في تقييم عالمي جديد، فضح مؤشر "حرية الإنسان"، سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، القمعية التي أفرزت نحو 200 ألف معتقل و300 شهيد بالإهمال الطبي في السجون وأكثر من 5 آلاف شهيد بالميادين والشوارع، ونحو 3 آلاف مختف قسريًا، أدت لتذيل مصر الترتيب العالمي لمؤشر الحرية، وحلت بعد دول تعاني أزمات إنسانية وبشرية طاحنة، رغم إمكانات مصر الحضارية والاقتصادية. حلت مصر المرتبة 136 في أكبر تقرير دولي يتناول أوضاع حرية الإنسان في العالم، بعد موريتانيا التي حلت في المركز 127. وكشف التقرير الذي أصدرته ثلاثة معاهد دولية، منتصف شهر أغسطس الجاري، تراجع الدول العربية إلى المراتب الأخيرة، في صورة تعكس التراجع الحقوقي. ويقيم المؤشر الصادر عن معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية، أوضاع الحريات وقوة القوانين في 152 دولة على مستوى العالم. وحلَت الأردن في المركز 78، ثم لبنان في المرتبة ال87، فالبحرين في المركز 89، والكويت في المركز 97، ثم عمان بالمركز 112. وجاءت تونس في المركز 113، وبعدها مباشرة قطر، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز 117، أما المغرب، فتراجعت إلى المركز 121، وبعده موريتانيا (127)، ثم مصر في المرتبة (136)، وبعدها السعودية (141)، فالجزائر (146)، وجاءت اليمن في نهاية القائمة (148)، أما المركز الأخير في القائمة فكان من نصيب إيران. وحلت الأردن "الأولى عربيًا" في المركز 78، وجاءت الجزائر واليمن في نهاية القائمة العربية بحلولهما في المركزين 146 و148. وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الأول عالميا ، ثم تلتها سويسرا، ثم فنلندا، فالدانمارك، ونيوزليندا في المرتبة الخامسة، بينما حلّت الولاياتالمتحدة في المركز العشرين. وعلى صعيد الشرق الأوسط، فقد حلّت إسرائيل الأولى، وجاءت في المركز ال51، أما تركيا فجاءت بالمركز 62... ويعتمد "مؤشر الحرية" على قوة القوانين والأمن وحرية تنظيم الحركات وحرية إنشاء التنظيمات الدينية والعمل غير الحكومي وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الفردية والاقتصادية، وصدرت إلى الآن منه عدة نسخ منذ عام 2008.