بالصور.. أزمة الوقود تشتعل في الصعيد والحكومة محلك سر

امتدت أزمة الوقود إلى كل محافظات الوجه القبلي والصعيد وعادت ظاهرة الطوابير الطويلة التى تمتد إلى مئات الأمتار أمام محطات الوقود أملا في الحصول على بضعة لترات تسعف السائقين في السعي إلى رزقهم وقضاء مصالح المواطنين.. وتسببت الأزمة في كثير من المشادات والمشاجرات في ظل غياب حكومي، وكأن الأمر لا يعنيهم.
إزاء ذلك قام عدد من السائقين برفع تعريفة الركوب تعويضا للخسائر التي يتعرضون لها جراء عدم وجود الوقود من جهة وانتظارهم ساعات طوال أمام محطات الوقود، وهو ما قابله المواطنون بالرفض ما تسبب أيضا في مشادات ومشاجرات في عدد من المحافظات.
قنا.. رفع تعريفة الأجرة
في قنا امتدت الطوابير لعشرات الأمتار.. ووقعت اشتباكات بالأيدي بين السائقين.. وتم رفع التعريفة المقررة من قبل سائقي السرفيس والتاكسي.. إضافة إلى انتعاش السوق السوداء للأسبوع الثاني على التوالي؛ بسبب عجز الوقود، خاصة "بنزين 80" بسبب نقص كميات الوقود الواردة من حصة المحافظة.
سائقو سيارات الأجرة استغلوا الأزمة من خلال رفع تعريفة الأجرة داخل مدينة قنا ومراكزها، بدعوى وقوفهم لساعات أمام المحطات للحصول على البنزين واضطرارهم إلى استخدام بنزين 92 الأغلى ثمنًا.
يقول أحد السائقين: "أيوة رفعنا الأجرة هنعمل إيه، طول الليل واقفين في طابور عشان لتر بنزين، وعلينا أقساط العربية".
بدورها، أعلنت مديرية التموين بقنا ضخ 700 طن من السولار و280 طنًا من بنزين 80، و150 طنًا من بنزين 92 لمواجهة الأزمة.
وأرجع مسئولو شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، الأزمة الحالية بسبب حدوث نقص في الضخ بواقع 50% نتيجة لتوقف معامل التكرير أكثر من ثلاثة أيام طوال فترة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لحدوث تقليل في التوريد من جانب شركات التوزيع.
بني سويف.. أزمة مستمرة
فى بنى سويف تصاعدت أزمة نقص الوقود، خاصة بنزين 80، فى مدينة بنى سويف والمراكز السبعة الإدارية بالمحافظة وعادت طوابير السيارات إلى الظهور، بسبب نقص كميات الوقود الواردة "حصة المحافظة"؛ حيث ظلت بعض المحطات خالية من الوقود لأيام، مما أدى إلى رفع معظم سائقى التاكسى تعريفة الأجرة داخل مدينة بنى سويف وبنى سويف الجديدة شرق النيل، بدعوى وقوفهم لساعات أمام المحطات للحصول على البنزين واضطرارهم إلى استخدام بنزين 92 الأغلى ثمنًا.
أسيوط.. سائقون يهددون بالإضراب
كما استمرت الأزمة بأسيوط للأسبوع الثاني على التوالي وهدد السائقون بالإضراب بسبب نقص السولار والبنزين بالمحافظة، الأمر الذى أدى إلى غضب واستياء شديد بين قائدى السيارات الملاكى، وسائقى جميع المواصلات. ودعا ذلك الأمر إلى تهديد السائقين بالإضراب عن قيادة السيارات بجميع أنواعها الأجرة والتاكسى، والسرفيس حتى يتم حل الأزمة وتوفير السولار والبنزين.
