حماس تطرح توسيع «التشريعي» بديلا عن «الوطني»

كشفت مصادر فلسطينية، مقرّبة من جلسات مباحثات المصالحة الوطنية بين حركة حماس، ووفد منظمة التحرير الفلسطينية، أن جلسة الحوار الأولى التي جرت مساء أمس الثلاثاء في مدينة غزة، قد شهدت اختراقا كبيرا في عدد من "الملفات".
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، في غزة، إن الجانبين توصلا لتوافقات مبدئية، حول العديد من القضايا، ومنها تشكيل الحكومة القادمة، ورئيسها، وتوسيع المجلس التشريعي، ليصبح بديلا عن المجلس الوطني، ومستقبل الأجهزة الأمنية في غزة، وتفعيل الإطار القيادي الموحد.
ووصل وفد المصالحة الفصائلي، المكلف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، إلى غزة عبر معبر "إيريز" بيت حانون لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس".
والتقى وفد المصالحة، مع وفد حركة "حماس"، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إضافة إلى قادة فصائل فلسطينية، وشخصيات مستقلة.
حكومة الوحدة الوطنية
وكشفت المصادر لوكالة الأناضول أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعهما مساء أمس الثلاثاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات خلال عام.
وقالت المصادر لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن المتباحثين اتفقوا على ألا يكون الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيسا للحكومة المقبلة.
وينص اتفاق الدوحة، بين الرئيس عباس، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على أن يرأس عباس، الحكومة القادمة.
وذكرت المصادر أن وفد حركة فتح، اقترح أن يرأس رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة الغربية الحالي، الحكومة القادمة.
ولم تبدِ حركة حماس اعتراضا على شخص "الحمد الله"، لكنها ذكرت أنها تفضل شخصية جديدة، لا تتولى مناصب حاليا، بحسب المصادر.
كما كشفت أن الحكومة بعد تشكيلها خلال الأسابيع القادمة، ستنال الثقة من المجلس التشريعي الحالي.
وذكرت المصادر أن الوفدين اتفقا مبدئيا على أن يتوزع مسئولو الحكومة القادمة، بين غزة والضفة الغربية، بحيث إذا كان الوزير من غزة، يكون وكيل الوزارة من الضفة الغربية، والعكس صحيح.
توسيع المجلس التشريعي الفلسطيني
وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أن حركة حماس طرحت فكرة "توسيع المجلس التشريعي"، ليصبح ممثلا للشعب الفلسطيني، في الداخل والخارج، بدلا من المجلس الوطني لمنظمة التحرير، وفق نسب تمثيل معينة لكافة الفصائل والقوى.
وذكرت المصادر أن الفصائل وعدت ببحث الفكرة، مشددة أنها تحتاج لضوابط تضمن عدم تفرد فصيل واحد في المجلس.
واتفق المتباحثون كذلك على عدم إجراء انتخابات المجلس الوطني خارج فلسطين، إلا بعد تهيئة الأجواء في أماكن تواجد الفلسطينيين، في الخارج.
الأجهزة الأمنية في قطاع غزة
وبخصوص الأجهزة الأمنية داخل قطاع غزة، اتفق المتباحثون على أن وزير الداخلية القادم، سيشرف على جهازي "الشرطة" و"الدفاع المدني" فقط.
وقالت:" سيتم دمج عناصر الجهازين الذين تركوا عملهم بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، في الجهاز الحالي الذي تديره حركة حماس، وسيكون تحت إمرة وزير الداخلية القادم".
أما بخصوص جهاز "الأمن الداخلي"، جهاز مخابرات تابع لوزارة الداخلية المقالة في غزة وجهاز "الأمن الوقائي"، جهاز مخابرات حلّته حركة حماس بعد سيطرتها على غزة، فقد تقرّر تأجيل البت فيهما إلى وقت لاحق، حسبما قالت المصادر، لوكالة الأناضول.
موظفو حكومة غزة الحاليين
وبخصوص مستقبل موظفي حكومة غزة، الحاليين، قالت المصادر، إن حركتي فتح وحماس، كانتا قد اتفقتا في مفاوضات سابقة، على دمجهم في الحكومة القادمة، وفق اعتبارات معينة، ستضعها لجنة مشتركة من قبل الحركتين.
ويبلغ عدد الموظفين الذين يعملون في حكومة غزة قرابة 42 ألف موظف، يتقاضون نحو 37 مليون دولار شهريا، وفق بيانات لوزارة المالية بغزة.
الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية
وبخصوص الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، ذكرت المصادر أن هذه القضية، ستطرح في جلسة التفاوض المقررة اليوم الأربعاء.
وكشفت المصادر لوكالة الأناضول، أن حركة حماس، تولي هذه القضية، أهمية خاصة، وتعتبرها مقياسا لجدية حركة فتح.
وأضافت:"إذا لم تشعر حماس بجدية حركة فتح في هذه القضية، ولم تفعّل الإطار القيادي للمنظمة، فإن حماس ستعيد دراسة مواقفها تجاه تنفيذ بنود اتفاق المصالحة".
وقالت المصادر لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن حركة حماس تخلت عن شرط "تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة فتح كرزمة واحدة"، مقابل تفعيل "الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وكانت حماس تصر على تطبيق اتفاق المصالحة رزمة واحدة، بحيث تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، بالتزامن مع إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير خارج فلسطين.
وأوضحت المصادر أن حماس، استبدلت شرط "التطبيق كرزمة واحدة"، بشرط "تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير".
وكانت الفصائل الفلسطينية، قد توصلت لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة.
ويضم الإطار القيادي المؤقت، قادة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي حماس، والجهاد الإسلامي.