مبارك يعود "المحطة" والزند وزيرا ل"العدل".. ماذا بقي من يناير؟

اكتظ ميدان التحرير بالملايين من أبناء الشعب المصري على اختلاف ألوانهم وأفكارهم وطبقاتهم.. جاءوا من كل صوب وحدب، يرددون ذات الهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" دون قائد حقيقي أو محرك رئيسي أو مدعي الفضل في حشد تلك الجموع الغفيرة التي أيست من العيش بكرامة وحرية وعدالة فى ظل هذا النظام الفاسد الفاشي المستبد.
وصمد الشعب في الميدان رغم ممارسات داخلية العادلي وبلطجية الوطني المنحل ومليشيات موقعة الجمل، ليبذل النفس والنفيس فى سبيل شعار خرج دون ترتيب وجرى على ألسنة الجميع طواعية "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية"، متسلحًا بسلميته ومتسترا بهتافه، حتى نجح في 11 يوما في إسقاط الفاسد الأعظم مبارك وزبانيته وعصابته، ودخل باقي فئران المنتفعين من الحزب المنحل الجحور، وهرب مزدوجي الجنسية إلى منفاهم الاختياري ليتمتعوا بما مصوه من دم الشعب المصري.
وحارب الشعب في عدة جبهات من أجل القضاء على الدولة العميقة وتطهير مؤسسات نخر الفساد قواعدها وتأسيس الجمهورية الجديدة واسترداد البلاد من قبضة الجنرالات، إلا أن العسكر وطوال 4 سنوات هي عمر الثورة نجح في توفير حاضنة آمنة للمخلوع وأسرته ووزراؤه وعصابته لضمان الخروج من المشهد بأريحية ودون تضييق أو ملاحقة، مع ضرب الثوار وأحرار الوطن ببعض لحساب الثورة المضادة.
حالة الطوارئ
سقط الجميع فى فخ العسكر، وتمكن السيسي ومليشياته من العبور إلى ميدان التحرير على أكتاف المتنطعين والمنبطحين والعملاء للاستيلاء على السلطة وشرعنة عودة البيادة إلى القصر، وعلى الفور أصدر الانقلاب أول القرارات العسكرية لإعادة استنساخ دولة المخلوع، بفرض حظر التجوال فى ربوع مصر على مدار شهور ثلاث، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في أول صفعة على وجه الثورة.
حاميها حاميها
لم يتردد الانقلاب في الاستعانة بذات الوجوه القبيحة التي أفسدت الحياة فى مصر، وقرر إسناد رئاسة حكومة الانقلاب إلى مقاول سرقة قصور الرئاسة إبراهيم محلب، الذي تكفل بتسهيل استيلاء المخلوع وأسرته على 125 مليون جنيه من مخصصات القصور الرئاسية عبر فواتير مضروبة ومقاولي الباطن، وهي القضية التي تم التلاعب في أوراقها من البداية من أجل خروج رئيس شركة المقاولون العرب السابق وذراع وزير إسكان المخلوع إبراهيم سليمان، لولا تدخل المستشار طلعت عبد الله النائب العام الشرعي لجمع الأدلة وترتيب الأوراق لتنتهي -وبمباركة العسكر- إلى إدانة المخلوع ونجليه بالسرقة والحكم الهزلي عليهم بالسجن 3 سنوات، إلا أن أحد لصوص القضية بات هو رأس حكومة العسكر.
مليشيات الداخلية
دارت ماكينة داخلية الانقلاب بأقصي طاقتها مع وصول العسكر إلى السلطة، واستعانت ب السفاح محمد إبراهيم كذراع البطش بمناهضي الحكم العسكري، واستباحت الشرطة الجامعات والحرمات واستعادة سيرتها الأولى من القمع والاستبداد والقتل والاعتقال والتعذيب، فحاصرت القرى والمدن ودمرتها على أهلها كما تفعل في سيناء، وفعلت في دلجا وناهيا وكرداسة والبصارطة والميمون، وقتلت في الميادين والجامعات 4 آلاف نفس واعتقلت 45 ألف حر.
وعاد "الباشا" بذات الوجه المتسلط ليفرض جبروته على الشعب، ويستعين بالأراذل من أمناء الشرطة للم الإتاوات.
البراءة للجميع
منذ موقعة الجمل التي حصل فيها رجال مبارك "فتحي سرور وعائشة عبد الهادي صفوت الشريف" وغيرهم أحكام بالبراءة، وحتى جولات جمال مبارك في الأهرامات والتحرير، تكفل شامخ الانقلاب بمنح صكوك الغفران لكافة أفراد عصابة المخلوع، فحصل العادلي ومساعدوه على أحكام بالبراءة وقال القاضي كلمة الفصل "عودوا إلى مقاعدكم"، وحصل أحمد نظيف على حكم بالعودة لتعليم الأجيال والتدريس بالجامعة، وخرج أحمد عز -عراب التزوير- ليطرح نفسه من جديد على البرلمان المقبل، وقبلهم أفلت أحمد شفيق من إهدار المال العام فى المطار، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الرئاسة، ودخل النظام في مفاوضات مع حسين سالم "المال مقابل العودة".
وبات رموز المنحل يحتكمون في المشهد إعلاميا وسياسيا، ويتلاعبون بهذا الذي جاء على رأس السلطة في غفلة من الزمن.
الكنز الاستراتيجي
تماما كما كان مبارك هو الكنز الاستراتيجي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.. جاء السيسي ليكمل مسيرة معلمه ويواصل مسلسل العمالة، رغم انحراف وجهة البوصلة في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي لأول مرة تجاه الأشقاء في فلسطين والمحاصرين في غزة.
