شاهد.. أدلة براءة المحكومين بالإعدام في قضية "قتل الحارس"

كشف تقرير لقناة "الجزيرة" القطرية، عن ملابسات جديدة في قضية "حارس قاضي الدقهلية"، التي حكم فيها على 9 من رافضي الانقلاب العسكري بالإعدام، ومن بينهم طلاب وخريجو جامعات.
وقال التقرير -الذي أظهر عدة مقاطع حول القضية-: "إلى الإعدام شنقاً يساق قافلة جديدة من الشباب بعد الثالث من يوليو، 9 من رافضي الانقلاب بعضهم طلاب صدر بحقهم حكم بالإعدام، بعد أخذ رأي المفتي لاتهامهم بقتل حارس لأحد القضاة بالدقهلية".
وأضاف التقرير: "الحكم الصادر بدائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة أحدث تجليات اعتماد قانون الإرهاب، والقاضي الناطق بالحكم هو أسامة عبد الظاهر، الذي يبدو من سجله القريب في محافظة الدقهلية -وفق حقوقين- أنه يحاول حجز مقعد بجاور قضاة ك"ناجي شحاتة" و"شعبان الشامي"، بالنظر إلى قسوة أحكامه على رافضي الانقلاب".
وبحسب التقرير: "تعود القضية إلى أواخر فبراير 2014 حين قتل أحد أفراد حراسة قاض يمثل أمامه الرئيس محمد مرسي، ووفق الأهالي فقد تعرض أبناؤهم للاختفاء القسري قبل أن يظهر بعضهم كالمعتاد في مقاطع اعترافي صورتها وزارة الداخلية لهم أمام ما قيل إنها أسلحة ومضبطوطات. قال الأهالي إن آثار التعذيب والإرهاق بداية في هذه المقاطع ما يؤكد تعرض أبناؤهم للتعذيب لكي يدلوا بهذه الاعترافات التي تراجعوا عنها فيما بعد".
ولم يكن التعذيب وحده ما يقدح في عدالة القضية والاعترافات، ووفق مصادر حقوقية عددت مطاعن منها اختفاء الأسلحة التي ظهرت مع الرافضين بالفيديو، والاكتفاء بماسورة صرف صحي وبندقية قديمة، فضلاً عن عدم قدرة المتهم الرئيسي إطلاق النيران؛ لأنه أجري عملية جراحة في الرأس فضلاً، عن اختفاء شريط المراقبة المستخدم في المحكمة".
ووفق مصادر حقوقية فقد نقل ثلاثة مما من القضية إلى عنبر الإعدام بسجن العقرب قبل النطق بحكم المحكمة، مما يعد مخالفة واضحة للقانون.