الطريق الوحيد

القاضى خالد محجوب

ألف تحية إلى هذا القاضى الشريف الذى أدى الأمانة وبلغ الرسالة ورفض الخضوع للتهديدات التى وصلت إلى محاولة اغتياله لإجباره على التنحى عن نظر قضية من قضايا القرن، انه المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية،
هذا القاضى أصر على الوصول إلى الحقيقة ولم يخضع للابتزاز الذى مارسه ضده جماعات الإرهاب، قالوا عنه إنه ضابط سابق، وإنه ابن وزير الأوقاف فى عهد مبارك، وقالوا إنه متزوج من ابنة أحد أمناء الحزب الوطنى، كل ذلك لم يؤثر فيه، ومضى يتفحص أوراق القضية المعروفة بقضية الهروب الكبير من سجن وادى النطرون، كان هدفه الوصول إلي الحقيقة بضمير القاضى المحايد. تتبع الخيوط، واستمع الى عشرات الشهود، وعقد عشرات الجلسات، ووصل إلى النتيجة التى لا يمكن انكارها، أو إخفاؤها، وأصدر قراره بإحالة ملف القضية إلى النيابة لإلقاء القبض على الرئيس المعزول محمد مرسى وبعض قيادات الجماعة لاتهامهم بالهروب من سجن وادى النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير وساعدهم على ذلك اقتحام عناصر من جماعة الإخوان وبدو سيناء وحركة حماس وحزب الله اللبنانى للسجن وتهريب «34» من أعضاء جماعة الإخوان وعلى رأسهم محمد مرسى، وتأكدت المحكمة أن هذه الواقعة مرتبطة باقتحام السجون من أشخاص مجهولين وتهريب المسجونين بالقوة وتسببوا فى مقتل وإصابة العديد من السجناء.
كان محجوب يواصل نظر هذه القضية فى فترة تعرض فيها القضاء المصرى لحملات تشنيع وتشويه بشعة من الرئيس المعزول وعشيرته وصلت الى حد التشكيك فى أحكامه ووصفوها بمهرجان البراءة للجميع عندما أصدر القضاء أحكاماً ببراءة بعض المتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث «25 يناير» لعدم ثبوت الدليل، كان مرسى يريد قضاء ملاكى يحكم بالإدانة أو بالبراءة حسب مزاجه ومزاج جماعته، وعندما فشلت محاولاته فى اغتيال القضاء والتنكيل به قرر أن يكون له نائب عام ملاكى يتحكم فى الحنفية من المنبع، فأقال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وعين بدلاً منه المستشار طلعت إبراهيم ففشل فى أول محاولة لرد الجميل وتصدى له المستشار مصطفى خاطر الذى كان يشرف على التحقيقات فى أحداث «الاتحادية»، كما فشلت «مجموعة قضاة من أجل المقطم» في تحسين صورة مرسى وجماعته، ونجح نادى القضاة برئاسة المستشار احمد الزند فى الدفاع عن استقلال القضاء، واستمراره قضاء عادلاً للجميع، وعدم خضوعه لهوى الحاكم وجماعته.
وكما أن العدالة معصوبة العينين فتحكم للقوى وللضعيف وتحكم ضدهم، فقد قضى القضاء النزيه بعودة عبدالمجيد محمود الى موقعه وبأخلاق الفرسان وترفع القاضى وترك النائب العام النزيه موقعه،وتسلم المهمة الثقيلة من بعده المستشار هشام مروان النائب العام الجديد وأولى مقابلات المستشار مروان فى مكتبه بدار القضاء العالى كان المستشار خالد محجوب الذى حضر اليه من الاسماعيلية ليضع الحقيقة أمام يديه، ويطلب القبض على مرسى وعدد من أهله وعشيرته والتحقيق معهم بتهم الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع الخارج وتعريض مصر للخطر، وتحريض أعضاء حركة حماس وحزب الله اللبنانى على اقتحام السجون خلال ثورة «25 يناير». الحقيقة كانت راقدة فى صندوق من الكرتون كان يحمله موظف أو جندى يسير خلف المستشار محجوب وهو يصعد درجات سلالم دار القضاء العالى، وكان لسان حال «محجوب» يقول الآن أديت واجبى بأمانة، لا يعيب المستشار محجوب انه كان ضابط شرطة قبل ان ينتقل الى القضاء فهذا مسموح به للجميع ويشرفه ان يكون والده الدكتور العالم الجليل محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق، كما انه عندما تصدى لهذه القضية لم يكن مع أو ضد الإخوان كان باحثاً عن الحقيقة ووجدها والآن الأمانة تحت تصرف النائب العام الجديد، وقد يكون أول قرار يتخذه إحالة مرسى وجماعته لمحكمة الجنايات بتهمة الهروب من السجن والتخابر مع أجانب والبقية تأتى.. العدل أساس الملك.