هزلية التخابر مع قطر وتلاعب نجلي مبارك بالبورصة.. أبرز محاكمات اليوم

تستمر اليوم السبت 17 أكتوبر 2015 محاكمة ثورة يناير 2011، ومحاكمة الثوار، فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، هزلية التخابر مع قطر للرئيس مرسي وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وزعم إفشائها إلى دولة قطر".
ومن المقرر بجلسة اليوم سماع أقوال العميد محمد لبيب رئيس فرع العمليات الخاصة بالحرس الجمهوري.
"خلية الجيزة"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة "قاضي الإعدامات" محمد ناجي شحاتة، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة.
وكانت النيابة زعمت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.
خلية السويس
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، إعادة محاكمة 8 متهمين من أعضاء الجماعات الجهادية، فيما يعرف ب"خلية قناة السويس"، بعدما قضت محكمة أول درجة "غيابياً"، بإعدام 26 متهماً في قضية اتهامهم باستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، من ضمنهم المتهمون المعاد محاكمتهم بالقضية المنظورة.
وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى طلبات الدفاع التي تمثلت فى نقل بعض المتهمين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وكذلك بعض الشكاوى من المتهمين بالتعامل داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضهم للتعذيب البدني ونزع ملابسهم وتعذيبهم بدنيا ومعنويا.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى المتهمين تهما هزلية بارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وزير العدل
من ناحية أخرى تستكمل دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر، نظر الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.
واستند سليمان في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما -بحسب الدعوى- مشددا على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
جمال وعلاء
وتتواصل محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، بتهمة التلاعب بالبورصة.
ويحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.