مع بدء "بيع مصر".. نرصد الخراب الذي ألحقه الانقلاب بالاقتصاد رغم تسول 30 مليارا

مع بدء المؤتمر الاقتصادي الذي تعول عليه حكومة الانقلاب لجذب استثمارات تقدر بحسب زعمها بالمليارات نرصد أبرز الأزمات الإقتصادية الكبرى وغير المسبوقة والتي وضع فيها الانقلاب مصر رغم المليارات المتدفقة من قبل من دول الخليج دعمًا لهذا الانقلاب الدموي والتي قدرت بما يزيد عن 30 مليار دولار، ولكنها لم تنجح في سد عورات الانقلاب وفشله الاقتصادي.
وفقًا لبيانات الجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت معدلات التضخم لتسجل نحو 7.06%، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى عدة أسباب: أهمها الأزمة التي شهدتها سوق الصرف بمصر خلال الفترة الماضية، والتي تهاوت فيها عملتها المحلية مقابل الدولار بنسب كبيرة؛ حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 8 جنيهات، بالإضافة إلى استمرار تدني حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، والذي فشلت الودائع الخليجية في إنقاذه من أزمته القائمة خلال السنوات الأخيرة، حيث لا يتجاوز حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 15.5 مليار دولار في الوقت الحالي.
البطالة
أما معدل البطالة فوفقًا للإحصاءات والأرقام الرسمية فإن نسبتها وصلت إلى نحو 13.1%، فيما تشير الأرقام والإحصاءات غير الرسمية إلى تجاوزها نحو 18%؛ حيث بلغ عدد المصانع التي أغلقت منذ الانقلاب 2000 مصنع وورشة، كما أغلقت 3500 شركة صغيرة ومتوسطة، ما تسبب في تشريد آلاف العمال وعدم إعطائهم أدنى حقوقهم.
وأسهم إغلاق هذا العدد الكبير من المصانع في تكبد الاقتصاد المصري خسائر قدرت 120 مليار جنيه، بحسب ما أكده المرصد الاقتصادي الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، والذي أرجع أسباب هذه الخسائر الفادحة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الأكثر تضررًا من عدم الاستقرار السياسي هو قطاع السياحة.
العجز التجاري
ارتفع حجم العجز التجاري ليسجل نحو 13.9%، وهو ما يعود إلى استمرار توقف العديد من القطاعات الإنتاجية وتعثر أكثر من 4 ألاف مصنع وتفاقم أزمة الطاقة.
أما معدلات الفقر في مصر فقد ارتفعت بنسب قياسية خلال السنوات الماضية، حيث تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأرقام غير الرسمية أيضاً، إلى أنها ارتفعت من نحو 2.5% لتسجل نحو 40% في الوقت الحالي.
وفي الوقت الذي كانت تعول عليه حكومة الانقلاب على القطاع السياحي في دعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، أصيب القطاع بحالة من الركود التام لتتراجع معدلات السياحة بنسبة تتجاوز 60%، وهو ما استدعى الحكومة المصرية إلى تغيير الوزير هشام زعزوع حينما تحدث عن عدم وجود أمل في تعافي القطاع خلال العام الجاري.
ويعد العجز في الموازنة العامة للبلاد وهو الرقم الأصعب حتى الآن، والذي لم تنجح المنح والمعونات الخليجية والقروض الداخلية واستمرار الحكومة في إصدار سندات وأذون خزانة في تمويل هذا العجز الذي بلغ وفقًا للإحصاءات والأرقام الرسمية نحو 44%.