التاريخ الأسود للقضاء المصري الشامخ بداية من سيدنا "يوسف" حتى "محمود رمضان"

لا ضير ولا عجب فيما يفعله الشامخ بأبناء الوطن اليوم، وأمس فالقرآن الكريم قد فسر كل ذلك وقال إن القضاء الوحيد الذي تم ذكره في القرآن الكريم هو القضاء المصري، حين حكى لنا الله تعالى عن أفسد نموذج للقضاء والقضاة، فبعد أن تيقن القاضي من براءة المتهم،- نبي الله الصديق يوسف عليه السلام-، وفساد دعوى امرأة العزيز - والتي راودته عن نفسه- والآيات واضحة "قميصه قد من دبر"، والقضية محسومة، حكم قضاؤنا الشامخ من يومه على البريء - ليسجننه حتى حين.
رجال رفعوا راية العسكر على جبل الحق:.
●المستشار محمد ناجي شحاتة :
والذي اشتهر باسم قاضي الإعدامات، كما لقبه البعض باسم سفاح القضاء، كما عرف عنه أيضًا لقب "عنتيل القضاء"؛ بسبب تلك الفضيحة الأخلاقية، والمحتوى الجنسي الذي ظهر على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو القاضي الطاعن في السن، صاحب الصورة الشهيرة له وهو يرتدي سلسلة ذهبية في رقبته.
هو رئيس محكمة جنايات الجيزة، والقاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها في يوليو 2013، ليحكم من خلالها بأهم خمس قضايا شهدتها مصر منذ الانقلاب، وهي قضية غرفة عمليات رابعة، وأحداث مجلس الوزراء، وقضية اقتحام كرداسة، وأحداث مسجد الاستقامة، وخلية الماريوت.
لقب ب"قاضي الإعدامات" لإطلاقه نصف أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت منذ الانقلاب وإلى الآن.
يعتبر إهانته شخصيًّا "خطًا أحمر" يغرم مرتكبها سنوات فوق سنوات سجنه، يتحدث شحاتة عن ميله لقائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، وعن استفزاز هتاف "يسقط حكم العسكر" له، أمر بحبس أحمد دومة 3 سنوات عندما سأله فقط عن حسابه على فيسبوك، بالإضافة إلى إرسال ناجي ببرقيات لوزارة الداخلية ووزارة الصحة للتأكيد على عدم خروج دومة من محبسة لأي سبب دون إذن شخصي منه بعد تدهور حالة دومة لإضرابه عن الطعام، حتى إنه مع طلب المحامين بإحالة القضية إلى محكمة أخرى لوجود خصومة بين القاضي ودومة، تم رفض القرار وإحالة خمسة من فريق الدفاع للنائب العام، والتحقيق معهم، واتهامهم بعدم احترامه.
كما لديه واقعة شهيرة حكم فيها بالسجن على المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة "يوسف طلعت" بالسجن ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، لاتهام ضابط له بإهانته حينما قال له المتهم: "أنا محترم غصب عنك" وكانت المحاكمة التي استغرقت أربع دقائق منذ بدايتها إلى إصدار الحكم فيها صادمة بكل معاني الكلمة، واعتبرها البعض هي موت للقضاء المصري.
ومنذ حكمه في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة وتبرئته ل18 ضابطًا بعد اتهامهم بقتل "شهداء الثورة"، قرر وزير الداخلية حينها تعيين حراسة خاصة له؛ حفاظًا على حياته، وكان شحاتة من القضاة الذين تردد أسماؤهم في بلاغ مقدم في مايو 2013 لوزير العدل حينها، باعتباره أحد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني.
●المستشار شعبان الشامى
إنه الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشر، يتولى حاليا نظر قضية الرئيس المنتخب محمد مرسي، يراه عدد من النشطاء أن عداءه مع الثورة واضح، ووصفوه بأنه من مؤيدي نظام مبارك.
ويفنّد النشطاء محطات الشامي من بدايتها في 19 مايو 2013؛ حيث أصدر حكمًا بمعاقبة عضو حركة "حازمون"، أحمد عرفة، بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًّا، وفي 17 سبتمبر 2013، أصدر حكمًا بتأييد قرار النائب العام المصري المستشار، هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه الأول، خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل، محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات "الإخوان".
