أبو مرزوق يدعو الفصائل للاجتماع وتشكيل حكومة الوحدة

طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى ابو مرزوق، بضرورة إنعقاد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمتفق عليه، والتى تجمع كل القوى الحية لشعب فلسطين.

وشدد أبو مرزوق خلال تصريحات له عبر صفحته على فيس بوك، اليوم السبت، على أن "يبقى الاجتماع مفتوحاً حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة، وليطرح أبو مازن كل ما يقلقه، وليكشف لنا أين هي المباحثات الموهومة؟! والمفاوضات المزعومة!، والرغبات في دولة ذات حدود مؤقتة!، أو انفصال غزة عن الضفة، وليتحدثوا عن الرغبة في انتخابات تم التوقيع عليها مرات عديدة، ومن هو الذي يتلكأ بإجراءاتها والموافقة عليها؟، وإصدار المراسيم الضرورية لعقدها، وكل الملفات المتعلقة بوحدة الصف ولم الشمل، ووضع الإطار الشامل والبرنامج الوطني الجامع، لنخرج من هذا الوضع الرديء".

كما دعا إلى اجتماع مواز للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس أبو مازن وأخذها الثقة من المجلس التشريعي، ولتكن الخطوة الأهم والقرار الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، لا بأس في رسم جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب كافة الموظفين الأمنيين والمدنيين، ليأخذ كل موظف حقه دون زيادة ولا نقصان.

مضيفاً:"وثاني القرارات حل مشكلة المصالحة المجتمعية وإنهاء الاحتقانات الداخلية، وحل مشكلة كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة علاج جذري لها، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتشغيل معابرها والعمل في إصلاح مطار رفح، والبدء في إنشاء الميناء البحري، ومشروعات الإعمار".

وقال عبر صفحته على فيس بوك " من الغريب جداً أن تتهم حماس أنها ضد حكومة الوحدة الوطنية!، وهي التي ما فتأت تطالب بتشكيلها، بعد فشل حكومة الوفاق الوطني من القيام بأي من مهامها التي وجدت من أجلها وحددت في اتفاقية المصالحة، وذلك بسبب سياسة الرئيس التي قيدت الحمد الله من العمل في القطاع، إلا بالصورة التي يراها الرئيس، ولو خالفت كل من حوله، فالرئيس اليوم لا يرى إلا نفسه، ولقد كان موقفه هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة، وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمسة وزارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء!، ولأن حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، أتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية!".

وأضاف لقد وضعت حماس عدة مطالب للذهاب لحكومة وحدة وطنية، كل هذه المطالب منصوصة في اتفاقية المصالحة التي جاءت بحكومة التوافق ولخصناها في الآتي:

- احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة.

- بدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، أحد أهم المؤسسات الوطنية المعبرة عن وحدة الضفة والقطاع وفي القلب منهم القدس الشريف.

- سرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت وهناك ترحيب من أكثر من دولة لعقد هذا الاجتماع، وإن كنا جميعاً نفضل القاهرة مكاناً لهذا الاجتماع، لكن يبقى الهدف هو الاجتماع.

- أن يتم تشكيل حكومة الوحدة من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة الفلسطينية في مايو 2011م.

- أن يتم حل مشكلة الموظفين، لأنه لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خلال تشغيل فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من لا يتقاضون أجور عملهم، أو من موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثماني سنوات.

وأكد عضو المكتب السيسى لحركة المقاومة الاسلامية حماس أن هذه المطالب عليها شبه اجماع وطني وشعبي وفصائلي، والاستثناء من هذا الاجماع هو أبو مازن نفسه.