المالية : 100مليار جنيه استثمارات حكومية للحد من البطالة

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، على أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و4.5% للعام الحالي، على أن يرتفع المعدل تدريجيًا؛ ليحقق أكثر من 7% خلال الأعوام المقبلة، لتخفيض معدلات البطالة، والتي سجلت نحو 12% في آخر إحصاء لها.
وقال: إن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات مشيرًا إلى أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أعدّت حزمة من المشروعات الكبرى تبلغ 15 مشروعًا سيبدأ طرحها تباعًا على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، برئاسة جمال محرم، لأعضاء الوفد الاقتصادى الأمريكى الذى يزور مصر حاليًا.
وكشف الوزير عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي 2012/2013، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص متوقع أن تصل لنحو 170 مليار جنيه.
ودعا وزير المالية مجتمع الأعمال الأمريكي لزيادة استثماراتهم في مصر مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التي شهدتها بعد ثورة 25 يناير، وموضحًا أنّه أصبح لدينا رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة، لا تألوا جهدًا لبحث وإزالة معوقات الاستثمار مؤكدًا أن الحكومة وضمان احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة بما يطمئن المستثمرين على استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب الاضرابات والمطالب الفئوية وما سببه الانفلات الأمني من مشكلات للعديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير إلى أن العجز الكلي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.6% مستهدفة للعام المالي الحالي.