فقيه دستوري يذكّر "الإدارية العليا" بحديث الرسول «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»

انتقد الفقيه الدستوري د.محمد نور فرحات، الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الإدارية العليا بشأن إحالة الموظفين للمعاش حال إضرابهم عن العمل.
وقال: «هناك حكم صدر من محكمة أمن الدولة في الثمانينيات بمشروعية إضراب عمال السكك الحديدية، استنادًا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف -في تصريحات صحفية-: أن الغريب في الأمر أن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب، دون الاستناد إلى الحديث الشريف «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
واستطرد: وبشأن ما استندت إليه الإدارية العليا في حكمها بأن الحكومة غير ملزمة بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، التي تقر بالحق في الإضراب، حال تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
أوضح الفقيه الدستوري أن «هناك إجراء روتيني قديم وكسول تقوم به الخارجية على سبيل الاحتياط عند التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان بعدم مخالفة الشريعة، على الرغم من غموض هذا المفهوم، وكأن الخارجية تفترض أن الأصل هو معاداة الشريعة للحريات».