وأعلن قائد الانقلاب -صراحة في حوار صحفي- أنه لن يقبل بأي عمليات إرهابية في سيناء تهدد أمن الجيران. ومضى السيسي قدما فى تنفيذ مخطط صهيوني في المنطقة الحدودية في سيناء والمعروفة في اتفاقية السلام باسم المنطقة «ج» تهدف لتعميق الأمن الاستراتيجي الصهيوني، من مدينة رفح شمالاً وصولاً إلى مدينة طابا جنوباً، على الشريط الحدودي الموازي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورسموا خرائط للمنطقة مدوناً عليها خطة عزل بطول 200 كيلومتر، وبعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومترًا، وإخلاء المنطقة من السكان.
المخطط الصهيوني
ينطلق من عدة محاور تبدأ بعزل منطقة حدودية بعمق محدد، وزرع أجهزة حساسة على أن يشترط ترحيل الأهالي من المنطقة، مع بقائها منطقة صحراوية خاوية، وتزويد هذا الشريط بطائرات دون طيار لمراقبتها بعد إقناع مصر بضرورة هذا المخطط، على أن توكل هذه المهمة أمام الحكومة المصرية من الناحية الشكلية لقوات حفظ السلام، وهو بالضبط ما قرره مجلس دفاع الانقلاب عقب الحادث، ليدفع "غلابة" الجنود ضربية التنسيق الأمني مع الصهاينة والعمالة للكيان المحتل.
التيار الإسلامي
لا شك أن التيار الإسلامي وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين هي العدو الأبرز للأنظمة المستبدة التي يتحكم جبروتها عبر التاريخ على صخرة الإسلاميين، وهو ما دفع حكام العسكر من عهد عبد الناصر وحتى مبارك مرورًا بالسادات إلى تنفيذ محاكم تفتيش بحق شباب وشيوخ التيار.. أسفرت عن إعدامات 54 و65 واعتقال عشرات الآلاف، وفبركة قضايا من عينة "سلسبيل و"الوعد" و"مليشيات الأزهر" مع حظر أنشطة العمل الإسلامي والتضييق عليه.
ولم يخرج السيسي عن القطيع، فأعلن على الفور أن الجماعة التي أتت به على رأس وزارة الدفاع ودان ب"الولاء" لأحد أفرادها الرئيس مرسي الذي اختاره قائدًا للجيش، كيانا إرهابيا وراح يلاحق قاداتها ويغلق منابرها الإعلامية ويحاصر قواعدها بالقتل والتعذيب ويفرض وصايته على المساجد عبر عميل أمن الدولة مختار جمعة، ويطالب من داخل الأزهر بثورة على الدين والتراث، في محاولة للانفراد بالسلطة ووأد أي فرصة للمعارضة الحقيقية، وظنا منه بذبح الحراك الثوري الذي يمثل التيار الإسلامي النواة الصلبة له.
عسكر المرتزقة
كما فعل مبارك من قبل في حرب الخليج الأولى بمعاملة الجيش المصري كمجموعة من المرتزقة تشارك في حروب بالوكالة من أجل حفنة من الدولارات أو الامتيازات المادية أو إسقاط نادي باريس لديون مصر الخارجية، سلك السيسي الطريق ذاته والدرب نفسه، وقرر الدفع ب"جيش المرتزقة" في آتون معارك بائسة في اليمن وليبيا، من أجل الحصول على غلة من "الرز" الخليجي لا ليدعم بها الاقتصاد المنهار وإنما ليبتلعها ورجال المعسكر فى "كروشهم".
مبارك والمحطة
بعدما كان القرار الثوري بإزالة اسم الفاسد مبارك من كافة المنشآت التي أطلق عليها اسمه أو اسم زوجته، وقرر الشعب تخليد ذكرى شهداء يناير بإزالة اسم المخلوع من محطة مترو رمسيس وإطلاق اسم "الشهداء" عليها، خرج أحمد عبد الهادي -المتحدث الرسمي لشركة المترو- ليزعم أن الركاب يطالبون الشركة بإعادة اسم المخلوع حسني مبارك إلى محطة مترو الشهداء، باعتباره الاسم الأصلي للمحطة، وهو من أسسها وتمت فى عهده.
وأضاف عبد الهادي -في بيان صحفي- أن الركاب قالوا إنه من الظلم إزالة اسمه، ومن العدل عودة اسم مبارك بجانب أسماء الرؤساء السابقين على محطات المترو، مع عمل محطة أخرى باسم الشهداء، لافتًا إلى أنه رد على الركاب أنه في حالة صدور حكم قضائي بذلك سيتم تنفيذه فورا.
الزند ستان
لا يمكن أن تنتهي ثورة إلى هذا الانهيار والتراجع سوى في بلاد "زند ستان" قرر الانقلاب أن يمحو كافة مكتسبات الثورة.. ويأتي ب"حرامي الأراضي" وزيرًا للعدل -نعم أحمد الزند وزير العدل- فى إعلان واضح لا يقبل التأويل ب"موت العدالة" في مصر.
أحمد الزند -الذي صنع على عين الإمارات- حيث بدأ مسيرته الملوثة معارًا للعمل في إمارة رأس الخيمة، قبل أن يعود منها بفضحية، هو نفسه المتهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ في القضية رقم10797 لسنة 2012 المتهم فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصل بمقتضاه على 170 فدانا من أراضي مدينة الحمام بمرسي مطروح، والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة. فضلا عن ملاحقته بجرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الدولة، بعدما اغتصب الزند 2200 فدان بالحزام الأخضر ب6 أكتوبر، بسعر 5 جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.
القائمة تطول لتفضح استنساخ دولة مبارك وعودة كافة الممارسات والأفعال والأزمات التي ثار من أجلها الشعب المصري، وتطرح سؤالا يصعب الإجابة عليه.. ماذا تبقى من ثورة يناير؟!.