تراجع الصادرات

يزيد أوجاع الاقتصاد

فيما شهدت الصادرات المصرية وبحسب تقرير هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات انخفاضا بلغ21%, اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان هناك عدة اسباب ادت الي تراجع حجم الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام الجاري, وذلك لوجود عدد من المعوقات ادت الي هذا التراجع.
وكان التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية, قد كشف عن تراجع حجم الصادرات المصرية بنسبة21.72% خلال الفترة من يناير وحتي مارس2015, حيث بلغ اجمالي الصادرات خلال4.631 مليار دولار, مقابل5.915 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
واضاف د. جمال الدين انه تم عرض المعوقات التي ادت الي تراجع حجم الصادرات المصرية علي وزير الصناعة, مؤكدا ان ابرز هذه المعوقات هي الاجراءات الادارية التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي للسيطرة علي العملة الاجنبية.
ولفت الي ان المشكلة ليست في الصادرات فقط ولكن في الواردات ايضا, حيث يواجه المستوردون نفس المشكلة في تدبير العملة الاجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج الخاصة بهم, مما يؤدي الي تعطل العديد من المصانع عن الانتاج.
واوضح انه فيما يتعلق بالصادرات فمعظم المصدرين يواجهون مشكلات بسبب قرارات البنك المركزي, موضحا ان هناك من المصدرين من يحصل علي نقوده دفعة واحدة وبالتالي يواجه صعوبات في ايداعها بالبنوك.
وقال انه من ضمن المعوقات ايضا التي ادت لانخفاض حجم الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري هو تخفيض ميزانية صندوق المساندة التصديرية, حيث كانت ميزانية الصندوق4.2 مليار جنيه واصبحت2.6 مليار جنيه, مشيرا الي ان حجم الميزانية قبل تخفيضها لم يكن يكفي.
واشار الي انه تم طرح حلول علي وزير الصناعة لتفادي التراجع في حجم الصادرات, ومنها ترك موضوع العملة الاجنبية لمسالة العرض والطلب دون تدخلات من البنك المركزي, بالاضافة الي زيادة ميزانية صندوق المساندة التصديرية, حتي يستطيع المصدرون زيادة كمية الصادرات مرة اخري, والتي نحن في امس الحاجة اليها في ظل العجز الكبير في الميزان التجاري.
وأرجع حمدي سالم خبير إقتصاد هذا الانخفاض الي الحروب الداخلية المندلعة في الدول العربية المحيطة, بالاضافة الي المشكلة نقص الطاقة خاصة من الغاز الطبيعي والذي من شأنه أن يؤثر سلبا علي عمل المصانع التي لم تكن تعمل بكامل بكامل طاقتها, وبالتالي فإن إنتاجها تأثر كثيرا بتلك المشكلة مما أدي الي قلة التصدير للخارج.
وأشار الي أن التذبذب في أسعار صرف الدولار في أواخر العام الماضي, لا تزال تلقي بظلالها علي عمليات التصدير حتي الآن, ومن الواجب الانتظار لبضع أشهر أخري حتي تستقر الأمور, فتنشط حركة التصدير من جديد.
وأكد محمد شاكر خبير الاقتصاد, أن إنخفاض نسبة الصادرات عن العام الماضي لم يكن بالأمر الغريب بالنسبة لي, وذلك لأن الحكومة بالرغم من تحركها في تذليل العقبات لرجال الأعمال وتقديم التسهيلات التي تجعلهم ينجزون في أعمالهم الي أنها أصدرت عددا من القرارات التي كان من شأنها أن تصل بالبلاد الي هذا الانخفاض مثل إصدار الحكومة بوقف تصدير بعض المنتجات التي تحتاج لها الدولة ومن المؤكد أن يؤثر ذلك علي التصدي, كما أن فرض رسوم صادر علي بعض المنتجات دفع بالمستثمرين المتاجرة في السوق الداخلي عن التصدير.
وتساءل محمد معيط مستشار وزير المالية الأسبق, من المسئول عن هذا التراجع ؟ لا بد أن يكون المستثمر والحكومة مشتركان في المسئولية, فالتراجع تراجعا ضخما وهو مؤشر خطير, حيث أن الصادرات تجلب العملة الصعبة وتحقق السيولة للدولة وتعمل علي القضاء علي البطالة, فنحن في حاجه الي زيادة في حجم الصادرات بنسبة21% وليس العكس, فالأمر موجع ومقلق.
وأوضح أسامة عبد الخالق خبير الاقتصاد بجامعة الدول العربية, أن السبب الرئيسي في القرار الذي إتخذتة المفوضية الأوروبية في ديسمبر عام2013 بشأن تحجيم عمليات عمليات الاستيراد في الدول النامية الي الأوروبية والعكس والاحتفاظ بمخزون الانتاج الزراعي للدول الأوروبية الأمر الذي يؤدي الي تحجيم عمليات التصدير والإستيراد بوجه عام.