محامو الإخوان يتنازلون عن طلبات رد محكمة التأسيسية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر 23 دعوى قضائية جديدة مطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية إلى جلسة 2 أكتوبر لاتخاذ إجراءات التدخل من قبل عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية إلى جانب محامي الإخوان، وضم كافة الدعاوى المتعلقة بالتأسيسية.
وقال المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين للمحكمة: إنهم يتنازلون عن كافة طلبات الرد؛ لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، وطالب صالح المحكمة بضم كافة الدعاوى.
كما أعلن صالح أنهم سيتنازلون حتى عن طلبات الرد المحجوزة للحكم أمام الدائرة الثانية بجلسة 24 سبتمبر الجاري.
كما تنازل المحامي سيد البحيري أحد مقيمي دعاوى حل التأسيسية عن دعواه معللا ذلك بأنها أصبحت بلا ضرورة بعد انتهاء الدستور، ومن أجل مصلحة الدولة.
كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها.
يذكر أن محامي جماعة الإخوان قد تقدموا بالجلسة الماضية بطلبات رد للمحكمة عقب إعلان رئيس المحكمة بالاستمرار في نظر الدعاوى على الرغم من وجود طلبات رد للمحكمة بدائرة أخرى.