185 مليار جنيه ارتفاعًا بالقروض والائتمان المحلى فى 2011-2012

ارتفع صافى الائتمان المحلى بنهاية شهر يونيو الماضى بنسبة 20.8%، بمقدار 185.3 مليار جنيه، ليصل إلى 1.1 تريليون جنيه، مقابل 892.7 مليار جنيه فى العام المالى السابق له، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
وأكد خبراء مصرفيون، أن ارتفاع معدلات الائتمان خلال العام المالى الماضى يرجع بالأساس إلى توظيف البنوك لاستثمارات أموالها فى وسائل آمنة، مثل أذون وسندات الخزانة المصرية، بعد تراجع معدلات الائتمان بسبب الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير، وتأثر المشروعات الاقتصادية، موضحين أن تشهد قطاعات الحديد والعقارات والكهرباء والبترول والطاقة زيادة فى معدلات منح القروض خلال الشهور القادمة مع زيادة تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الجديدة والتوسعات للمشروعات القائمة.
هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، أكد مصر بعد ثورة 25 يناير، أصبحت محط أنظار العالم، وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية فى عدة قطاعات اقتصادية، وهو ما يرجح زيادة معدلات القروض والائتمان خلال الفترة القادمة، بالتوازى مع الاستقرار السياسى التى بدأت تشهده مصر بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، خاصة مع زيادة الاستثمارات فى قطاعات مثل البترول والسياحة والعقارات ومؤخرًا الاهتمام بشراء المؤسسات البنكية.
وأضاف "سيف النصر"، ل"اليوم السابع"، أن الدول الخليجية الكبرى مثل قطر والسعودية تنظر إلى مصر أنها تمتلك العديد من المزايا كأكبر الأسواق العربية، والفرص الاستثمارية العالية والعوائد المتوقعة على الاستثمار، والسوق الكبيرة التى تتكون من 90 مليون مستهلك، وبالتالى فإن الانتعاش الائتمانى خلال الفترة القادمة متوقع مع زيادة حجم المشروعات الجديدة والتوسعات الخاصة بالمشروعات القائمة.
من جانبه، قال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، ل"اليوم السابع"، إن زيادة استثمارات البنوك العاملة فى السوق المحلية فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة – التى تطرحها الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة والذى بلغ نحو 140 مليار جنيه، يعد سببًا أساسيًا فى ارتفاع حجم الائتمان والقروض المحلية خلال العام المالى الماضى، على الرغم من الركود الائتمانى الذى شهدته ال20 شهرًا الماضية، فى أعقاب ثورة 25 يناير، وهو ما شهد تراجع معدلات النمو الاقتصادى والتوظيف، متوقعًا أن تشهد البلاد حالة من الانتعاش الاقتصادى والتمويل الممنوح لقطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأضاف "سليم"، أن قطاعات مثل حديد التسليح والبترول والطاقة والكهرباء، تعد أبز القطاعات الاقتصادية المستهدفة لزيادة معدلات اقراضها ومنحها الائتمان خلال الفترة المادقة فى ظل زيادة معدلات الاستثمار فى تلك القطاعات مع الاستقرار السياسى، والاتفاقيات الثنائية بين مص وعدد من الدول العربية والأجنبية المتوقعة خلال الفترة القادمة.
وأكد المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن أوضاع الاقتصاد المصرى خلال ال20 شهرًا الماضية، أدت إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وحيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة، مما أدى إلى تراجع معدلات منح القروض والتسهيلات الائتمانية وتوجيه البنوك استثماراتها إلى أدوات وفرص استثمارية آمنة مثل أدوات الدين الحكومية.
وأوضح "المركزى"، أن الزيادة فى الائتمان المحلى تأتى محصلة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 146.9 مليار جنيه لتصل إلى 584.2 مليار جنيه مقابل 437.3 مليار جنيه، وارتفعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 17.6 مليار جنيه لتصل إلى 340.8 مليار جنيه، مقابل 323.2 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 13.2 مليار جنيه لتصل إلى 112.4 مليار جنيه مقابل 99.2 مليار جنيه، بينما ارتفعت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بقيمة 7.7 مليار جنيه لتصل إلى 40.6 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه.
وأورد التقرير، أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 1094.4 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، بزيادة قدرها 85 مليار جنيه بمعدل 8.4%، خلال السنة المالية 2011-2012.
وأضاف تقرير "المركزى"، أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 25.8 مليارات جنيه بمعدل 10.4%، وأشباه النقود بمقدار 59.2 مليار جنيه بمعدل 7.8%، مضيفاً أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 15.6%، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.4%، فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 8.6%، والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 9.1 مليار جنيه بمعدل 5.1%.
وقال أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن التمويلات الممنوحة من الدول والمؤسسات المالية الدولية فى صورة منح ومساعدات وقروض، كالتمويل المزمع من صندوق المنقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، لن يسهم فى دعم مستويات السيولة المحلية، التى يقدرها البنك المركزى بأكثر من تريليون جنيه، مرجعًا السبب وراء ذلك إلى اشتراط الدول والمؤسسات الدولية إلى توجيه تلك التمويلات إلى استثمارات معينة أو خلق فرص عمل جديدة وليس تمويل عجز الموازنة أو دفع الرواتب والأجور.
وأضاف "قورة"، أن ارتفاع مستويات السيولة المحلية لا يعنى أن الاقتصاد المصرى استرد عافيته، موضحًا أن المناخ العام لا يشجع على الاستثمار فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر، مؤكدًا أن زيادة السيولة تعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والمنتجات والخدمات – وهو ما ساهم فى وصله إلى نسب تتجاوز ال12%، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة.
وأكد الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، أن الائتمان المقدم من البنوك للمشروعات تراجع خلال ال20 شهرًا الماضية فى ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية، متوقعًا انتعاش الاقتصاد المصرى ومنح الائتمان خلال الفترة القادمة مع عودة الاستقرار السياسى وجولات الرئيس مرسى الخارجية والتى تسهم فى تدفقات رؤوس الأموال.
وأشار تقرير البنك المركزى إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 180.9 مليار جنيه بمعدل 23.9%، فى العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 185.4 مليار جنيه، بمعدل 20.8%، من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4.5 مليار جنيه بمعدل 3.3%، مشيراً إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 146.9 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 13.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 7.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 17.6 مليار جنيه.
وطالب حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، حكومة الدكتور هشام قنديل، بضرورة وضع منظومة متكاملة لزيادة الإنتاج والصادرات واقتحام الأسواق الأفريقية، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الفئات الأعلى دخلًا، وإعادة النظر فى هياكل الأجور وضرورة ربط الأجر بمعدل الإنتاج والعمل، للاسهام فى تقدم ونمو الاقتصاد المصرى الذى أصبح فى وضع حرج للغاية فى ظل ارتفاع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
من جانبه، قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، إن زيادة الائتمان الممنوح من البنوك لا يدل على زيادة دورة الإنتاج أو مستويات التشغيل والمشروعات الجديدة، موضحًا أن التداعيات التى أعقبت الثورة ساهمت فى ركود النشاط الاقتصادى، وتراجع معدلات إقراض المشروعات الجدية والتسهيلات الائتمانية للمشروعات القائمة.