بعد فشل وزارة التموين في تقديم الحلول المناسبة.. تصاعد أزمة نقص السولار والبنزين وارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز

واصلت أزمات نقص السولار والبنزين وارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز تصاعدها في معظم محافظات الجمهورية.
ورغم تأكيد المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بانتهاء الأزمة وقيام شركات البترول بضخ كميات إضافية من السولار والبنزين بنسبة 25% مقارنة بالأسابيع الماضية وزيادة كميات الغاز الصب إلي حوالي 14 مليون طن بمعدل 2.1 مليون اسطوانة بوتاجاز.. إلا أن الأزمات لاتزال مستمرة.. وفي جولة ل «الأهالي» علي بعض محطات الوقود رصدنا تكدس سيارات الأجرة والسرفيس أمام المحطات الخاوية حيث وضعت بعض محطات البنزين لافتات مكتوب عليها عدم وجود غاز أو بنزين، واشتكت محطات أخري من نقص بنزين 80 و90، واتجه البعض الآخر لرفع سعر بنزين 90 إلي ثلاثة جنيهات بعد أن كان يباع ب 185 قرشا.. أما السولار فوصل سعر الصفيحة حمولة 20 لترا إلي 55 جنيها وأصبحت تجارة الجراكن علنية.. الأمر الذي أدي إلي حدوث مشاحنات ومشاجرات يومية سواء بين السائقين وأصحاب السيارات الملاكي أو بينهم وبين عمال المحطات بسبب أولوية التمويل.. وتعددت أسباب هذه الأزمة حيث أكد عدد من السائقين أن السبب أصحاب محطات الوقود الذين يبيعون حصتهم بالكامل في السوق السوداء ويرفضون بيعها بالسعر الرسمي للجمهور.. أما أصحاب المحطات فالبعض اتهم المواطنين بأنهم يحصلون علي كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية من البنزين والسولار وهذا سبب أساسي وراء الأزمة، وأكد البعض الآخر أن سبب الأزمة هو عدم انتظام وصول كميات من البنزين 80 و90 وكذلك السولار إلي المحطات مما أدي إلي ارتفاع نسبة العجز وذلك رغم مطالبتهم المستمرة لمديريات التموين بضخ كميات إضافية للتغلب علي الأزمة.. وحملت وزارة التموين المسئولية لوزارة البترول علي اعتبار أن توفير الكميات المطلوبة مسئوليتها وعليها زيادة المعروض بينما ألقت وزارة البترول اللوم علي وزارة المالية مشيرة إلي أن سبب الأزمة هو نقص السيولة فحسب الاتفاق الموقع بين وزارتي البترول والمالية فإن الأخيرة ملزمة بتحويل 600 مليون دولار شهريا لهيئة البترول تمثل 40% من المخصصات المالية الشهيرة المحددة لهيئة البترول لتلبية احتياجات السوق المحلي من السولار والبوتاجاز والبترول والمازوت.
وتسببت أزمة نقص السولار والبنزين في ارتفاع تعريفة سيارات الأجرة إلي الضعف حيث قام عدد من سائقي سيارات الأجرة في القاهرة والجيزة بزيادة الأجرة لمواجهة زيادة أسعار الوقود وبرر «مصطفي السيد» – سائق ميكروباص بموقف فيصل – هذه الزيادة لارتفاع سعر السولار والبنزين مرة ونص المرة عن سعره الأصلي هذا بخلاف البهدلة وإكراميات ندفعها لعمال المحطة علشان تمويل العربية.. وأمام اختفاء بنزين 80 و90 اضطر بعض سائقي التاكسيات لتحويل سياراتهم بنزين 92 وهو ما انعكس علي أجرة التاكسي أيضا.. وامتدت الأزمة لتشمل المخابز البلدية حيث اشتكي بعض أصحاب المخابز من نقص السولار وهو الأمر الذي يهدد بإغلاق المخابز البلدية تماما.. فيقول «عزام محمود» عامل بأحد المخابز بأول فيصل: إننا نضطر إلي إغلاق المخبز من الساعة الواحدة بدلا من استمراره في العمل حتي الخامسة وذلك بسبب ارتفاع أسعار السولار لأكثر من 100 جنيه في الطن ليصل إلي 1200 جنيه بدلا من 100 جنيه سعر الطن الرسمي.
وعلي الجانب الآخر استمرت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز في العديد من المحافظات مما أدي إلي ارتفاع أسعار البيع للمواطنين في السوق السوداء فوصل سعر الأنبوبة في حلوان والجيزة إلي 60 جنيها وعاد الزحام من جديد علي مستودعات الأنابيب وخاصة في المناطق الشعبية حيث تمتد الطوابير لمئات الأمتار.
واكتفت وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية علي المستودعات التي أسفرت في الأيام الأخيرة عن مصادرة 1000 اسطوانة حاول أحد أصحاب المستودعات بيعها في السوق السوداء بأعلي من السعر الرسمي وضبط 16 قضية إتجار في اسطوانات بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 335 اسطوانة.