كما أصدر الشامي حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات "الإخوان"، على سجنهم بتهمة الاشتراك في القتل، وبث دعايات كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة.
وإمعانا في تنكيله بقيادات الإخوان، فقد أصدر حكمًا يقضي بسجن 20 من قيادات "الإخوان"، سنة مع الشغل، وذلك خلال نظر القضية المعروفة بقضية "اقتحام السجون"، والتي يحاكم فيها مرسي و130 آخرين، وذلك لمجرد أن قاموا بإدارة ظهورهم للمحكمة لتسجيل اعتراضهم على إجراءاتها لعدم سماع الصوت؛ بسبب القفص الزجاجي العازل للصوت.
كما أصدر بذات الجلسة حكمًا بحبس الداعية الإسلامي، صفوت حجازي، بالسجن سنة لدخوله في مشادة معه لمناداته الرئيس المعزول، محمد مرسي، قائلا "اسكت يا محمد يا مرسي"، فرد عليه حجازي قائلا "أيه يا شعبان جرى أيه يا شعبان، تحب حد يناديك كده"، فأمر القاضي بحبسه سنة، بتهمة إهانة المحكمة.
أما عن الرئيس المخلوع، حسني مبارك فالوضع مختلف؛ حيث أصدر قرارًا في 20 يونيو 2013، قضى بإخلاء سبيل مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه ب"الكسب غير المشروع"، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة، وقتها بسجنه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية، بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج، فتم إحالة القضية إليه ليصدر قراره.
ولديه واقعة شهيرة بهذه القضية حين وقعت مشادة بينه وبين نجل مبارك، جمال، وأيضًا مع محاميهم فريد الديب، ولم يتخذ القاضي أي قرارات ضدهم، أو يحكم بسجنهم سنة كما فعل مع قيادات الإخوان.
وذكرت بعض التقارير الصحفية، أنه تمّ التحقيق معه في عهد مبارك؛ وذلك لقيامه بإدارة شبكة دعارة، وانتهى التحقيق فيها بعبارة "لفت نظر".
●المستشار احمد صبري
رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، والذي اختاره المستشار نبيل صليب ليترأس محاكمة مرسي.
فبعد الحكم الذي سبق وأصدره المستشار صبري ببراءة الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي السابق ووزير الطيران المدني السابق- وإبراهيم مناع - الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران- في قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني.
يأتي الحكم بالإدانة وحبس الحارس الشخصي لخيرت الشاطر - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- لمدة سنة، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص.
وتذكر سيرته الذاتية أنه قاضٍ ابن قاض، والده ترأس محكمة استئناف القاهرة عام 1959، وهو أب لاثنين من القضاة يترأسان محاكم جزئية.
المستشار أحمد الزند
رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء.
ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس.
بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.
وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيبا ومؤذنا في إحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة".
وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدي دور الخطيب والمؤذن والفراش في هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائي هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته".
وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين، له حوار شهير مع الإعلامي توفيق عكاشة يقول فيه :نحن القضاة أسياد الوطن، وسوانا عبيد.
وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الأزمات، ومنها بيع أرض بورسعيد؛ حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.
كما لاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي تولَّى إعداده المستشار أحمد مكي، واتهامات اخرى بالاستيلاء على مئات الفدادين من أراضي الدولة.
●المستشار مصطفى خاطر
المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، والذي أصدر أمرًا قضائيًّا بالقبض على أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل بتهمة الدعوة للتظاهر أمام منزل وزير الداخلية، وهو القرار الذي نفذته الشرطة على "أحمد ماهر" في مطار القاهرة فور عودته من النمسا، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ووصف البعض القرار بأنه كان بغرض إثارة حركة 6 أبريل ضد الرئيس مرسي، فكان بمثابة فخ للرئيس، إن سكت انقلبت عليه 6 إبريل، وإن تكلم "تدخل في القضاء الشامخ".
كان المستشار خاطر هو المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وهو ما كشف عنه أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وتحدى سبيع المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنا على قناة التحرير .
وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية، والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .
ثم رأيناه ثانية ممثلاً للنيابة في إعادة محاكمة المخلوع والعادلي ومساعديه والتي انتهت بمهرجان البراءة للجميع.
كما أن "مصطفى خاطر" هو نفس المستشار الذي أفرج عن كل المتهمين في أحداث الاتحادية بعد ساعات من القبض عليهم برغم وجود 9 شهداء من الإخوان سقطوا في الأحداث.
و هو نفس المستشار الذي أصدر قرارًا بوقف تنفيذ حكم نهائي وبات بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر بتهمة سب و قذف طليقته.
واتهمه قائد حرس الرئيس مرسي "طارق الجوهري" بمحو الأدلة التي تبرئ مرسي.
●المستشار خالد المحجوب :
هو رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والذي يباشر واقعة اقتحام سجن وادي النطرون أثناء الثورة، وقد عرف المستشار المذكور بعلاقاته الوثيقة برموز الفساد في عهد المخلوع، كما أنه هو الذراع اليمنى للمستشار الزند ويعمل عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة التابعة لنادي القضاة الذي يرأسه الزند، وهو صاحب فضيحة تسريبات مكتب السيسي؛ حيث كان المستشار خالد هو من كلمه اللواء عباس كامل في مكتب النائب العام.
والمستشار خالد محجوب كان تم نقله للمكتب الفني للنائب العام مكافأة له على قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
وخالد محمد علي محجوب هو نجل وزير الأوقاف الأسبق محمد علي محجوب أحد القيادات الكبرى للحزب الوطني المنحل، والذي اشتهر بعد قضية الراقصة "لوسي آرتين"، وهي صاحبة الفضيحة التي توصف بأنها أخطر قضايا الفساد في مصر خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة، انتهت بالإطاحة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبالرجلين الثاني والثالث في وزارة الداخلية وبثلاثة قضاة.
وخالد محجوب كما يذكر المستشار "وليد شرابي" عرفت عنه البلادة وعدم القدرة على التحصيل الدراسي، وأرسله والده إلى دولة السودان ليحصل على الثانوية العامة من هناك بمجموع 55% ليلحقه بكلية الشرطة ثم يلحقه بعدها بالنيابة العامة.
وعمه هو إسماعيل محجوب صاحب ملهى ليلي سابق "الهابي داي بحلوان"، وعائلته بعد تولي محمد على محجوب الوزارة أصبح بها حتى الآن أكثر من 30 ضابط شرطة و20قاضيا كما أنه متزوج من ابنة أمين تنظيم الحزب الوطني بالمرج ونائب الوطني السابق، والذي حشد أتوبيسات خاصة بمدرسة "الشمس" التي يملكها محملة ب أعضاء الوطني إلى موقعة الجمل وهو "محمد عبد الله رفاعي" أحد داعمي شفيق الذي رصد له شيك ب 650 ألف مقبول الدفع في شهر يونيو 2012 من زوجة أحمد عز لشراء الأصوات بالمرج في انتخابات الرئاسة لصالح الهارب شفيق.
●المستشار عادل السعيد
هو رئيس المكتب الفني للنائب العام السابق عبد المجيد محمود والمتورط معه في "فضيحة هدايا أخبار اليوم"، هو من كان مسؤولا عن إيداع أسباب النقض في قضية موقعة الجمل، وأن السبب في عدم قبول المحكمة للأسباب هو تأخره وعدم إيداعها في موعدها المحدد، وبالتالي براءة المتهمين بموقعة الجمل.
واشترك السعيد في التواطؤ مع آخرين لإجبار النائب العام طلعت عبد الله على تقديم استقالته بعد إبعاده عن غرفته المزودة بالكاميرات إلى غرفة أخرى تعرض فيها للتهديد من قبل بلطجية.
وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فإن المستشار "عادل السعيد" اشترك في تضليل محامين الشبكة في قضية اتهام شركات الاتصالات بالمساهمة الجنائية في قتل العديد من شهداء الثورة، وازدياد أعداد المصابين؛ بسبب قطع الاتصالات أو بتعبير آخر المشاركة في جريمة قتل الثوار وزيادة عدد المصابين.