كاميرون يستعد لتعديل القواين للتضييق علي"الإخوان" مجاملة لدول الخليج

كشفت صحيفة"الجارديان" البريطانية عن محاولة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني لإصدار وتعديل بعض القوانين حال فوزه في الانتخابات المقبلة بما يساهم في التضييق على الإخوان المسلمين بطريقة ترضي دول الخليج التي تريد حظر الجماعة؛ خاصة وأن نتائج التحقيق الحكومي الذي تم تأجيل إعلانها لعدة مرات لم تتوصل لأية أدلة تدين الجماعة بالإرهاب.
كان كاميرون قد أعرب عن استعداده لتبني قوانين متشددة ضد التطرف، في حال فوزه في الانتخابات القادمة، وقال: إن البرلمان المقبل سيكون لديه المجال لتشريع وتمرير قوانين أكثر تشددا، ما يعطي الحكومة المجال لحظر جماعات متطرفة تقوم بالترويج للعنف، وذلك بعد قرار الحكومة وضع التقرير الذي أعده سفير بريطانيا في الرياض سير جون جينكنز، حول فلسفة وتاريخ الإخوان المسلمين، على الرف والذي سبق لكاميرون طلب إعداده العام الماضي، بضغط من دول عربية تحاول ملاحقة وحظر نشاطات الإخوان، وتصنيفها كجماعة إرهابية.
وقالت "الجارديان": إن سير جينكنز قد انتهى من إعداد التقرير في يوليو الماضي، ولم يتوصل إلى أدلة تظهر دعم الإخوان لنشاطات إرهابية. ولم تعثر الحكومة في التشريعات الحالية، التي صدرت منذ هجمات سبتمبر 2001 لمكافحة الإرهاب، على مخرج قانوني لوقف نشاطات الإخوان في بريطانيا، مشيرة إلى أن التحرك غير المتوقع من رئيس الوزراء سينظر إليه البعض في دوائر الحكومة على أنه محاولة لتخفيف الضربة التي ستشعر بها حكومات شرق أوسطية، حيث إنها ستشعر بالخيبة لعدم حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن كاميرون يدرس فكرة التوصية بمراجعة القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب في البيان الرسمي للحزب للانتخابات العامة، الذي سينشر في 7 مايو، موضحة أن التحقيق ونتائجه لم يرض المسئولين في السعودية والإمارات ومصر، وهي الدول التي تقود الحملة على الإخوان المسلمين.
وأضافت أن الدول العربية التي ضغطت باتجاه إجراء التحقيق لن تستغرب من تأخير نشره، وستجد عزاء في أن البرلمان المقبل سيكون أكثر تشددا تجاه الجماعات الإسلامية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قالت: إنها لن تعلق على نتائج التقرير، خاصة أنه لم يتوصل إلى نتيجة تطالب بحظر وتصنيف الجماعة على أنها إرهابية.
وتابعت: إن الإعلان عن المراجعة في ظل الثورات العربية كان خطأ؛ لأنها أعطت توقعات للكثير، ولم يتم الوفاء بها، كما أن اختيار سير جينكنز لقيادة التحقيق كان مشكلة أخرى، فرغم كفاءته وخبراته في العالم العربي، إلا أن موقعه كونه سفيرا في السعودية أعطى انطباعا عن وجود "تضارب في المصالح"، وهناك عامل آخر أثار بعدا للمشكلة، وهو تهديد الإخوان في بريطانيا وخارجها باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية.
واستطردت بالقول: إن المتعاطفين مع الإخوان لا يزالون غاضبين من المراجعة، التي يرون فيها مصادقة من الحكومة البريطانية على الانقلاب، الذي قام به الجيش المصري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.