السعيد: نستهدف معدل نمو 7% سنويا وضخ 100 مليار جنيه استثمارات

أكد السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و4.5% للعام الحالي، على أن يرتفع المعدل تدريجيا، ليحقق أكثر من 7% خلال الأعوام المقبلة، حتى تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل، بما يساعد على تخفيض معدلات البطالة، والتي سجلت نحو 12% في آخر إحصاء لها.
وقال: إنه لتحقيق هذه المعدلات فإن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، مستفيدة من الفرص العديدة التي تزخر بها في جميع المجالات، مشيرا إلى أن وزارة المالية من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص أعدت حزمة من المشروعات الكبرى تبلغ 15 مشروعا، سيبدأ طرحها تباعا على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص ال" P.P.P."
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، برئاسة الأستاذ جمال محرم لأعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الأمريكية، التي تزور مصر حاليا.
وكشف الوزير عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي 2012/2013، مشيرا إلى أن استثمارات القطاع الخاص متوقع أن تصل لنحو 170 مليار جنيه.
ودعا وزير المالية مجتمع الأعمال الأمريكي لزيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي، حيث تعد زيارتهم دليلا على مدى الدعم والمساندة التي تحظى بها مصر من أهم شركائها التجاريين.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، فالآن لدينا رئيس مدني منتخب، وحكومة مستقرة لا تألوا جهدا لبحث وإزالة معوقات الاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تتخذ من الإجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة، بما يطمئن المستثمرين على استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم.
وقال الوزير: إن الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب الإضرابات والمطالب الفئوية، وما سببه الانفلات الأمني من مشكلات للعديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير إلى أن العجز الكلي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.6% مستهدفة للعام المالي الحالي.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تسعى للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بناء على البرنامج الإصلاحي والاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة، وهو يستهدف من خلال إجراءات محورية جانبي الإيرادات والإنفاق للموازنة العامة، بما يعمل على تخفيض عجز الموازنة، ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية، ودون المساس على الإطلاق بمحدودي الدخل.
وردا على سؤال حول دور قطاع السياحة في الفترة المقبلة، أكد الوزير أن الحكومة تهتم بقطاع السياحة، ليس فقط باعتبارها موردا للإيرادات الضريبية، وإنما أساسا لدور القطاع في توفير النقد الأجنبي وفرص العمل المستدامة، مشيرا إلى أن نمو قطاع السياحة لا شك أمر جوهري وحيوي لنمو الاقتصاد.
وكشف الوزير عن إعداد تعديل تشريعي على قانون الضرائب العقارية الجديد لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لتطوير وتحديث المناطق العشوائية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المجتمع.
من جانبه، قدم الأستاذ عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عرضا للمشروعات ال 15 التي تدرس الحكومة طرحها خلال عام 2013 للقطاع الخاص لإقامتها بأسلوب المشاركة، والمتوقع أن تجذب استثمارات بأكثر من 8.5 مليارات دولار.
وقال: إن من أهم تلك المشروعات إقامة موانئ نهرية لتفعيل منظومة النقل النهري، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير مستشفى قناة السويس الجامعي التخصصي، ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات، وبناء خط لسكك الحديدية يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان، ومشروعات في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطرق وتطوير التعليم