هل يصمد دعم الخليح للإنقلاب في مواجهة "شبح الإفلاس"

من أبرز نجاحات الانقلاب العسكري هو وضع اقتصاد مصر وشعبها في وضع لا يحسد عليه على كافة المستويات الاقتصادية المحلية والدولية مما ألقي بظلاله على التقارير الدولية المتعلقة بمستوي المعيشة والفقر والبطالة ، حيث احتلت مصر مرتبة عالية في هذه المستويات بسبب ارتفاع نسبة الفقر وتفقام الأزمة المالية.
والوعود الاقتصادية التي قطعها الانقلابيون على أنفسها ضمن خارطة الطريق للنهوض بالاقتصاد المصري تمثلت في زيادة تفاقم الدين المحلي والخارجي ووصول معدلات السياحة إلى الرقم صفر وهو ما لم يحدث في أعتي الأزمات التي مرت بها مصر ، كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 300 مليون دولار فقط ، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.
ولم تكن أزمة التضخم الذي ارتفع إلى 17% بسبب الارتفاع الفاحش في الأسعار ببعيدة عن إنجازات الانقلاب أيضاً ، حيث كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء المصري، عن ارتفاع معدل التضخّم في مصر خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.7%، بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الرئيسية، وفي مقدمتها السلع الغذائية.
كذلك شهد الاقتصاد ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير لتصل إلى 13% وفق التقديرات الرسمي وتصل إلى 24% وفقا لتقديرات غير رسمية ، فضلاً عن تراجع موارد الدولة الدولارية دون البحث عن حلول لإعادة معدلاتها مرة أخري والاعتماد في ذلك علي المساعدات الخليجية لزيادة الاحتياطي في حين أن التزامات الدولة الخارجية تفوق قيمة الاحتياطي.
وتجدر الإشارة الى أن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد المصري تعاني من التدهور عن فترة حكم الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق، على الرغم من أن أحد أهم أسباب المظاهرات التي خرجت ضده في 30 يونيو ترجع إلى تدهور أحوال المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية.
ورغم كل ذلك استمرت دول الخليج الموالية للإنقلاب وهم "السعودية والإمارات والكويت" في دعم الإنقلاب ماليا وبالطاقة، الأمر الذي يشير إلى ان الدعم الخليجي فشل في إجراءات تعديل مستوى الإقتصاد المصري، ويأتي السؤال هل يستطيع ذلك الدعم في إمداد الانقلاب وعبد الفتاح السيسي الموقع فوزه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة في مساندته.
الديون
بلغ إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه تعادل 75.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر 2013 مقابل 1.2 تريليون جنيه، تعادل 73.8% من الناتج المحلي بنهاية الشهر ذاته من العام السابق.
وأرجعت الوزارة، في تقريرها الشهري عن مارس الحالي، إلى زيادة صافي إصدارات الأذون من 433 مليار جنيه في ديسمبر 2012 إلى 512.5 مليار جنيه في الشهر ذاته من عام 2013.
وقالت الوزارة أيضا إن صافي إصدارات السندات قفزت من 312.3 مليار جنيه إلى 340.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها، فضلاً عن إصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 14.2 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي.
حكومات بما بعد الإنقلاب
كثيرًا ما كرر اقتصاديون معارضون انتقادهم للرئيس مرسي بعدم وجود رؤية اقتصادية لديه، ونفس هؤلاء أصبحوا يرددون الآن أن من أهم مميزات حكومة "الانقلاب العسكري" الأولى والثانية برئاسة حازم الببلاوي وإبراهيم محلب أنها تضم مجموعة من الاقتصاديين المحنكين المصنفين كتكنوقراط.
غير أن حكومتي ما بعد الانقلاب، لم تتقدم حتى الآن للمجتمع المصري برؤية متماسكة أو متكاملة أو حتى مسودة لتصوراتها الاقتصادية، ونظرًا لغياب هذه الرؤية فإن الحكومة تفتقد كذلك امتلاك برنامج للتعامل مع المشكلات الاقتصادية القائمة التي ستظل مصدرا لاستنزاف كافة الموارد الاقتصادية والمساعدات الخارجية.
فعلى سبيل المثال لم تعرض حكومة الببلاوي رؤيتها للتعامل مع الموازنة العامة للدولة ومشكلاتها المختلفة من عجز دائم، وتفاقم الدين العام المحلي، بل إن هذه المشكلات قابلة للتزايد في ظل السلوك الحكومي الحالي من حيث توجهه لزيادة العجز والدين المحلي، وكذلك مشكلات الفقر والبطالة أو العجز في الميزان التجاري.
