إفلاس مصر حتمي بعد الانقلاب العسكري

بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي , فإنه من المنتظر أن تعلن حكومة الانقلاب إفلاسها خلال 3 أشهر على الأكثر، خاصةً بعد أن وصل حجم الدين الخارجي إلى 83.4 في المئة من الموازنة العامة، لتسجل نحو 1.446 تريليون جنيه، وهو بلا شك أمر كارثي يهدد بدمار الاقتصاد المصري.
ومن البدايات الافلاس الحقيقي لمصر بعد الأنقلاب العسكري إقتراض حكومة الانقلاب 200 مليار جنيه قروض في شهرين من اموال المودعين , بالإضافة إلي خسائر يومية بالمليارات في البورصة واليوم الغرف التجارية تنشر تقارير مرعبة مفادها أن المؤشرات الاقتصادية تنذر ب "كارثة .
هذا وكان قد حذر خبراء اقتصاديون من انهيار الاقتصاد المصري في حالة استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية الحالي خلال الفترة القادمة، مرجعين هذا التدهور إلى عدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية القائمة منذ أحداث 30 يونيو وما تلاها.
ومن جانبه , أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين المستقيل أن الحكومة الحالية التي عينها الانقلابيون بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب هدفها إفلاس مصر حيث تسببت في خسارة الاقتصاد الوطني ما يقرب من 120 مليار دولارفي شهرها الأول، مستنكرًا ما تقول به حكومة انقلاب من إجراءات ضارة لأي اقتصاد في العالم وتؤدي لإفلاس الوطن.
وكان قد نجح الانقلاب العسكري في وضع اقتصاد مصر وشعبها في وضع لا يحسد عليه على كافة المستويات الاقتصادية المحلية والدولية مما ألقي بظلاله على التقارير الدولية المتعلقة بمستوي المعيشة والفقر والبطالة ، حيث احتلت مصر مرتبة عالية في هذه المستويات بسبب ارتفاع نسبة الفقر وتفقام الأزمة المالية.
والوعود الاقتصادية التي قطعها الانقلابيون على أنفسها ضمن خارطة الطريق للنهوض بالاقتصاد المصري تمثلت في زيادة تفاقم الدين المحلي والخارجي ووصول معدلات السياحة إلى الرقم صفر وهو ما لم يحدث في أعتي الأزمات التي مرت بها مصر ، كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 300 مليون دولار فقط ، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.
ولم تكن أزمة التضخم الذي ارتفع إلى 17% بسبب الارتفاع الفاحش في الأسعار ببعيدة عن إنجازات الانقلاب أيضاً ، حيث كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء المصري، عن ارتفاع معدل التضخّم في مصر خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.7%، بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الرئيسية، وفي مقدمتها السلع الغذائية.
كذلك شهد الاقتصاد ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير لتصل إلى 13% وفق التقديرات الرسمي وتصل إلى 24% وفقا لتقديرات غير رسمية ، فضلاً عن تراجع موارد الدولة الدولارية دون البحث عن حلول لإعادة معدلاتها مرة أخري والاعتماد في ذلك علي المساعدات الخليجية لزيادة الاحتياطي في حين أن التزامات الدولة الخارجية تفوق قيمة الاحتياطي.
وتجدر الإشارة الى أن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد المصري تعاني من التدهور عن فترة حكم الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق، على الرغم من أن أحد أهم أسباب المظاهرات التي خرجت ضده في 30 يونيو ترجع إلى تدهور أحوال المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية.