مؤشر الديمقراطية: 1353 احتجاجًا خلال الربع الأول من 2015

رصد مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي أنه رصد 1353 احتجاجًا، خلال الربع الأول من عام 2015، بمتوسط 15 احتجاجا يوميا، واحتجاجين كل ثلاثة ساعات.
تصدر شهر يناير قائمة الاحتجاجات ب 562 احتجاجا، فيما جاء شهر مارس في المرتبة الثانية ب401 احتجاج، بينما جاء فبراير في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاجا.
وأوضح المؤشر أن 45 فئة من فئات الشارع المصري نفذت احتجاجات خلال فترة الرصد، ورغم اختلاف معايير تقسيم تلك الفئات، إلا أن التقرير لاحظ أن 32 فئة من الفئات المحتجة كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال والذين احتجوا جميعا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل، وهو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة في مصر خرجت من أجل حقوق العمل.
الإخوان على الصعيد السياسي
جاء أنصار جماعة الإخوان كأول فصيل محتج في مصر بعدما نفذوا 552 احتجاجا، بنسبه 40% من الاحتجاجات، في حين نفذت كافة الفصائل والفئات المحتجة من أجل مطالب العمل 323 احتجاجًا، وجاءوا في المركز الثاني بعدما نفذوا نسبه 24% من الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية للتقرير.
جاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاجا، تلاهم المعلمون الذي قاموا ب 36 احتجاجا، وشهد القطاع الطبي 35 احتجاجا، بينما نظم السائقون 27 احتجاجا، وشكل استمرار مشكلات العاملون بتوزيع الخبز في تنظيمهم ل17 احتجاجا، في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجا، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا وكذلك المحامون الذين قامو ب12 احتجاجا.
ونفذ الصحفيون 8 احتجاجات عكست التردي الواضح في اوضاعهم الوظيفيه والنقابيه، فيما نفذ العاملون بالاوقاف ل 9 احتجاجات.
شهدت فترة التقرير انخفاضًا ملحوظا في عدد الاحتجاجات التي قام بها القطاع الأمني بعدما نفذ فقط 4 احتجاجات، وجاء القضاة في المركز الأخير بالنسبة للفئات المحتجة بعدما نفذوا احتجاجًا واحدًا.
الأهالي
جاء الأهالي والمواطنون غير المنتمين لأية أحزاب سياسية والذين خرجوا بالأساس لمطالب تتعلق بهم أو بمحيطهم الاجتماعي – كثالث الفئات المحتجة بعدما نفذوا 204 احتجاجات، بينما كان طلاب المدارس والجامعات في المركز الثالث بتنفيذهم ل 183 احتجاجا، فيما نفذ الخريجون والمتقدمون لوظائف 29 احتجاجًا، وقام النشطاء السياسيين ب 22 احتجاجا.
وقال المرصد: إن الفئات المحتجة شملت أيضا متحدي الإعاقة الذين نظموا 12 احتجاجا، ونتاج الانتهاكات المستمره لحقوقهم، سواء داخل أو خارج الدولة (حادث ليبيا)، قام مسيحي مصر بتنفيذ 8 احتجاجات، تعلقت جميعها بمطالب تتعلق بكونهم مسيحيين.
وأشار التقرير إلى أنه الفئات المحتجة شملت الناشط والسياسي والمواطن وفرد الأمن/الضابط، والمحامي والقاضي، لكن الملاحظ دائما أن هناك فصيلًا واحدًا يتم سجنه وقمع حرياته بسبب الاحتجاج وهم النشطاء والمواطنون.
وتساءل معدو التقرير.. لماذا يتم تجريم الاحتجاج على فئات دون عينها في مخالفة صارخة لأهم مواد الدستور المصري المتعلقة بالمساواه بين جميع المواطنين دون تمييز؟. المطالب السياسية.
قال التقرير: إن المطالب المدنية والسياسية استحوذت على 60% من المطالب الاحتجاجية فيما رفعت 40% من الاحتجاجات مطالبًا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحول المطالب المدنية والسياسية للمحتجين.
أشار التقرير إلى أن المطالب الخاصة بالإفراج عن مواطنين تم تقييد حريتهم، سيطرت على خريطة المطالب المدنية والسياسية؛ حيث خرج المحتجون في 502 احتجاج من أجل المطالبة بإطلاق سراح محتجزين/مقبوض عليهم/معتقلين، وسيطر هذ المطلب وحده علي 37% من الاحتجاجات بشكل عام، وعلى 61% من المطالب المدنية والسياسية.
ذكر التقرير أن ذكرى ثورة يناير كان لها تأثير في الحراك الاحتجاجي، حيث شهد يناير 99 احتجاجا، مطالبا بتحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء.
خلص التقرير أن المدقق في طبيعة المطالب الاحتجاجية سوف يلحظ ارتفاعًا في المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية خلال عام 2014، حيث كانت المطالب الاقتصادية والاجتماعية تمثل من 20-30% فقط من المطالب، متوقعًا استمرار تصاعد تلك المطالب، وأنها سوف تصل للتقارب/التساوي مع المطالب المدنية والسياسية خلال الربع القادم من العام الجاري.