كشفت مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المفاوضات التي ستجريها الحركة، مع وفد الفصائل الفلسطينية، الذي يتوقع وصوله لغزة غدا الثلاثاء، قد تشهد انفراجة كبيرة على صعيد تطبيق تفاهمات "المصالحة". وقالت المصادر لوكالة "الأناضول"، إن حركة حماس تخلت عن شرط "تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة فتح كرزمة واحدة"، مقابل تفعيل "الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية". وكانت "حماس" تصر على تطبيق اتفاق المصالحة رزمة واحدة، بحيث تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، بالتزامن مع إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير (خارج فلسطين). وأوضحت المصادر أن حماس، استبدلت شرط "التطبيق كرزمة واحدة"، بشرط "تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير". وكانت الفصائل الفلسطينية، توصلت لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة. ويضم الإطار القيادي المؤقت، قادة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي حماس، والجهاد الإسلامي. وعلمت "الأناضول"، أن حركة حماس، ستعقد جلسة مفاوضات أحادية مع وفد حركة فتح، الذي يترأسه القيادي عزام الأحمد، يليها في اليوم التالي، جلسة مفاوضات مع وفد الفصائل الفلسطينية. ويتوقع أن تخرج المشاورات باتفاق على بدء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، على أن تنتهي خلال أسبوعين كحد أقصى، والاتفاق على تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير. وأفادت المصادر، أن حماس، تنوي اختبار جدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خلال الحكم على سير عمل "الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير"، والقرارات التي سيتخذها. وبخصوص الحكومة الجديدة، قال المصدر:" سيتم الاتفاق على بدء المشاورات لتشكيل الحكومة، على أن تستغرق مدة أسبوعين كحد أقصى". وكشفت المصادر كذلك أن حركة فتح، هي التي طلبت من السلطات المصرية، السماح للقيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق بالوصول إلى غزة للمشاركة في المباحثات، بناءً على طلب حماس. ووصل موسى أبو مرزوق إلى القطاع، صباح الاثنين، للمشاركة باجتماعات المصالحة الفلسطينية. ومن المقرر أن يصل وفد مكلف من الرئيس عباس إلى قطاع غزة، غدا الثلاثاء، لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس". وجرى الإعلان، مؤخراً، عن تشكيل الرئيس الفلسطيني لوفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" تكون مهمته زيارة قطاع غزة وبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس". ويتكون الوفد من عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، ومصطفى البرغوثي الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصري. وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس" إلى اتفاقين، الأول في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، والثاني في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية. إلا أن "حماس" تشترط أن تقترن تلك الانتخابات بعملية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، بما يسمح بانضمام باقي الفصائل، بما فيها "حماس"، للمنظمة التي تسيطر عليها "فتح"، وحتى اليوم لم يتم تنفيذ نتائج الاتفاقين. وتفاقمت الخلافات بين الحركتين عقب فوز "حماس" بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في يناير 2006. وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية". وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حركة "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية، وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس عباس.