الخارجية البريطانية: مراجعة أنشطة "الإخوان" لتحقيق أمننا.. ولن نسمح لأي جماعة بخرق القانون

كشفت مصادر مطلعة بالخارجية البريطانية، أن ما تقوم به الحكومة البريطانية حاليًا تجاه جماعة الإخوان ليس تحقيقا بل هو مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وتأثير ذلك على المصالح القومية البريطانية سواء فى داخل بريطانيا أو خارجها، كما ستتناول تلك المراجعة سياسة الحكومة البريطانية نفسها تجاه جماعة الإخوان.
وفى تصريحات للزميلة دينا كمال تنشرها "الأهرام" اليوم الجمعة، أكدت مصادر بالخارجية البريطانية أن لندن لن تسمح لأى حزب أو جماعة سياسية بالعمل داخل أراضيها بحرية مادامت لم تقم بخرق القانون أو القواعد الخاصة بالهجرة، ولكن فى الوقت نفسه يرى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى أن حكومة بلاده تحتاج إلى فهم شامل لطبيعة جماعة الإخوان وتأثيرها على الأمن القومى البريطاني.
وكشفت المصادر نفسها أن أى طرف معنى بالأمر بما فى ذلك جماعة الإخوان من حقه تقديم أدلة متعلقة بالمراجعة فى موعد أقصاه 30 مايو الحالي.
وأضافت أن التحقيق سيكون شاملا لكافة أنشطة الجماعة وتأثيرها، وتم اختيار سير جون جينكنز سفير المملكة المتحدة بالمملكة العربية السعودية باعتباره أحد كبار الدبلوماسيين بالخارجية البريطانية ويتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بشئون العالم العربي.
وحول ما قد تؤدى له نتائج هذه المراجعة من اعتبار المملكة المتحدة جماعة الإخوان جماعة إرهابية، رفضت المصادر استباق الأحداث وإصدار حكم مبكر حول نتيجة هذه المراجعة، وقالت إنه سيتم رفع نتيجة تلك المراجعة إلى رئاسة الوزراء البريطانية مباشرة وليس لأى جهة أخرى، وغالبا سيتم رفع تقرير بنتيجة المراجعة بحلول العطلة الصيفية، وتعتزم بريطانيا إعلان هذه النتيجة لتكون معلومة لكل الأطراف.
وأكدت الخارجية البريطانية أن مراجعة أنشطة الإخوان يهدف لتحقيق المصلحة البريطانية فى المقام الأول ولتكوين الحكومة البريطانية الفكرة الخاصة بهذا الشأن، ولا علاقة للأمر بأخذ آراء حكومات أخرى فى المنطقة، وستأخذ بريطانيا من خلال هذه المراجعة آراء خبراء وحكومات إقليمية وشركائها الأمريكيين والأوروبيين، على أن تقرر المملكة المتحدة -مستقلة- رأيها الخاص بعد إتمام هذه المراجعة والقرار يرجع للحكومة البريطانية فقط.
وقالت المصادر إن مفهوم الإرهاب وتصنيف أى منظمة كمنظمة إرهابية واضح، وهو مسئولية وزارة الخارجية البريطانية، والمعايير التى تحدد ذلك واضحة فى قانون الإرهاب البريطانى الصادر عام 2000.