تأجيل دعاوي حل التأسيسية و"الصحف" ل2 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الاداري 'الدائرة الاولي'برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظر 23 دعوي قضائية جديدة مطالبة بحل تأسيسية الدستور الثانية الي 2 أكتوبر لإثبات تدخل عدد من أعضاء تأسيسية الدستور.
وقد تقدم د.سيد بحيري المستشار القانوني وأحد مقيمي الدعاوي بتنازل عن دعاواه من أجل مصلحة الوطن.
جدير بالذكر أن محاميي الإخوان كانوا قد طالبوا برد هيئة المحكمة في جلسة 4 سبتمبرإلا أن صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان ممثلا عن الجماعة تنازل عن طلب رد هيئة المحكمة الذي كان تم تحديد جلسة 24 سبتمبر لنظره.
وتعود الوقائع الي قيام عدد من المحامين والمواطنين 23 دعوي قضائية لحل تأسيسية الدستور وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الاداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الاولي،وضمها لاعضاء مجلسي الشعب والشوري ضمن تشكيلها
وفي الجلسة نفسها ،أجلت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار الدعاوي المطالبة بإلغاء قرار تعيين رئيس مجلس الشوري رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية إلي جلسة 2 أكتوبر لتقديم المستندات.
كان عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" السابق قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي طالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية.
وذكر مقيم الدعوي إن المادة 64 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 تنص علي إن مجلس إدارة المؤسسات القومية يشكل من 13 عضوا ويكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد، وأنه صدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13-11-2011 بتعينه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، ومن ثم تنتهي مدة شغله بالوظيفة في 12-11-2015 وبالتالي يكون قرار استبعاده من رئاسة مجلس إدارة الأهرام وتعيين آخر بدلا منه مخالفا للقانون، لأنه لم يستكمل مده العضوية التي نص عليها قانون الصحافة.