أصدر د. محمود أحمد محمد علي -كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي- الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015، والذي يتضمن إعفاء د. هشام عبد الحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي عن مصلحة الطب الشرعي. تضمن نص القرار أنه يحظر تماما على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية، قد تصل إلى عملهم "في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم" لأي من وسائل الإعلام على الإطلاق سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية. يذكر أن وزارة العدل، قد أجرت تحقيقا موسعا –أمس الاثنين- حول صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، خلال حواره في برنامج ''على مسئوليتي'' مع الانقلابي أحمد موسى، السبت الماضي ، والذي قال فيه حول مقتل شيماء الصباغ إن الخرطوش لا يقتل ولكن لأن جسدها نحيف اخترق الخرطوش القلب.
وتقدم كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بشكوى ضد "عبد الحميد"، تتضمن إجراءه حوارا تليفزيونيا دون تصريح، والتحدث في وسائل الإعلام في أمور فنية وتقارير طبية، فضلا عن إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية بقضية محمد الجندي وبني مزار.