مستثمر: إجراءات ''رامز'' بشأن الدولار مسؤولة عن تراجع الصادارت المصرية

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن حل مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار، تبدأ بإلغاء جميع التدابير الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي.
وأكد الدكتور وليد، عبر بيان للمجلس التصديري تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن هذه التدابير ترسل رسالة سلبية عن وضع الاقتصاد المصري ولا تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
ويرى رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ''أنها مسئولة عن تراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مما زاد من عجز الميزان التجاري الذي سجل 12 مليار دولار العام المالي الماضي وهو أعلى مستوى للعجز في السنوات العشر الماضية''.
وأضاف ''أن هذه الضوابط تسببت في ضياع التسهيلات الائتمانية التي كنا نحصل عليها من موردي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، حيث كان القطاع الإنتاجي يستورد احتياجاته ويسدد خلال 90 يومًا وأحيانًا على 120 يومًا''.
وطالب محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر بوضع رؤية متكاملة لتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية، مع سرعة إلغاء الحد الأقصى لعمليات الإيداع والسحب والتحويل للدولار بالبنوك والبالغ 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا.
وأشار إلى إن مجلس مواد البناء يقوم حاليًا بإعداد دراسة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، تتناول أهم المشكلات التي تواجه قطاع مواد البناء والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع وآفاق نمو صادراته، بجانب دراسة تحليلية لتطور أرقام صادرات قطاعاته الرئيسية منذ عام 2009 وحتى الآن.
وأوضح أن صادرات قطاع البناء، سجلت عام 2012 أعلى مستوى لصادرات مواد البناء بقيمة 35 مليارًا و80 مليون جنيه، في حين جاء عام 2009 الأدنى بقيمة 23 مليارًا و740 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الدراسة تظهر وجود فرص كبيرة لنمو صادرات العديد من قطاعات مواد البناء مثل الرخام والجرانيت والصناعات القائمة على الخامات التعدينية مثل الزجاج والجبس والسيراميك والأدوات الصحية، وأيضًا المواد العازلة والحلي والأحجار الكريمة.
وطالب الجهات المعنية بملف العاصمة الإدارية الجديدة بضرورة الاعتماد على الخامات المحلية في جميع الإنشاءات بهذا المشروع العملاق وعدم استيراد أي مكونات من الخارج، خاصة إن هناك اتجاه لإسناد المشروع لشركات مقاولات صينية.
وأكد أن القطاع استفاد من المشاركة في المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، التي أظهرت مدى ما تمتلكه الشركات المصرية من إمكانيات وقدرات عالية تؤهلها للمشاركة في إي مشروع عملاق.
وقال إن الفترة الأخيرة تشهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات العامة فيما يتعلق ببناء مدارس ومستشفيات جديدة ومحطات لإنتاج الكهرباء ومشروع الإسكان الاجتماعي بخلاف مشروع إنشاء 3 ألاف كيلو متر من الطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية وهو ما أسهم في تنشيط قطاع مواد البناء حيث إن أكثر من 75 صناعة وحرفة ترتبط بمجال البناء والتشييد.