صمت مصري مريب رغم تأخر تسلم التقارير الفنية حول "سد النهضة"!

أسبوع مر دون أن تحرك مصر ساكنا، على موعد تسلم التقرير الفني النهائي للمكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي، حول سد النهضة، والمقرر تسلمهما السبت الماضي، بينما يواصل السيسي هروبه من مسئوليته بالبحث عن بدائل تحلية المياة في سنغافورة...
أثار الصمت المصري ردود أفعال غاضبة لدى الخبراء، مؤكدين أنّ التأخر في عدم اتخاذ أي إجراء سيكون له تداعيات سيئة.
وفي السياق، حذر وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، من خطورة عدم ورود رد بما يطمئن الحكومة المصرية من جانب إثيوبيا، مؤكداً أن لدى أديس أبابا نوايا أخرى لم تدركها الحكومة حتى الآن. ووفقاً لعلام، فإن "تراخي الدولة المصرية في هذه القضية، التي تعد أمناً قومياً للبلاد، ستحول نهر النيل إلى ترعة (قناة) بسبب سد النهضة، وبالتالي ستدخل البلاد في شح مائي نتيجة استمرار إثيوبيا في بناء السد وإضاعة الوقت في المفاوضات".
ونبه علام إلى أنّ "التفاوض مع أديس أبابا يجب أن يكون انتهى، كونه ليس له فائدة أو مردود إيجابي في ظل استمرارها في عملية البناء". كما لفت إلى أن "مصر أضاعت حقوقها بعدما اعترفت بالسد من قبل من دون التحفظ على السعة أو الارتفاع، وأن أي مفاوضات تجريها في الوقت الحالي بهذا الشأن لن تسهم في أي نجاح بل تؤكد الفشل".
وطالب وزير الري المصري الأسبق "بضرورة البحث عن حل يساعد مصر في التصدي لأضرار السد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، من خلال مسار سياسي يقوده وزير الخارجية".
وأوضح علام، في تصريحات اعلامية، أن "استمرار هذا المسار العقيم في المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا لأهم قضية مصرية سيؤدي بالبلاد إلى كارثة مائية، وانهيار أنواع الحياة كافة في البلاد"، متوقعاً أن تقوم إثيوبيا ببناء سدود أخرى عدة على النيل الأزرق للتحكم أكثر في مياه النيل.
من جهته، أشار أستاذ المياه في جامعة القاهرة، نادر نورالدين، إلى أن الوضع خطير وأن إثيوبيا استطاعت أن تنجح بامتياز في تخدير حكومتنا، بينما استمرت في عملية البناء وحققت ما تحتاجه وهو قيام السد، بحصولها على الموافقة من مصر وعدم اعتراضها على فكرة إنشاء السد، ولا سيما بعدما تأكدت من ضعف المفاوض المصري، بسبب عدم قدرته على إدارة المفاوضات، وأنه يقدم فقط التنازلات عن حقوق مصر".
ووفقاً لنور الدين فقد استطاعت إثيوبيا "ببراعة إلهاء الجميع فيما أطلقت عليه التقرير الفني المشترك من المكتب الفرنسي والهولندي لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب وهي السودان ومصر، واستمرت في عمليات البناء علناً من دون أن يقف في وجهها أحد"، معتبراً أنّ "فكرة إقامة السد، فكرة قديمة، جاءت للسيطرة على المياه الموجهة لمصر".
ونوّه نور الدين إلى أن "الحل الأمثل للمشكلة هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعرض وجهة النظر المصرية حول بناء السد ومدى تأثيره على حصة مصر من مياه النيل"، مشيراً إلى أن "مصر ستعاني من الشح المائي في حالة اكتمال سد النهضة وتشغيله"، ومؤكداً أن "أي اجتماعات مقبلة أو مفاوضات مصيرها الفشل".