تأجيل دعاوى حل التأسيسية وإلغاء تعيين رؤساء إدارات الصحف إلى 2 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الاولى)برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظر 23 دعوى قضائية جديدة مطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية الى 2 أكتوبر لإثبات تدخل عدد من أعضاء تأسيسية الدستور.
وقد تقدم د.سيد بحيرى المستشار القانونى وأحد مقيمى الدعاوى بتنازل عن دعاواه من أجل مصلحة الوطن.
جدير بالذكر أن محاميى الإخوان كانوا قد طالبوا برد هيئة المحكمة فى جلسة 4 سبتمبرإلا أن صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان ممثلا عن الجماعة تنازل عن طلب رد هيئة المحكمة الذى كان تم تحديد جلسة 24 سبتمبر لنظره.
وتعود الوقائع الى قيام عدد من المحامين والمواطنين 23 دعوى قضائية لحل تأسيسية الدستور وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الاداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الاولى،وضمها لاعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها
وفى الجلسة نفسها ،أجلت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار تعيين رئيس مجلس الشورى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية إلى جلسة 2 أكتوبر لتقديم المستندات.
كان عبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" السابق قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى طالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية.
وذكر مقيم الدعوى إن المادة 64 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 تنص على إن مجلس إدارة المؤسسات القومية يشكل من 13 عضوا ويكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد، وأنه صدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13-11-2011 بتعينه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، ومن ثم تنتهى مدة شغله بالوظيفة فى 12-11-2015 وبالتالى يكون قرار استبعاده من رئاسة مجلس إدارة الأهرام وتعيين آخر بدلا منه مخالفا للقانون، لأنه لم يستكمل مده العضوية التى نص عليها قانون الصحافة.