حزمة المساعدات الخليجية
وحسب تصريحات وزير التعاون الدولي فإن حكومة الانقلاب تعتمد في تنشيط الاقتصاد على مشروع "مرشال" يمول من دول خليجية وغربية، وبنفس منطق تعاملهم في عهد الرئيس محمد مرسي، فإن هناك أسئلة تطرح نفسها على وزير التعاون الدولي عن حجم مشروعات وزارته وحجم تمويلها وجداولها الزمنية وعائداتها الاقتصادية وقيمتها المضافة.
وتناولت حكومة "الانقلاب العسكري" أمر المساعدات الخليجية التي قدرت بنحو 12 مليار دولار، وكأنها منح لا ترد، فوزير التخطيط صرح بأن مصر ليست في حاجة للدخول في مفاوضات الآن مع صندوق النقد الدولي، وأن المساعدات الخليجية تفي باحتياجات مصر التمويلية، بينما رأى وزير المالية أنه لابد من قرض الصندوق وأنه جزء من الحل للمشكلة الاقتصادية في مصر.
وبالنظر إلى حزمة المساعدات الخليجية نجد أن ستة مليارات دولار منها هي ودائع بالبنك المركزي المصري، أي أنها لا تمثل ملكية خالصة للاقتصاد المصري، حتى وإن قيل إنها لمدة خمس سنوات وبدون فائدة، فهي في النهاية ملك لأصحابها، ولابد من الوفاء بها بعد هذه المدة، أما الجزء الباقي من المساعدة فهو ثلاثة مليارات كقروض في شكل مشتقات بترولية، وثلاثة مليارات أخرى منح لا ترد، ستكون من نصيب الموازنة العامة للدولة.
توقعات صندوق النقد
وبنناءً على توقعات صندوق النقد الدولي , فإنه من المنتظر أن تعلن حكومة الانقلاب إفلاسها خلال 3 أشهر على الأكثر، خاصةً بعد أن وصل حجم الدين الخارجي إلى 83.4 في المئة من الموازنة العامة، لتسجل نحو 1.446 تريليون جنيه، وهو بلا شك أمر كارثي يهدد بدمار الاقتصاد المصري.
ومن البدايات الافلاس الحقيقي لمصر بعد الأنقلاب العسكري إقتراض حكومة الانقلاب 200 مليار جنيه قروض في شهرين من اموال المودعين , بالإضافة إلي خسائر يومية بالمليارات في البورصة واليوم الغرف التجارية تنشر تقارير مرعبة مفادها أن المؤشرات الاقتصادية تنذر ب "كارثة .
سقوط السياحة
أكد رئيس غرفة سياحة المنطقة الجنوبية السورية "نبيل الخطيب"، أن السياحة سجلت تراجعاً كبيراً وصلت نسبته إلى 60%.
ولفت "الخطيب" إلى أن هذا التراجع انعكس سلباً على المردودية المالية والحركة التشغيلية للمطاعم وعزوف عدد من أصحابها.
كما أن الضرائب المالية المفروضة على أصحاب المطاعم من مجلس مدينة السويداء ساهمت في ذلك علماً بأن وزارة المالية سبق لها أن خفضت رسم الإنفاق الاستهلاكي من 10% إلى 5% إلا أن الوحدات الإدارية ومجالس المدن غير ملتزمين بذلك.
ويقول رئيس غرفة سياحة المنطقة الجنوبية، وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية، أن تراجع الحركة السياحية انعكس كذلك سلبا على عمل المرشدين السياحيين الأمر الذي أدى إلى خروج 70 مرشدا سياحيا من دائرة العمل إلي دائرة البطالة.
وفي قطاع السياحة، وهو أحد أهم مصادر الدخل القومي، بلغ التدهور حدا جعل الوزير هشام زعزوع بحكومة الإنقلاب، يقول إن السياحة في عهد مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن.
ويكفي الإشارة إلى أن المسؤولين عن أحد أبرز معالم مصر السياحية، وهو معبد أبو سمبل، يعلن قبل أيام أن سائحا واحدا فقط زار المعبد خلال يوم كامل بدخل قيمته 4.5 جنيهات (أقل من دولار واحد).
وفيما أعلنت شركات السياحة في دول أوروبية عدة التوقف عن تسيير رحلات إلى مصر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن فنادق القاهرة خالية وقطاع السياحة يعاني ركودا حادا وغير مسبوق بسبب الاضطرابات السياسية.
4600 مصنع متوقف بعد الانقلاب
لم تصدق حكومة الببلاوي مع الشعب المصري بسبب عدم وفائها بأي وعود وقرارات مثل الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للدخل، لذلك فجميع العاملين في الدولة تبين لهم عدم صدق الحكومة في الوفاء بما تعهدت به ولذلك زادت المطالب والوقفات الاحتجاجية على سياساتها، مثل احتجاجات الأطباء، وعمال المترو، والنقل العام، وعمال المحلة، وغزل النسيج".
