الأمم المتحدة تتبنى تقرير إدانة العدوان على غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس الجمعة، تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن العدوان الصهيونى على قطاع غزة، صيف 2014، وهو ما انتقده رئيس وزراء العدو الصهيونى بنيامين نتنياهو.

ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة، الجمعة، إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، التي ارتكبت خلال النزاع في قطاع غزة صيف 2014.

وكان القرار قد اقترحته باكستان، وأيدته 45 دولة، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا. ويأتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرها، الشهر الماضي، بشأن العدوان الصهيونى على غزة، مشيرة إلى "احتمال وقوع جرائم حرب" هناك.

ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب، لكنه "يشدد على ضرورة التأكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات محلية أو دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة".

وأكد التقرير أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون قوات جيش الكيان الصهيونى والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".

وانتقد رئيس وزراء العدو الصهيونى "بنيامين نتنياهو" القرار، وقال: "إن المجلس لا يعنيه حقوق الإنسان، وأنه اختار إدانة إسرائيل في اليوم الذي تعرضت فيه لإطلاق صاروخ من سيناء، وفي الوقت الذي يقوم فيه تنظيم الدولة الإسلامية بشن أعمال إرهابية فظيعة في مصر، وبينما يواصل الرئيس السوري ذبح أبناء شعبه، وفي الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإعدامات التي تنفذها إيران من عام إلى آخر".

وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان أصدر قرارات بإدانة "إسرائيل" أكثر من مجموع الدول التي أدانها المجلس على الإطلاق، على حد قوله.