كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن العجز في الميزان التجاري بمصر هو الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى تراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن مما زاد من عجز الميزان التجاري الذي سجل 12 مليار دولار العام المالي الماضي. وقال جمال الدين ، في تصريحات صحفية، إن حل مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار تبدأ بإلغاء جميع التدابير الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي؛ حيث إن هذه التدابير ترسل رسالة سلبية عن وضع الاقتصاد المصري ولا تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، كما أنها مسئولة عن تراجع الصادرات المصرية. وأكد أن هذه الإجراءات تسببت في ضياع التسهيلات الائتمانية التي كنا نحصل عليها من موردي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، حيث كان القطاع الإنتاجي يستورد احتياجاته ويسدد خلال 90 يومًا وأحيانا على 120 يوما، مطالبا محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر، سرعة إلغاء الحد الأقصى لعمليات الإيداع والسحب والتحويل للدولار بالبنوك والبالغ 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا. وأضاف جمال الدين أن قطاع مواد البناء سجل عام 2012 – خلال فترة حكم الرئيس مرسي - أعلى مستوى لصادرات مواد البناء بقيمة 35 مليارا و80 مليون جنيه، في حين جاء عام 2009 الأدنى بقيمة 23 مليارا و740 مليون جنيه.