كما لم تحل مشاكل المستثمرين ولم تحترم تعاقداتها معهم، بل أضاعت 8 مليار دولار من المعونات الخارجية، في الموازنة العامة للدولة، ولم تستخدمها في الاستثمارات، إضافة إلى فشلها في إعادة تشغيل 4600 مصنع متوقف بل على العكس زادت المصانع المتوقفة في عهدها.
تراجع الترتيب
تراجع ترتيب الاقتصاد المحلي 11 مركزا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014، الذي يصدره سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي، ليحتل المركز 118.
وأرجع التقرير الذي صدر بعنوان «حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية» تراجع الاقتصاد المحلي إلى التأثر سلبا بالتحول السياسي الذي تمر به مصر فيما يعرف بالربيع العربي، بالإضافة إلى الانفلات الأمني، والخلافات السياسية، التي من شأنها تقويض تنافسية الاقتصاد وقدرتها على النمو.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الوصول لتوافق سياسي يحتل أولوية، فإنه لابد من التركيز على الاقتصاد، وإعادة الثقة عبر برنامج اقتصادي شامل.
وطالب التقرير بضرورة استهداف الدعم، خاصة دعم الطاقة من أجل تخفيف الضغوط على عجز الموازنة.
وقال التقرير إن الحل الثاني يتمثل في اتخاذ إجراءات لزيادة المنافسة المحلية، لزيادة العائدات، وتحريك الاقتصاد، والسماح بدخول شركات ورؤوس أموال جديدة للسوق.
مؤشرات خسائر مصر ما بعد الانقلاب
1 – الخسائر في المؤسسات والهيئات الحكومية
أظهر الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية في مصر عن عام 2012 – 2013، ارتفاع خسائر الهيئات الاقتصادية إلى نحو 10 مليارات جنيه.
وبلغ خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال عام 2012 – 2013 نحو 3.6 مليار جنيه، بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض، بالإضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة مقابل المصروفات الفعلية المحققة.
كما خسرت الهيئة العامة لسكك حديد مصر نحو 1.7 مليار جنيه، بسبب عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بنسب ضئيلة، مع ارتفاع الإنفاق نتيجة زيادة أسعار مستلزمات التشغيل.
وخسرت الهيئة العامة للتأمين الصحي نحو 1.6 مليار جنيه، بينما بلغت خسائر الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 930 مليون جنيه، وهيئة تنمية الطاقة المتجددة 700 مليون جنيه.
وبلغت خسائر الهيئة القومية للبريد نحو 436 مليون جنيه، بسبب عدم استثمار كافة أموال المودعين، بالإضافة إلى استثمار الهيئة لنحو 7.5 مليار جنيه دون الحصول على عائد، وتدني عوائد الاستثمارات الأخرى للهيئة.
2 – ارتفاع الدولار أمام الجنيه
يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي، في الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء، عقب هبوط متواصل استمر لنحو 5 شهور.
3 – معدل النمو خلال الربع الأول من السنة المالية لن يتجاوز 1 بالمئة:
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بحكومة الانقلاب، إن نتائج الربع الأول للعام المالي الماضي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ”ستكون متواضعة”، ولن يتجاوز معدل النمو الواحد بالمائة، على حد تعبيره.
وأرجع وزير التخطيط ، أن معدل النمو سيكون متواضع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى وجود العديد من التحديات التي واجهتها الدولة، ومنها تغير الحكومة وفض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوقف حركة القطارات وتغير حركة المحافظين ما أدى بالحكومة إلى الدفع بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
4 – استخدام وديعة حرب الخليج بسبب تردي الاقتصاد:
كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية في حكومة الانقلاب الأولى ، أنه تم الإستعانة بوديعة حرب الخليحج، بنحو نصف مبلغ وديعة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، حيث أن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى، وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة رأت أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام، وتنشيط الاقتصاد مناصفة، بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيو الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
5 – 14.6 بالمئة انخفاضًا بصافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي خلال أغسطس وسبتمبر الماضيان
تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة بلغت نحو 14.6 بالمئة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين مقارنة بصافي الأصول بنهاية شهر يوليو.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي التراجع في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 10.3 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي ليصل إجمالي الصافي إلى 124.5 مليار جنيه بعد أن انخفض 11 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لتصل قيمة التراجع خلال الشهرين 21.3 مليار جنيه.
ويعود هذا التراجع إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيان لدى البنوك بقيمة 19.5 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال الشهرين بقيمة 1.8 مليار جنيه.