوم"، ومحمود الجمال "صهر جمال مبارك" ، العديد من علامات الاستفهام حول مخزي القرار؛ خاصة أن قرارات التحفظ تأتي بناء على بلاغات مقدمة منذ عام 2011!.
وفي حين أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء هي الاستيلاء على مساحات شاسعة بمنطقة الجيزة الصناعية المطلة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومنطقة الأهرام فإن مراقبين يرون أن قرارات التحفظ لا تهدف لاستعادة هذه الأراضي، وإنما تأتي لابتزاز هؤلاء من أجل تسريع التصالح علي تلك الأراضي من أجل مزيد من "الرز"، خاصة في ظل توقعات بأزمة اقتصادية طاحنة خلال الفترة المقبلة جراء الهروب الجماعي للسياح من مصر وتهاوي سعر الجنيه مقابل الدولار ، فضلا ن غلق آلاف المصانع والشركات المحلية والأجنبية وتراجع معدلات الاستثمار.
اللافت في قرارات التحفظ الأخيرة بحق رجال أعمال مبارك أنها تأتي بعد 4 سنوات من تقديم البلاغات وبعد شهر عسل طويل - منذ وقوع الانقلاب - بين هؤلاء وبين السيسي؛ حيث كان يأمل الأخير في سخاء هؤلاء عليه طوال الوقت بالمشاركة في حملات التبرع والدفع للمشروعات الوهمية التي طالما أعلن عنها خلال العامين الماضيين، دون إدراك لطبيعة هؤلاء ممن تربوا في "حظيرة العسكر" ونشأوا على فكرة "الأخذ دون العطاء"؛ حيث احتكروا العديد من السلع والمنتجات طوال فترة حكم العسكري "مبارك".
وما يفرغ القرارات الأخيرة أيضًا من مضمونها ويفقدها عنصر "البطولة ومحاربة الفساد"، أنها جاءت بعد أكثر من عام من التحفظ على أموال وشركات ومدارس وجمعيات رجال الأعمال الشرفاء ممن تلوثت أيديهم بالفساد ونهب أموال المصريين، أبرزهم خيرت الشاطر وحسن مالك وعبد الرحمن سعودي والنجم محمد أبو تريكة.
إلا أنه ومهما كانت الأسباب فإن التحفظ على أموال رجال الأعمال بتلك الطريقة العشوائية القائمة على مبدأ "المزاجية" يضر بالاقتصاد المصري ويطفش المستثمرين الأجانب والمحليين، وهو ما أكده محمد البهي، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، في تعليقه على قرارات التحفظ الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا سيؤثر بالسلب على الاقتصاد وسيضر بالاستثمار الخارجي، خاصة أن المستثمر لن يشعر بالاستقرار في ظل وجود مثل هذه القرارات.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية: إن التحفظ على أموال رجال اﻷعمال يؤدى وبشكل سريع لهروب المستثمرين لأنه من الصعب الثقة في دولة تأمم وتصادر أموال المستثمرين، محذرة من الأسباب الكارثية علي الاقتصاد الوطني جراء تلك القرارات، مشيرة إلى أنه ليس من الطبيعي الإعلان فقط عن تورط بعض رجال الأعمال المتحفظ على أموالهم في تمويل الإخوان أو اتهامهم بالاحتكار، معتبرة هذه السياسات بمثابة تحرش رسمي من الدولة بهؤلاء المستثمرين.
وأكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة بشأن الاستيلاء على أموال رجال الأعمال، يبعث برسالة تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء أو الحجز على مشاريع الإخوان يعتبر مخالفة للدستور المعدل في عام 2014، مشيرة إلى أن المادة 33 تكفل جميع أنواع الحماية للمستثمرين، كما أن المادتين رقم 35 و40 بالدستور تنصّان على حماية الأموال الخاصة، وحظر مصادرتها بدافع قانوني أو غيره، موضحًا أن قانون الاستثمار لسنة 1997 ينص على التالي: "لا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو الاستيلاء أو التحفظ على أموال خاصة بالشركات أو الأفراد".
وأضاف الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن قرارات التحفظ على أموال رجال الأعمال سيكون له مردود سلبي لدى بعض المستثمرين الأجانب التابعين والمتعاونين مع شركات هؤلاء، مشيرًا إلى أن القرار سيعمل على تخفيض نسبة الاستثمارات المتدفقة على مصر.