«مرسي» يتحدى الإعدام والمؤبد.. و"شامخ الانقلاب" يواصل السقوط

انتهت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة أحد أهم أضلاع شامخ الانقلاب المستشار شعبان الشامي- من مسرحية "التخابر الأولي" و"الهروب من وادى النطرون" والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي د.محمد مرسي ورموز ميدان التحرير في ثورة 25 يناير، إلى إعدام الثورة المصرية وإحالة أوراق أحرار الوطن إلى مفتي العسكر وتنظر فقط النطق النهائي بالحكم.
الحكم هو الثالث على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، بعدما قضت جنايات القاهرة –فى وقت سابق- بالسجن المشدد على الرئيس 20 عاما فى هزلية أحداث قصر الاتحادية بتهمة استعراض القوة، على خلفية اشتباكات التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2012 بين أنصار الرئيس ومعارضيه وسط انسحاب الشرطة وتخاذل الحرس الجمهوري.
وأكمل الشامي عقد الأحكام اليوم، بالحكم المؤبد على الرئيس مرسي فى هزلية التخابر مع حركة حماس، وإعدام فى مسرحية الهروب من وادي النطرون واقتحام السجون، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحق د. مرسي 45 عاما مشدد والإعدام.
وتأتي هزليات "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون" و"الاتحادية"، ضمن قائمة مطولة من المحاكمات والقضايا الملفقة التى نسجها العسكر على عين ويحركها الشامخ فى الوقت الحالي، ويتبقي منها قضية التخابر مع قطر، وإهانة القضاء.
ويرفض الرئيس مرسي الاعتراف بتلك المحاكمات ويأبي التعليق على جميع التهم الموجهة إليه في تلك القضايا الهزلية وينأى بمنصبه الشرعي عن المشاركة فى تلك المسرحية، ويُصر على وصف ما قام به السيسي في في 30 يونيو ب"الانقلاب العسكري"، وهى الجريمة التى توعد السيسي بالمحاكمة حيالها وكافة العصابة التى دعمته لإسقاط الثورة ومكتسباتها.
أحداث الاتحادية:
ترجع هزلية الاتحادية إلى الأول من سبتمبر 2013، عندما أحالت النيابة العامة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام الانقلابي هشام بركات 14 مشتبها به ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.
وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر 2012، وأسفرت عن مقتل 11 مصريا أكثرهم من أعضاء جماعة الإخوان، وهم من تجاهلتهم النيابة فى أمر الإحالة من أجل توجيه القضية.
إهانة القضاء:
وتعد لائحة اتهام الرئيس مرسي بإهانة القضاء هي الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة إليه، حيث أخطرت النيابة العامة الرئيس الشرعي في 19 يناير 2014 رسميا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء".
وشمل قرار الإحالة 24 متهمًا آخر، بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون، وأشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان.، من بينهم رئيس مجلس الشعب الشرعي د. سعد الكتاتني، وعصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، والناشط علاء عبد الفتاح.

وشملت اللائحة مصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوي، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامين أمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات.

وتضم اللائحة أيضًا ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية المقيم في قطر وجدي غنيم.

التخابر مع قطر:
ومن التخابر مع حماس إلى التخابر مع قطر، واصل الانقلاب تفريغ مغ فى جعبته من قضايا ملفقة، حيث تعد تلك المسرحية هى الهزلية الخامسة التى تلاحق الرئيس الشرعي، وتواصل محاكم الانقلاب نظرها وسط تفريغ أحراز مضحكة تم أغنيات محمد منير وأصالة وأناشيد دينية وأقلام كارتون فضلا عن تصريحات نشطاء ليسوا من أعضاء الجماعة، وأدوية وغيرها من المهازل المبكية المضحكة.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة –فى أكثر من مناسبة- محاكمة الرئيس مرسي وعدد من أعضاء وكوادر جماعة الإخوان المسلمين في "التخابر مع دولة قطر"، من أجل تفريغ الأحراز والسماع لشهود الإثبات وتفنيد المزاعم الباطلة. وكانت النيابة قد أسندت إلى الأحرار تهم اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة ومؤسسات أخرى لغرض تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة، بهدف الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.
ويواجه الرئيس الشرعي في قضية التخابر مع قطر اتهامات ب"استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة عن طريق ثمانية جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين".

قائمة من الاتهامات:
عجز العسكر عن كسر صمود الرئيس الشرعي من خلالها، وبدا ثباته وثقته دليلا على وهن الانقلاب، وتأكيدا على أن صاحب رسالة "ليعلم أبناؤنا أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالاً، لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبداً على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبداً من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم" لا يمكن أن تنال منه افتراءات العسكر وأكاذيب الانقلاب.