وكشف أحد السائقين -رفض ذكر اسمه، حسب اليوم السابع- عن أن جميع سائقى الميكروباص والسرفيس والتاكسيات عقدوا العزم على تنظيم إضراب عن القيادة حتى يتحرك المسئولون بالمحافظة ويقوموا بوضع حل جذرى لتلك المشكلة التى مر عليها الآن 15 يوما دون جدوى، وأنهم ليس لديهم القدرة على شراء السولار والبنزين من السوق السوداء.
الوادي الجديد.. طوابير طويلة
وفي الوادي الجديد واصلت الأزمة تفاقمها بمراكز المحافظة خاصة السولار والبنزين؛ حيث شهدت المحطات البترولية تكدسا من السيارات على المحطات البترولية وطوابير الانتظار فى صفوف طويلة انتظارا لدورهم للتزود بالوقود، وهو ما أثار استياء السائقين وقائدى المركبات، خاصة أن تلك المحطات تظل مغلقة معظم ساعات اليوم وتفتح وقت وصول الكميات المقررة مما يتسبب فى حدوث تكدس شديد على المحطة.
ونفى صلاح السيد -مدير عام مديرية التموين بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى- وجود أزمة وقود من الأساس، مبررا ذلك بتأخر وصول المقررات البترولية إلى المحافظة مما يتسبب فى تكدس السيارات على المحطات، مشيرًا إلى أن المديرية تقوم بضح كميات متوازنة من الوقود لسد احتياجات المواطنين.
تأجيل زيادة أسعار الوقود
ذكر مصدر في وزارة المالية حسب صحيفة "العربي الجديد"، رفض نشر اسمه أنه "كان من المقرر أن نبدأ العمل بالزيادة الجديدة في أسعار الوقود مع بداية العام المالي الجاري (يوليو)، لكن تراجع أسعار الخام وفّر جزءًا كبيرًا من مخصصات دعم الوقود، ما أعطى مساحة لتأجيل القرار إلى بداية 2016.
وقال وزير التخطيط والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب أشرف العربي: إن انخفاض أسعار النفط عالميًّا أعطى مرونة كافية للحكومة في حرية اختيار الوقت المناسب لخفض دعم الطاقة.
وواصلت أسعار النفط العام الجاري شوط الانخفاض الذي بدأته في يونيو 2014، وبلغت أقل مستوياتها في ست سنوات، ليتراوح سعر البرميل بين 45 و50 دولارا.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: إن قرار تأجيل الزيادة الثانية في أسعار الوقود بمِصْر لمدة عام لن يمتص معدلات التضخم التي تسببت فيها الزيادة الأولى؛ لأن الأسعار ستظل عند مستوياتها الحالية، فضلا عن وجود ارتفاعات أخرى غير مؤشر الطاقة، خاصة السلع الغذائية.
وأوضح عبدالمطلب -في تصريحات صحفية- أن أسعار الوقود في مِصْر حاليا تقترب من مثيلتها في السوق العالمية.
تخفيض الدعم على الطاقة
وأضاف وزير التخطيط، أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة خلال العام المالي الجاري 2015-2016، تماشيا مع الخطة التي أعلنتها سابقا حول إلغاء الدعم، في خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.
وقال رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، في تصريحات سابقة: إن إجمالي دعم المنتجات البترولية انخفض بحوالى 30 مليار جنيه على مدار العام الماضي (3.8 مليارات دولار)، ليسجل حوالى 70 مليار جنيه، نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالميا.
وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجاري، بما يوفر 9 مليارات جنيه فقط عن العام الماضي.
وتقدر وزارة المالية، في موازنة العام المالي الجاري، متوسط سعر برميل خام برنت بنحو 75 دولاراً في 2015 و70 دولارا في 2016.
وتستورد مِصْر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً، وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بحدود 500 ألف طن، وغاز الطهو (البوتاجاز) 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 ملايين طن سنوياً، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصف تلك الكميات، بإجمالي 2.7 مليون طن سنوياً، يليه بنزين 92 بحوالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 بنحو 400 ألف طن، وفقاً لأرقام موازنة الحساب الختامي للعام المالي 2014-2015.