في إطار سياسة تطوير الخطاب الديني الذي أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري، أصدر وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، قرارًا بإلغاء كل التراخيص السابقة الصادرة عن الوزارة لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية لأي جمعية، ومنها الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، والدعوة السلفية، ودعوة الحق. شمل القرار إلغاء تراخيص إنشاء 96 معهد دعاة تابع لها، وفق ما جاء بالقرار الوزارى رقم (258) بتاريخ 26 أكتوبر الجارى. وبموجب القرار تنفرد معاهد الأوقاف ال19 باستقبال راغبى الدراسة الشرعية من غير الأزهرين. زعم الشيخ محمد عبدالرازق -رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، في بيان صحفي أمس- أن الوزارة لن تسمح بإقامة كيانات موازية ل«الأوقاف» و«الأزهر»، مؤكدًا أن الجمعيات دورها اجتماعى وخدمى، ومن ثم ليس لها علاقة بالدعوة حتى تنشئ معاهد. ويتهم السيسي وانقلابه تلك المعاهد التي تعمل وفق مناهج الأوقاف وبإشراف كامل من شيوخها، بالإرهاب والتطرف، كما جاء على لسان عبد الرازق، قائلا: "هذه المعاهد تم تحويلها إلى أوكار للفكر المتطرف والمتشدد ومرتع للتيارات الدينية التى تبث الأفكار الشاذة والسموم، وتستقطب بعض الشباب باسم الدعوة لتنفيذ مخططات هدامة ليس لها علاقة بصحيح الإسلام"، حسب تعبيره. وكانت وزارة الأوقاف قررت الإشراف الكامل على هذه المعاهد البالغ عددها 96 معهدا على مستوى الجمهورية، بحجة أنها تدعو إلى التطرف. وأوكلت الوزارة لمديري العموم بالمديريات مهمة متابعة عمل معاهد إعداد الدعاة، ورفع تقارير عن القائمين على التدريس فيها، وأكدت الوزارة أنها "لن تسمح بعمل أي معهد إلا إذا كان عميده معتمدا من الوزارة". وفي يوليو الماضي، قرر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلغاء أى بروتوكول سابق مع أى جمعية بشأن معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية، وطالبت الوزارة المعاهد الراغبة فى توفيق أوضاعها مع الأوقاف وفق قرار مجلس الوزراء فعليها اعتماد مناهجها من الأزهر الشريف أولا أو الالتزام الحرفى بمناهج معاهد الأوقاف، وأن يكون جميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد المراد اعتماده من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الشريف، وكل فى تخصصه، وليس له أى انتماء إلى أى جماعة من الجماعات التى تحمل فكرًا متطرفًا أو متشددًا، وأن تعتمد الأوقاف جميع الأساتذة بمن فيهم عميد المعهد، وأن تشرف على سير الدراسة إشراف حقيقيًا. وكان مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب، قرر عدم السماح بافتتاح أو استمرار عمل أى معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية إلا إذا كانت مناهجه معتمدة بصفة رسمية من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف مع حصوله على موافقة كتابية من إحدى المؤسستين على الإشراف الكامل على المعهد المراد فتحه أو استمرار عمله. يدفع نحو الطرف القرار يعتبره دعاة "توحش لسلطة الدولة على دور المجتمع المدني المتعارف عليها في المجتمع المصري منذ عقود"، ويشير الأستاذ بجامعة الأزهر د.سعيد محمود: تعمل معاهد إعداد الدعاة وفق المنهج الوسطي وفق المناهج المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف، معتبرا القرار يصب في دائرة التضييق على كل ما هو إسلامي في المجتمع المصري، لافتا إلى أن تأميم الدعوة الإسلامية الذي يمارسه النظام القائم لن يفرز إلا مزيدًا من التطرف والتشدد المقابل لخطاب الجهات الرسمية المشكك في معتقدات وأفكار كل من ليس تابععا للأوقاف. يذكر أن مناهج الدراسة في المعاهد هي النحو والسيرة والقرآن والتفسير والحديث والفقه. ووفق أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الدكتور يحيى إسماعيل، فإن وصم هذه المعاهد بالترويج للإرهاب يدين الوزير الحالي مختار جمعة، لأنها كانت تحت إدارته قبل توليه الوزارة، وهو الذي اختار المناهج والأساتذة الذين يدرسون بها. وشدد إسماعيل -في تصريحات صحفية- على أن الأساتذة الذين يدرسون بالمعاهد يعملون بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، كما أن نفس المناهج بنفس الكلية يتم تدريسها في معاهد الدعاة، ودافع الرئيس العام للجمعية الشرعية الدكتور محمد مختار المهدي عن المعاهد، واصفا إياها بمعاقل الوسطية. وأكد المهدي -في تصريحات صحفية- أنها أسهمت في سد عجز الأئمة والخطباء، مؤكدا أن وزير الأوقاف الحالي "كان أحد أعضاء مجلس الإدارة المسئولين عن معاهد إعداد الدعاة"!!. تسييس الدين ومنذ انقلاب يوليو يسعى السيسي لفرض سيطرة أجهزته المدجنة لصالح الأمن التي تدار بأجهزة المخابرات، على كافة مناحي الدين في مِصْر، عبر توحيد خطب الجمعة والدروس في المدارس، وإلغاء تراخيص أكثر من 50 ألف زاوية ومسجد، وإحالة الآلاف من الدعاة والخطباء إلى التحقيق والتقاعد والوقف عن العمل، وإغلاق مئات المعاهد الأزهرية بعد نجاح سياسة التطفيش لطلاب الأزهر لتقليل أعدادهم.. ما يصب في سياسة عسكرة الحياة المدنية عبر تسييس الدين، ما يدفع نحو انفجار مجتمعي ضد مؤسسات الدولة التي يسيطر الانقلاب عليها. من ناحية أخرى، يرى خبراء أن مثل تلك القرارات تأتي قربة من السييسي للصهاينة وألمريكان؛ حيث طالبت مؤسسات أمريكية بتقليل أعداد الدارسين بالمعاهد الدينية والأزهر، وطالبت بفتح كليات جامعة الازهر للطلاب غير الأزهريين، وكذا فتح الجامعات العامة لطلاب الأزهر، في محاولة لفريغ الأزهر من مضمونه، في ظل التوجهات الدينية الرافضة للوجود الصهيوني!!
