"سي إن إن" ترصد أسباب تراجع دعم الخليج للسيسي

أشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إلى أن خزينة مصر خاوية وتعاني من نقص حاد في الأموال ولكن هذه المرة لا يمكن لأصدقائها في الخليج أن يهبوا لإنقاذها.
وفسرت الشبكة -في تقرير لها اليوم الثلاثاء- أسباب ذلك إلى التراجع الحاد في أسعار النفط إضافة إلى التراجع الحاد في إيرادات السياحة المصرية خصوصا بعد الحوادث الدامية الأخيرة.
يقول التقرير: «الخزانة المصرية شبه خاوية، ولكن الخليج لن يتحرك هذه المرة لإنقاذها».
ولفتت إلى أن أزمة السيولة التي تعاني منها مِصْر حاليا تهدد قدرتها على العودة إلى مسار النمو الاقتصادي بعد الاضطرابات التي تشهدها منذ 2011 عقب اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت أحد أهم الأسباب التي قوضت مناخ الاستثمار في البلاد، حسب الشبكة.
ونوه التقرير إلى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي هبط في نهاية سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، مسجلا 16 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط، أو الحد الأدنى من الاحتياطيات النقدية بحسب وصايا صندوق النقد الدولي.
وبحسب ياسون توفي -الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"- فإن خزينة مِصْر شبه الخاوية وهذا المستوى الهزيل من الاحتياطي الأجنبي يشير إلى أن الجانب الأكبر من أموال المساعدات الخليجية التي حصلت عليها في مارس الماضي من كل من السعودية والكويت والإمارات والبالغ قيمتها 12 مليار دولار قد تلاشي بفعل الأزمة المالية.
تراجع أسعار النفط
وحول دور تراجع أسعار النفط في تراجع الدعم الخليجي للسيسي يقول توفي: "في ضوء الهبوط في أسعار النفط، هناك مخاوف تساور الخليجيين من تقديم مزيد من المساعدات المالية لمصر خلال السنوات المقبلة".
ويضيف أن منقذي مِصْر، بمعنى أدق، لديهم مشكلاتهم التي تكفيهم في الوقت الراهن.
وخفضت وكالة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي التنصيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بعدما أثرت الأزمة النفطية سلبا على الموازنة العامة للرياض، وهو الإجراء الذي جاء بعد أيام من تحذيرات صندوق النقد الدولي بأن الدولة النفطية الأكبر والأكثر تحكما في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سوف تفلس في غضون خمس سنوات أو أقل إذا استمر سعر النفط عند نحو 50 دولارًا للبرميل.
إزاء ذلك.. هل تستمر السعودية في منح المساعدات المالية لمِصْر؟ يرى توفي أن الخليج سوف يسحب دعمه لمِصْر ولكن ليس بصورة كاملة.
ويرى توفي أنه على الرغم من الضرر الذي لحق بهذه الدول، ثم دوافع أخرى قد تجبر تلك البلدان على مواصلة دعمها لمِصْر، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في دعم هذه الدول للسيسي إنما يعود إلى رغبتهم الجامحة في مواصلة السيسي الخناق على جماعة الإخوان المسلمين، التهديد الأكبر لملوك وأمراء الخليج بسحب توفي.
السياحة في تراجع
يؤكد التقرير أن مِصْر شهدت تدهورًا حادًّا في العائدات السياحية في السنوات الأخيرة نتيجة إحجام السائحين الأجانب عن زيارة مصر، ما أضر وبشدة بقطاع حيوي من أهم روافد الدخل القومي والعملة الصعبة؛ حيث يقول توفي: «السياحة تشهد تدهورا حادا وإنعاشها ضرورة حتمية".
عوامل أخرى
ويوضح أن الاقتصاد المصري تأثر سلبًا بمجموعة من العوامل السلبية الأخرى، منها الإضرابات السياسية وسلسلة خفض العملة المصرية والتي أثارت مخاوف الكثير من المستثمرين الغربيين، مما تسبب في انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
أضف إلى ذلك شن السلطات المصرية حملة للقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، في خطوة يرى توفي أنها أضرت بالاقتصاد بعد أن أشعلت أزمة نقص حادة للدولار التي تحتاجه الشركات لاستيراد وارداتها من السلع والمعدات.
لذلك يؤكد توفي أن هذه الأزمات مجتمعة دفعت القاهرة إلى التفاوض للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لمساعدتها على التغلب على النقص في العملة الصعبة.
ويؤكد التقرير أن أزمة النفط تفرض على مِصْر ضرورة تسريع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية التي تهدف إلى استعادة ثقة المستثمر الأجنبي، إضافة إلى رفع العائدات الضريبية وتحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وهي الخطوات التي يراها صندوق النقض ضرورية للخروج من الأزمة.