أصدر الدكتور محمود أحمد محمد على، كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015، والذي يتضمن إعفاء الدكتور هشام عبدالحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي لمصلحة طب الشرعي. وتضمن نص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه أنه يحظر تماما على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأي بيانات أو معلومات فنية تصل إلى علمهم أثناء مباشرة عملهم، وذلك لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية أو الإلكترونية. وتم التحقيق مع الدكتور هشام عبد الحميد؛ بسبب تقديم الدكتور محمود أحمد كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعي بدعوى إفشاء الأسرار الفنية للقضايا، وإجراء حوار تليفزيوني بدون تصريح. يذكر أن وزارة العدل، أجرت تحقيقا موسعا، أمس الإثنين، حول صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، خلال حواره في برنامج ''على مسئوليتي'' مع الإعلامي أحمد موسى، السبت الماضي، ووجهت له عدة اتهامات وهي إجراؤه حوارا تليفزيونيا دون تصريح، موضحا أن كل الحوارات السابق إجرائها لم يحصل على تصريح بصفته المتحدث الرسمي للطب الشرعي. كما وجهت له تهمة التحدث في وسائل الإعلام في أمور فنية وتقارير طبية، فضلا عن إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية بقضية محمد الجندي وبني مزار، وتم اتهامه بإدلاء تصريحات من شأنها التقليل من المستوى العلمي لكبير الأطباء الشرعيين وأعضاء اللجنة الثلاثية في قضيتي محمد الجندي وبني مزار.