مصرفى: فاتورة الاستيراد وتراجع الإنتاج أبرز أسباب مديونية مصر

قال حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن تراجع معدلات الإنتاج والصادرات المصرية التى لم تزد عن 27 مليار دولار منذ عامين، فى حين أن قيمة الواردات تصل إلى نحو 55 مليار دولار، وأيضا تراجع موارد مصر الدولارية من النقد الأجنبى من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يعد من أبرز أسباب المديونية التاريخية لمصر، مؤكدًا أن استمرار وتيرة ارتفاع المديونية يهدد بافلاس مصر، ومؤشر خطر على وضع الاقتصاد، ومؤشراته الكلية.
وطالب "ناصر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بضرورة وضع منظومة متكاملة لزيادة الإنتاج والصادرات واقتحام الأسواق الأفريقية، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الفئات الأعلى دخلا، وإعادة النظر فى هياكل الأجور وضرورة ربط الأجر بمعدل الإنتاج والعمل، للإسهام فى تقدم ونمو الاقتصاد المصرى الذى أصبح فى وضع حرج للغاية فى ظل ارتفاع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وارتفع إجمالى الدين العام المحلى لمصر، ليبلغ 1238.1 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيه 2012، منه 80%، مستحق على الحكومة، و5.1%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.9 على بنك الاستثمار القومى، بينما سجل الدين العام الخارجى نحو 34.4 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيه الماضى، ما يعادل نحو 210 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا نحو 1448 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
وأضاف "المركزى"، فى تقريره، إن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 990.5 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012، بزيادة قدرها 182.4 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2011 – 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار جنيه بتراجع قدرها نحو 3.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه.