السعودية تدعم مصر ب 4 مليارات دولار.. وتضخ في السوق التركي 30 مليارا

أعلنت السعودية عن نيتها وضع خطط لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا على مدى 20 سنة مقبلة، الأمر الذى يعني أن السعودية ستضخ في شرايين الاقتصاد التركي 30 مليار دولار في العام الواحد، وهو ما يفوق إجمالي المساعدات المصرية إلى مصر منذ انقلاب 3 يوليو حتى الآن، بحسب قناة "العربية".
وأكد خبير اقتصادي سعودي أن بلاده وضعت خططها لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا على مدى ال20 سنة المقبلة، متوقعا تجاوز الناتج المحلي التركي بحلول عام 2015، تريليون دولار، ليشغل المركز ال17، في حين أن الناتج المحلي السعودي سيحل في المركز ال19 بحجم يقدر ب656 مليار دولار.
يأتى هذا تزامنا مع تقديم السعودية 4 مليارات دولار دعما منها لمصر، خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليا في شرم الشيخ.
مصر حصلت على مساعدات بترولية من السعودية بقيمة إجمالية 5 مليارات، من إجمالي 21 مليارا قدمتهم دول السعودية والكويت والإمارات بحسب شهادة السيسي، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبد الكريم أبو النصر، أمام المنتدى الاقتصادي "العربي– التركي" المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، إن السعودية وضعت خططا لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا.
وأضاف -فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"- إن السعودية تحتل المركز ال23 بناتج محلي إجمالي يبلغ 434 مليار دولار، في حين أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي 729 مليار دولار يحتل المركز ال17، وذلك حسب تصنيف العام الماضي".
وأشار أبو النصر إلى أن النمو الاقتصادي القوي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتدفق عائدات النفط إلى السعودية، سمح بخفض الدين الحكومي من نسبة تفوق 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى نحو 15% في العام الماضي، موضحا أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية وصلت إلى 129.4 مليار دولار، مقابل 86.9 مليار دولار في تركيا، في الفترة من 2000 وحتى 2009.
وأوضح أن صادرات المملكة بلغت ذروتها في عام 2008 لتصل لأكثر من 300 مليار دولار، على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، في حين أن صادرات تركيا بلغت ذروتها خلال العام نفسه لتصل إلى 132 مليار دولار بفضل ارتفاع الصادرات الزراعية والإلكترونية والاستهلاكية والمنسوجات.
واستطرد أبو النصر أنه "مع ذلك، فإن تركيا، كونها مستوردا للطاقة، شهدت تراجعا في حسابها الخارجي الذي تدهور بشكل ملحوظ مع زيادة العجز التجاري إلى 71.5 مليار دولار في عام 2010 من نحو 22.1 مليار في عام 2003".

وأوضح أن الاقتصادين التركي والسعودي حققا نموا سريعا في السنوات الأخيرة، ليبرزا كأكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، وأثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث عادت نسبة نموهما إلى معدلات ما قبل الأزمة، وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة، بالإضافة إلى علاقات البلدين الثقافية والتاريخية والدينية، فإن للمملكة العربية السعودية وتركيا أوجه تشابه أخرى كثيرة كاثنين من أهم الاقتصادات الناشئة وأكثرها ديناميكية في العالم.