السعودية تقيم 16 محطة طاقة نووية

كشف وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية عبدالله زينل، عن أن بلاده تعتزم إنفاق 375 مليار ريال (100 مليار دولار) لإقامة 16 محطة طاقة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة، كما أنها تستثمر بقوة في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة حيث خصصت استثمارات بقيمة 3ر11 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية في الجبيل وينبع.
وقال زينل - في كلمة له نشرت اليوم في الرياض امام المنتدى الامريكى السعودى الثانى المنعقد بمدينة اتلانتا الامريكية - إن من الأهداف الرئيسة للسعودية تطوير مجالات الطاقة المتجددة، إذ تم في شهر أكتوبر الماضي افتتاح أول محطات الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان بمنطقة جازان (جنوب السعودية)، وهو الأمر الذي سيساعد في توفير طاقة بديلة ويقلل الاعتماد على الهايدروكربونات وتقليل نمو الطلب المحلي على النفط ويحافظ على الاحتياطات النفطية الأجيال المقبلة.
واضاف زينل .. ان التوقعات الاقتصادية والتجارية للعام 2012 تشير إلى ان السعودية ستستورد ما نسبته 23 في المائة من مجمل الصادرات الأميركية إلى الدول العربية والتي تبلغ قيمتها 95 مليار دولار، وهي الصادرات التي يتوقع ان تتضاعف بحلول عام 2015.
وكشف زين عن أن السعودية هي اكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وهي عضو فاعل في مجموعة العشرين، ولديها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، وهي تحتل المركز ال 12 وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2012 في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال والمناخ المواتي لتسهيل تأسيس الأعمال من بين 183 دولة من دول العالم.
وأكد وزير التجارة والصناعة السعودى عبد الله زينل أن بلاده اجتازت الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة نظرا لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي ولسجلها القوي في ما يتعلق بالمسؤولية المالية والتنوع الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيجعلها تتجاوز أزمة الديون السيادية الأوروبية، مشيراً إلى انه نتيجة لتلك الإجراءات فإن الناتج الوطني الحقيقي ازداد بنسبة 1ر4% في المئة خلال 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5ر6% في المئة خلال 2011، الأمر الذي يعني أن الاقتصاد السعودي متوجه نحو استمرار النمو.
وأشار زينل إلى أن السعودية بدأت في تطبيق خطة خمسية تتضمن برامج استثمارية بقيمة تتجاوز 388 مليار دولار، وهو برنامج يؤكد نمو القطاع الخاص، ويتم تمويله من الدخل الوطني وليس عن طريق ديون سيادية، مبينا أن القطاع الخاص في المملكة يسهم ب 48 في المائة من إجمالي الناتج الوطني السعودي، كما أن الخطة الخمسية الحالية تهدف إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 6 في المائة سنوياً، بحيث يكون المحرك الذي يدفع الاقتصاد إلى الأمام.
وأضاف أن السعودية ومن أجل الإسراع في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط، تقوم بتعزيز المزيد من المبادرات المربحة، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا نحو 80 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات الأساسية من المقرر اكتمالها بحلول عام 2015.